إسرائيل تضمن الحماية لمجرمي الحرب الإسرائيليين

قررت الحكومة الاسرائيلية توفير الحماية القانونية الكاملة لجميع الضباط في الجيش والمخابرات وغيرهم من المسؤولين الذين يتهمون في الخارج بارتكاب جرائم حرب. ولكنها اشترطت لذلك أن لا يكشف هؤلاء أسرارا حول العمليات التي يحاكمون بها أو أية أسرار أمنية أخرى تضر بمصالح الدولة العبرية.
وحسب القرار الذي اصدرته الحكومة الاسرائيلية بموافقة جميع الوزراء، أول من أمس، فإن لجنة حكومية خاصة ستتولى أمر البت في موضوع هذه الحماية القانونية لكل ضابط ومسؤول على حدة، ولن تعطى الحماية للجميع ومن دون شروط. فإذا اكتشفت انه اعتقل وأفشى أسرارا أو حول الاتهام للدولة أو لمسؤول آخر، فإن اللجنة ستكون مخولة بأن لا توفر له نفقات الدفاع.

وكان القرار بتوفير الحماية القانونية قد جاء بعد بحث في الموضوع دام ثمانية أشهر. والسبب في ذلك يعود الى قرار محكمة بريطانية اعتقال الجنرال الاسرائيلي دورون ألموغ، القائد السابق للواء الجنوبي في الجيش الاسرائيلي، لمحاكمته بتهمة هدم 60 بيتا فلسطينيا في قطاع غزة وارتكاب جرائم حرب أخرى بحق الفلسطينيين ابان خدمته العسكرية. وفي حينه كان ألموغ متوجها الى بريطانيا بالطائرة. وقد أبلغ السفير الاسرائيلي في لندن بقرار المحكمة، فسارع السفير الى المطار وصعد الى الطائرة الاسرائيلية وطلب من ألموغ أن لا يغادر الطائرة وأن يعود ادراجه بالطائرة نفسها الى اسرائيل، حتى ينجو من الاعتقال.

وتبين في ما بعد أن قرار المحكمة البريطانية صدر بناء على دعوى اسرائيلية ـ فلسطينية مشتركة ضده، رفعها من الجانب الاسرائيلي منظمة «يوجد حد»، وهي الحركة التي تقود النضال من أجل رفض الخدمة العسكرية في الجيش الاسرائيلي لأسباب ضميرية وتضم مئات الجنود والضباط في جيش الاحتياط الذين دخلوا السجن العسكري بسبب رفضهم الخدمة في المناطق الفلسطينية المحتلة، كونهم يرفضون المشاركة في ارتكاب جرائم حرب. ثم أعلنت المنظمة نفسها انها رفعت دعاوى مماثلة في بريطانيا وغيرها من دول أوروبا ضد عدد من قادة الجيش الاسرائيلي المعروفين في ارتكاب جرائم الحرب وبينهم رئيس أركان الجيش السابق موشيه يعلون، ورئيس أركان الجيش الحالي وقائد سلاح الجو السابق دان حالوتس، بسبب دورهما في اغتيال أفراد عائلة صلاح شحادة قائد كتائب عز الدين القسام، حيث قتل معه 14 مدنيا بينهم 9 أطفال بضمنهم زوجته وأولاده.

المصدر: الشرق الأوسط