إعدام ثانٍ لـ«علي الكيماوي»

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا أمس حكماً بالإعدام شنقاً بحق علي حسن المجيد، الملقب بـ«علي الكيماوي» بعد إدانته في قضية قمع انتفاضة الشيعة في العراق في 1991.
ووصف القاضي محمد عريبي الخليفة حكم الإعدام، الذي شمل أيضاً مسؤول حزب البعث في جنوب العراق عبد الغني عبد الغفور، بالإضافة إلى أحكام بالسجن المؤبد ولمدة 15 عاماً على مسؤولين سابقين آخرين، بأنها «عادلة». وقال الخليفة، للصحافيين بعد النطق بالحكم، إن «الحكم كان عادلاً والمتهمين كانوا مقتنعين به، ولهذا السبب كانوا هادئين لحظة نطق الحكم». وحكمت المحكمة بشنق «علي الكيماوي»، وهو ابن عم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وعلى عبد الغفور بتهمة ارتكاب «جريمة القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية» خلال قمع انتفاضة الشيعة في العراق في 1991.
وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت حكماً بالإعدام على المجيد في قضية حملة الأنفال ضدّ الاكراد في الثمانينيات من القرن الماضي. وفيما ظلّ «الكيماوي» هادئاً لحظة إعلان الحكم، هتف عبد الغفور «يسقط الاحتلال».
حينها طلب القاضي محمد عريبي منه الصمت وقال: «اسكت»، مشيراً إلى أن الحكم سوف يحال على محكمة التمييز. غير أن عبد الغفور صرخ بصوت عال: «أرفض التمييز، أنا شهيد الوطن، اللهم اجعلني شهيداً». عندها طالب القاضي بإخراجه من قاعة المحكمة، قائلاً: «اخرج بعثي قذر. هل هناك بعثي شهيد؟».
وحكمت المحكمة، التي استمرت عاماً وثلاثة أشهر بواقع 75 جلسة، بالسجن لمدى الحياة على 4 قادة بعثيين سابقين. أما وزير الدفاع الأسبق، سلطان هاشم أحمد الطائي، فنال حكماً بالسجن 15 عاماً بتهمة القتل العمد، شأنه شأن الأخ غير الشقيق لصدام سبعاوي إبراهيم الحسن و4 مسؤولين بعثيين آخرين.
وأكد القاضي أنّ «جميع الذين حُكموا بالسجن مدى الحياة، يستحقون حكم الإعدام. لكن بسبب تقديمهم الاعتذار للشعب العراقي وإبداء شعور بالندم، خفف الحكم عليهم». وبرر القاضي حكم الإعدام بحق المجيد وعبد الغني، بأن الأول «لم يقدم اعتذاره»، وعبد الغني «كذلك كان مشاغباً».
ولا يزال نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز يحاكم بتهمتي قمع شيعة العراق بعد اغتيال السيد محمد صادق الصدر، والد السيد مقتدى الصدر في عام 1999، وفي قضية إعدام عشرات التجار الذين اتهموا بخرق القيود التي كانت البلاد تفرضها على الأسعار عام 1992. أما ميدانياً، فقد قُتل 17 عراقياً في سلسلة تفجيرات أكثرها عنفاً وقع في مدينة تلّعفر شمالي بغداد.

المصدر: وكالات