إسرائيل دولة سلاح: 6784 تاجراً في خدمة صادراتها العسكرية

كشف النقاب في إسرائيل عن وجود ما لا يقل عن 6784 تاجراً يحمل رخصة تصدير سلاح. وقد تبين هذا الرقم من رد الدولة على التماس إداري طلب الكشف عن أسماء الأشخاص والشركات المسجلين في سجل التصدير الأمني، فضلاً عن الرخص التي منحتها لهم وزارة الدفاع.
وبحسب ما نشر في صحيفة «هآرتس»، فإن الدولة العبرية ادعت في ردها على الالتماس أنه لا يمكن الكشف عن المعلومات المطلوبة «وذلك لاعتبارات واضحة تتعلق بالحفاظ على أمن الدولة وعلاقاتها الخارجية». والتعليل لذلك كما يظهر في الردّ هو أن كشف التفاصيل عن مصدري السلاح الإسرائيليين «من شأنه، على نحو شبه مؤكد، أن يضعهم ويضع أعمالهم التجارية في بؤرة اهتمام جهات معادية، فيعرّض للخطر أمنهم الشخصي وأمن الدولة على حد سواء».
ومع ذلك، تظهر في الرد بعض المعطيات عن صناعة السلاح الإسرائيلي التي تتاجر بالمعدات القتالية. وحتى نهاية العام 2012، كان هناك 6784 شخصية تعمل في التصدير الأمني. ويدور الحديث عن أسماء العاملين في التسويق والتصدير الأمني في 1006 شركات (بما في ذلك العاملون التكنولوجيون ورجال الصيانة)، فضلاً عن 312 تاجراً مستقلاً في مجال التصدير الأمني. وحتى ذلك الوقت، منح قسم الرقابة على السلاح 1900 رخصة تسويق، و8716 رخصة تصدير أخرى.
وفي الالتماس الذي رفعه المحامي إيتي ماك جاء أن «الطبيعة الخاصة للتصدير الأمني من إسرائيل، والذي اكتسب سمعته وتجربته بدم مواطني الدولة على مدى عشرات السنين من الحروب والسيطرة العسكرية في المناطق المحتلة، يفرض واجب الكشف والشفافية الخاصة أمام الجمهور الإسرائيلي».
أما حجة الدولة الأساس لرفض الالتماس فهو الحفاظ على أمن الدولة، علاقاتها الخارجية وحماية سلامة المصدرين الأمنيين. وبحسب الدولة، فإن الكشف عن المصدرين قد يعرض أمنهم وأبناء عائلاتهم للخطر كهدف لعمليات إرهابية واختطاف. كما أن نشر قائمة المصدرين قد يؤدي إلى جمع معلومات حيوية عنهم تمس بالدولة وعلاقاتها الخارجية.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تحتل المكانة السادسة في تصدير السلاح في العالم، وهي تعتبر الأولى في بعض الميادين، خصوصاً تصدير الطائرات من دون طيار. وتخفي إسرائيل حجم مبيعاتها من الأسلحة في إطار إخفائها حقيقة ميزانية الدفاع فيها. ومعروف أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تغطي جانباً من العجز في ميزانيتها بأموال تتدفق عليها من بيع الأسلحة ومن خارج الميزانية المقرة والمعونة الأميركية السنوية.
وتعتبر تجارة السلاح جزءاً لا يتجزأ من الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي المنطلق من مبدأ أن «العنف هو قوة اقتصادية بذاته». وكانت الحرب وتجارة السلاح على الدوام بارتباط دائم مع «الهوية الإسرائيلية»، التي منحت كبار الضباط السابقين نوعاً من حصرية الاستفادة من هذا البعد.
وقد اكتسبت إسرائيل في الماضي شهرة من بيع الأسلحة للأنظمة «الظلامية» في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. غير أنها في العقدين الأخيرين، صارت تتجه نحو الأسواق الكبيرة، خصوصاً في الصين والهند بعدما فتحت لنفسها باباً في الميدان التكنولوجي وتحديداً في ميادين البصريات وأجهزة التجسس والطائرات من دون طيار.
وإضافة إلى القيمة المعنوية والاستخبارية وأيضاً السياسية لتصدير السلاح، فإن له في إسرائيل قيمة اقتصادية كبيرة. وبحسب معطيات نشرت مؤخراً في إسرائيل، فإن ما لا يقل عن 150 ألف عائلة تعيش من عملها في مصانع أسلحة ومعدات عسكرية لا تستهلك منها إسرائيل سوى القليل.
ومن المهم معرفة أن قائمة الدول التي تشتري من إسرائيل أسلحة ومعدات أمنية صارت طويلة تحوي 125 دولة وتضم بينها عدداً من الدول العربية، التي تشتري هذه المعدات إما بشكل مباشر أو عن طريق طرف ثالث. ويرى عدد من المراقبين والخبراء أن إسرائيل، وبرغم صغرها، باتت دولة تقوم بدور مركزي في سباق التسلح في العالم.

حلمي موسى

المصدر: السفير