إعفاء مديرة المخابر في «التموين» ومعاونيها ونقل 12 موظفاً
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أن إعفاء مديرة الشؤون الفنية والجودة والمخابر منى زكار ومعاونيها من مهامهم، إضافة إلى إعفاء ونقل جملة من رؤساء الأقسام والموظفين العاملين في المديرية يوم أمس جاء بناء على متابعات مباشرة للعمل وتحقيقات ومعطيات موصوفة لم يشأ أن يكشف عنها لاستكمال التحقيقات الجارية بالموضوع.
إلا أن الوزير كشف أن أهم التجاوزات التي كانت تحدث في المديرية هو نتائج تحاليل متباينة للعينة نفسها، إذ تبدّل نتائج التحاليل المخبرية للمواد والسلع المطلوب تحليلها بعد إعادة تقديم طلب آخر لإعادة إجراء التحليل لتخرج النتائج مغايرة لما كانت عليه في الطلب الأول وتحولها من مواد مخالفة وفق التحليل إلى مواد نظامية ومطابقة للمواصفات، مشيراً إلى أن حجم الإعفاءات والنقل الذي تم تنفيذه لن يؤثر في متابعة العمل بل إن حركة التغيير تصب في مصلحة العمل وتطويره وتحسينه.
وبيّن الوزير أنه تم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معهم والوقوف على التجاوزات والمخالفات المرتكبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين. علماً أن قرارات الإعفاء والنقل التي صدرت من الوزير حول إعفاء المديرة ومعاونيها وشملت نقل 12 موظفاً جاء على خلفية زيارة مفاجئة قام بها الوزير للمديرية اطلع خلالها على آليات تنفيذ الأعمال والنتائج. وشدد خلالها على ضرورة الدقة والإسراع في إجراء التحاليل والفحوص المخبرية للسلع والمواد الغذائية التي سيتم طرحها في الأسواق ومراقبة الأسواق والتقصي عن حالات الغش والمطالبة بالبيانات الجمركية للمواد المستوردة وسحب عينات نظامية من المواد المشتبه فيها من مواد دسمة معرضة للشمس وسائبة وغذائية ومكشوفة ومعلبة ومعبأة تحمل أسماء أو ماركات جديدة في السوق والعمل على تحليل وبيان مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين والعمل على تحقيق كل ما من شأنه الحفاظ على سلامة وصحة المواطن. وكنا قد علمنا أن معظم من تم إعفاؤهم في المديرية انتهى بهم المطاف إلى مؤسسات وشركات تابعة للوزارة أهمها المطاحن حيث استقر الأمر بعد إعفاء المدير في مطاحن السبينة على حين معاون المدير في مطاحن عدرا. وعن أهم المهام التي تطلع بها مديرية الشؤون الفنية والجودة والمخابر هو إجراء الفحوص والتحاليل للسلع المستوردة والمنتجة محلياً للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية قبل طرحها وأثناء وجودها في الأسواق للحيلولة دون وجود أي سلعة أو مادة منتهية الصلاحية أو فاسدة وغير مطابقة للمواصفات المعتمدة.
عبد الهادي شباط
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد