إنتاج معامل الإسمنت ينخفض 45%

بين تقرير المؤسسة العامة للإسمنت والذي رفعته إلى هيئة تخطيط الدولة أن إنتاج شركة عدرا من مادة الإسمنت لغاية تموز 2013 بلغت كميته /139270/ طناً بمعدل تنفيذ 28%، على حين أنتجت الشركة لغاية تموز من العام الماضي 2012 كمية /309293/ طناً بمعدل تنفيذ 55%. ويعزو التقرير سبب هذا التراجع إلى عدم توفر القطع الأجنبي لمستلزمات الإنتاج بسبب الحصار وعدم تنفيذ التطوير اللازم للشركة لزيادة الإنتاج.

أما بالنسبة لشركة إسمنت دمر فقد توقف إنتاج الشركة وبقي خط الصفائح، ومنذ بداية الأزمة وخلال عام 2013 تم إنتاج 16 طناً من الصفائح وهناك كميات من الأنابيب وأولواح الأترنيت تقدر بـ114 طناً كمخزون سابق.

ويشير التقرير إلى قطع التيار الكهربائي عن الشركة بسبب سرقة الكبل المغذي للتيار الكهربائي لآلة الصفائح علماً بأنه يوجد مواد أولية يمكن تصنيعها والتوقف بعدها عن استيراد هذه المواد، كما يعاني العمال من التأخر في صرف رواتبهم بسبب عدم وجود السيولة النقدية في الشركة وتمت سرقة وإتلاف موجودات الشركة من كمبيوترات وخزن وطاولات عدة مرات

واقترحت الشركة إجراء التقاص اللازم بالديون المستحقة لها والديون التي عليها، كما تقترح الاستفادة من معمل الورق وفق الطاقة الفعلية للشركة لتصنيع أكياس الورق لمعمل اسمنت عدرا أو نقله لشركة اسمنت عدرا أو الاستفادة منه في تصنيع أكياس ورقية للسوق المحلية (خضار وفواكه ومواد غذائية) بدلاً من أكياس النايلون.

وتبين معدل تنفيذ خطة الإنتاج التراكمي لعام 2013 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق لغاية شهر تموز أن كمية الإنتاج الفعلي لشركة اسمنت عدرا بلغت 139270 طناً بمعدل نقص عن الإنتاج الفعلي للعام الماضي بما يزيد عن 170 ألف طن وبنسبة 50%، بينما تظهر النتائج أن الإنتاج الفعلي متوقف تماماً في شركة الرستن والشهباء والعربية والوطنية

ويصل الإنتاج في الشركة السورية للاسمنت إلى 380 ألف طن بمعدل نقص عن الفترة المماثلة من العام الماضي بحدود 53% وفي شركة طرطوس يصل الإنتاج الفعلي إلى ما يزيد على 531 ألف طن بمعدل نقص عن العام الماضي بحدود 28%.

وبذلك فإن إنتاج الإسمنت الفعلي المنتج للفترة من بداية العام حتى شهر تموز الفائت لجميع شركات الإسمنت لا يزيد على مليون و51 ألف طن مقابل 2 مليون و752 ألف طن للفترة المماثلة من العام الماضي وبنسبة نقص 62%.

وبين المتخصص في الاقتصاد العقاري الدكتور عمار يوسف أنه يمكن معالجة هذا النقص من خلال الاستيراد عبر الخط الائتماني الإيراني، وأن سورية بحاجة لملايين الأطنان من الإسمنت وهذه الكمية تصل إلى 400 مليون متر مكعب من المجبول الإسمنتي ولا يمكن للسوق المحلية بمفردها أن تسدها، أما الأسواق التي يمكن اللجوء إليها فهي الصين وروسيا وإيران ودول البريكس.

مؤكداً بأن الحكومة هي الوحيدة القادرة على تمويل هذا النوع من الاستيراد ولكن بعد الأزمة بغرض إعادة الإعمار، فالمركزي غير قادر حالياً إلا على تمويل المواد الأساسية. أما خلال فترة الأزمة فلا يمكن الحديث إلا عن حلول بسيطة.

المصدر: الوطن