إسرائيل: الحكومة ترفض "قانون الولاء" وتعدل "قانون النكبة"

رفضت الحكومة الإسرائيلية أثناء اجتماعها الأسبوعي مشروع القانون الذي يفرض على جميع الإسرائيليين أداء قسم الولاء لإسرائيل كدولة "يهودية صهيونية ديمقراطية" وتخفِّف من لهجة مشروع قانون آخر كان يدعو لحظر إحياء ذكرى "النكبة".

وكان مشروع القانون أحد التعهدات التي قطعها حزب "إسرائيل بيتنا"، بزعامة وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان، على نفسه أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة.

ويُعتقد أن مشروع القانون يستهدف بصفة خاصة الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وقد اتهم حزب "إسرائيل بيتنا" الفلسطينيين داخل الدولة العبرية، أو من يُعرفون بعرب إسرائيل، بانتهاج سلوك معاد لإسرائيل خلال حربي لبنان وغزة الأخيرتين.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الصادرة باللغة الإنكليزية في موقعها على شبكة الإنترنت أن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مشروع القانون رفضت اليوم بالأغلبية مشروع القانون المثير للجدل.
وقالت الصحيفة إن الوزراء الذين يمثلون أحزاب الليكود وشاس والبيت اليهودي صوتوا ضد مشروع القرار، بينما سانده وزراء حزب إسرائيل بيتنا فقط.

وفي أول رد فعل له على رفض الحكومة لمشروع القرار الذي تقدم به حزبه، انتقد ستاس ميزيزنيكوف، وزير السياحة الإسرائيلي والعضو في حزب "إسرائيل بيتنا"، عملية الرفض، قائلا:

"بدل حل المشكلة وحلحلة الوضع العبثي، حيث يقوم الأشخاص الذين يساعدون ويدعمون الهجمات الإرهابية باستهداف إسرائيل ويتلقون المعونات والمساعدات والرواتب من الدولة، فقد قررت الحكومة مواصلة دفن رأسها في الرمال."

وأردف الوزير الإسرائيلي قائلا: "سيواصل حزب إسرائيل بيتنا جهوده في الكنيست لتجفيف مصادر التمويل عن الإرهابيين."

في غضون ذلك، خففت الحكومة الإسرائيلية في جلستها اليوم أيضا من لهجة مشروع قانون آخر حول "النكبة"، وهي التعبير الذي يطلقه الفلسطينيون على تاريخ إعلان قيام دولة إسرائيل.

وقال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية إنه حسب نص المسودة المعدَّلة للقانون، فإنه بات من المحظور الآن استخدام أي تمويل حكومي للإنفاق على الفعاليات والأنشطة المتعلقة بإحياء ذكرى النكبة، بينما كان النص الأصلي يدعو صراحة إلى حظر تلك الفعاليات من أصلها.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي قائلا: "كان مشروع القانون الأصلي يشكل خرقا وانتهاكا خطيرا لحرية التعبير، إذ اعتبرنا أن في الأمر ثمة مبالغة زائدة."

وقد جاءت التعديلات المذكورة في أعقاب المراجعة القانونية التي أُجريت على مشروع القانون الذي كانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت عليه الأسبوع الماضي."

وكان من شأن إقران القانون بشكل نهائي بصيغته الأولية أن يؤدي إلى حظر أي فعاليات أو برامج تُقام إحياء لذكرى النكبة، وإلى فرض عقوبات قاسية تصل إلى ثلاث سنوات بالسجن لمن تثبت علاقته أو تورطه بهكذا أنشطة.

وكان الأعضاء العرب في الكنيست الإسرائيلي ومجموعات حقوق الإنسان قد هاجمت مشروع القانون المذكور في أعقاب طرحه من قبل حزب "إسرائيل بيتنا".

يُشار إلى أن المشروع لا زال بحاجة إلى إجراء ثلاث جولات تصويت عليه في الكنيست قبل أن يصبح قانونا نافذا.

المصدر: BBC