إلغاء عمولة التعامل بالقطع الأجنبي وتخفيض عمولة شراء الأوراق الأجنبية

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً ألغت بموجبه عمولة بيع وشراء القطع الأجنبي «بنكنوت» من وإلى المصارف المرخصة البالغة خمسة بالألف.

والتي أقرها بالقرار رقم 7987 تاريخ 7/6/2011 كما تضمن القرار تعديل نسبة العمولة على شراء أوراق أجنبية من المصارف المرخصة مقابل حوالة بحيث تصبح 3 بالألف بدلاً من 5% وجاء هذا القرار بناء على اقتراح لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بموجب قرارها رقم 860 تاريخ 14/6/2011. ‏

المصدر: تشرين