اتجاه لإحداث شركة متخصصة بالتأمين الصحي

قال مدير عام المؤسسة السورية للتأمين سليمان الحسن إن مشروع التامين الصحي شمل حتى الآن 522140 مؤمناً في القطاع الإداري وإن عدد العمليات الجراحية التي أجريت للمؤمنين هي 41884 عملاً جراحياً بلغت تكاليفها داخل المشفى727.782.209 ليرات سورية.
 
أي أن وسطي كل عملي جراحي بحدود 17 ألف ل.س.
وقال الحسن في جلسة حوار مع عدد من الإعلاميين حول مشروع التأمين الصحي في سورية أمس بحضور كل من مدير هيئة الإشراف على التأمين ومديري شركات النفقات الطبية المتعاقد معها إن المشروع بحاجة اليوم إلى زيادة الثقافة والوعي التأميني وهو عمل تراكمي تم خلاله اكتساب الخبرة التي لا تولد إلا من خلال ممارسة العمل نفسه وأضاف إن المشروع تقرر أن يتم السير فيه بخطين متوازيين:
الأول البدء بتنفيذ مراحل المشروع من المؤسسة العامة السورية للتأمين، والثاني السير باتجاه إحداث شركة متخصصة بالتأمين الصحي قادرة على متابعة المشروع من النقطة التي وصلت إليها المؤسسة.
على أن ينفذ المشروع على ثلاث مراحل المرحلة الأولى: تأمين العاملين في القطاع الإداري للدولة وعددهم يقارب 750.000 عامل (العاملون في القطاع الإداري لا يملكون أي تغطية صحية باستثناء مساهمات بسيطة قد تقدمها الصناديق التعاونية في بعض الجهات) وقد تم تنفيذ 75% تقريباً من هذه المرحلة. أما المرحلة الثانية فتشمل تأمين المتقاعدين حيث صدر المرسوم التشريعي /46/ لعام 2011 القاضي بتأمين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين إذ تتحمل خزينة الدولة 62.5% من القسط التأميني على حين يتحمل المتقاعد 37.5% فقط من كامل القسط التأميني. وسيبدأ تنفيذ هذه المرحلة خلال ثلاثة أشهر تقريباً.
بينما المرحلة الثالثة ستكون لتأمين عائلات العاملين ويتم إعداد الدراسة اللازمة لهذه المرحلة على أن يبدأ العمل بها بعد الانتهاء من تشميل المتقاعدين. وتحدث الحسن عن العقبات والمعوقات التي واجهت المشروع والحلول المتخذة والحلول المنظورة.
وأهمها: عدم دراية المؤمن بحقوقه وواجباته وكيفية استخدام بطاقته التأمينية على الرغم من أنها مفصلة في دليل الاستخدام المرفق بالبطاقة، وكذلك عدم تمرس مقدمي الخدمات باستخدام البرامج الحاسوبية لشركات الإدارة ووجود أعداد كبيرة من المؤمنين خلق بعض الإرباك في التعاطي معهم والتأخير في الصرف ما جعل المؤمن يشعر بأنه يُعامل كمريض درجة ثانية واستياء المؤمن من حصر استفادته ضمن نطاق محافظته إلا في الحالات الاستشفائية الإسعافية أو في الإجراءات غير المتوافرة في المحافظة منعاً من حدوث ضغط على مشافي محافظات معينة دون الأخرى.
وقال إن هناك بعض الاختلافات في أسلوب العمل والفورمات المستخدمة بين شركات إدارة النفقات ما يخلق إرباكاً وضياعاً لمقدم الخدمة وإجحافاً في حق بعض المؤمنين لجهة الاختلاف في وجهات النظر الطبية بين الشركات في بعض الحالات ما يتسبب في قبول إجراء معين من إحدى الشركات ورفضه من شركة أخرى. وأكد أن من المعوقات وجود اختلاف في التسعيرات المتفق عليها من شركات الإدارة مع المشافي بين مشفى وآخر وبين شركة وأخرى.
وأشار الحسن إلى الدور المرتقب للإعلام والإعلاميين في دعم مشروع التأمين الصحي.

الوطن