إدارة دمشق تخلي بعض ساكني شرق العدوي وسط الامتحانات الدراسية

ينص قرار محافظ دمشق رقم 664/م. ت الصادر بتاريخ 21/6/2009 في مادته الأولى على موافقة المحافظة على تغيير قواعد اعتماد إثباتات مستحقي السكن البديل ومنها:
 
1- عقد الإيجار غير المصدق، والمثبت فيه استمرار المشغل لإشغاله لأكثر من سنتين.
جميع من قابلناهم يملكون هذه العقود، كما يملك البعض منهم عقود شراء لكنها أيضاً غير مصدقة إلى ذلك فإن أغلب من اشتروا أو استأجرو لم يفعلوا ذلك قبل سنة أو سنتين. فالأمر يعود عند البعض إلى عام 1956 والبعض لأعوام الستينيات والبعض في السبعينيات وحتى بعد أن صدر قرار الاستملاك في عام 1974 فإنه ومنذ ذلك التاريخ وهو يدفع الماء والكهرباء وأجرة الترابية إضافة إلى الإيجار لمحافظة دمشق وفقاً لوصولات رسمية تصدرها إدارة المدينة لكنها لا تعترف بها. والتي أدت قراراتها بعدم أحقية أبو يحيى الرنكوسي الذي عاش في بيته ستين عاماً إلى لفظ أنفاسه في ليلة رأس السنة لكي يحل الحزن ضيفاً على عائلته في مناسبة تحمل الفرح إلى أغلب الناس آملاً في بداية جديدة ويلحق بصاحبه وجاره أبو زكي عز الدين الذي سبقه بشهور للسبب نفسه على حين أصيب أبو محمد مدني بالجلطة، التي لم تشفع له أثناء مقابلته محافظ المدينة قبل نهاية العام الجاري.
تشابه القصص رغم تعدد رواتها من أصحاب البيوت المنذرين بالهدم فالمطلب واحد هو التخصيص بسكن بديل، يعطى لهم بثمنه وليس مقابل سكن. المطالبة بتأجيل الهدم حتى تنتهي المدارس فأين نذهب بأولادنا، فالمحافظة لا تعطي بيوتاً والمحاكم ترفض إعطاءنا أحكاماً قطعية لكون الأراضي مستملكة والصحيفة العقارية للبيت مسحوبة.
فالمرحلة الأولى من إنذارات الهدم طالت 105 بيوت لم تخصص المحافظة سوى 40 بيتاً كسكن بديل على حين رفضوا إعطاء 65 بيتاً سكناً بديلاً.

إنذارات بالجملة
الحارة التي يسكنها حسان الشلبي فيها أكثر من اثني عشر بيتاً تم إنذارها مرتين الإنذار الأول كان في عام 2000 والإنذار الثاني كان في الشهر التاسع من العام الماضي «و عندما قابل المحافظ وجهاً لوجه وقلت له إن عندي إنذارين قال إذا فأنت مستحق وعندما خرجت اللجنة بناء على قول المحافظ للكشف قالت إني لست مستحقاً».
أبو طارق رفيق قاروط بيّن أن بيته هدم منذ أسبوع واضطر إلى بناء حجرة خشبية من أجل رعاية أرضه، التي لا يملك مردوداً غيرها «فلا أعرف عملاً آخر غير الزراعة. صحيح أن المحافظة خصصتني ببيت في أبراج برزة (المازا خليل) مساحته 65 متراً مؤلف من غرفتين وصوفة أسكن فيه الآن مع أفراد عائلتي الثمانية، علماً أن مساحة منزلي الذي أخذ مني هي 96 متراً أربع قصبات. إلى ذلك فإن البيت الذي استلمته سأدفع ثمنه تقسيطاً على مدى خمسة عشر عاماً بمعدل 10200 ليرة سورية شهرياً وحتى الآن لا أعلم من أين سأدخرها.
الحال اختلف بالنسبة لأحمد جاويش فمساحة بيته 200 متر وهو طابو باسم والدته (زهرية جاويش) ويقطن في البيت مع أخيه محمد. وقع بيته في المرحلة الثانية من التنفيذ التي لم يتم إنذار أصحابها بالهدم حتى الآن، مبيناً أنه وعند السؤال في المحافظة «بينوا لنا أننا لا نستحق سكناً بديلاً لكون البيت محدثاً. علماً أننا ندفع الإيجار للمحافظة منذ عام 1981 بإيصالات رسمية» وتتشابه قصة عبد الوهاب الأحمد الذي اشترى في عام 1997 ولكن عقده غير مصدق بالعدل مع بقية القصص فحل اللجنة في عام 2004 أقر له فقط بـ81 ألفاً ثمن الأنقاض فهل يعقل ذلك؟

مراجعات بلا فائدة
أم محمد مدني وأم رند عدرا وأم وسام حلاق وأم سمير عبد اللـه ونسوة أخريات يذهبن إلى المحافظة يومياً، بينما تساءلت أم عماد ملط التي اشترت البيت منذ عام 1956 لكنها لم تثبت ذلك بعقد رسمي في المحكمة.
أما وسام حلاق الذي هدمت المحافظة بيت أهله قبل المهلة لأنها قامت بهدم البيتين المجاورين (للنحلاوي وللطويل) لبيته الذي يقع في الوسط ومع وجود ترابط إنشائي وعلى الرغم من صراخه وعائلته واستغاثتهم إلا أن المهندس استمر بعملية الهدم حتى سقط بيتنا فاضطررنا إلى الاستئجار.

استغلال إنساني
أصيبت زوجة عبد المجيد الرنكوسي بالسرطان واحتاج الرجل إلى إجراء عملية عاجلة لزوجته ولضيق ذات الحال اضطر لسحب بدل استملاكه من إجراء العمل الجراحي لزوجته. وهو ما ينطبق على أخيه محمد الرنكوسي الذي أصيبت ابنته بحروق بليغة فاضطر هو الآخر لسحب بدل الاستملاك وبما أن الاثنين وفقاً للوثائق الموجودة لديهما التي تثبت حقهما بالسكن البديل فقد تقدما بطلبات استرحام لتخصيصهما بالسكن مقابل إعادتهما للمبالغ التي سحباها فلم يستجب المحافظ وفقاً لحاشيته على الكتاب رقم 81386/و2أ تاريخ 1/8/2010.

مطالبة بتأجيل إخلاءات المهاجرين شورى
طالب عدد من أعضاء مجلس محافظة دمشق أمس بتأجيل تنفيذ إخلاء الإشغالات المنذرة في منطقة المهاجرين المحددة بتاريخ28/2/2011 وخاصة خلال هذه الفترة من الامتحانات والشتاء والمدارس وقال مهنا جبارة: إن هناك 500 عائلة ستتأثر بهذا الإجراء منهم 196مستحق متسائلاً: هل هو لفتح شارع تجاري وحجز أبنية لبعض الشركات على جانبيه كاشفا عن قيام البعض ببيع العقارات بعد الاستملاك في حالة وصفها بلعبة الطابو، وأضاف: هناك نسبة كبيرة منهم تقطن في المنطقة منذ عام 1968متهماً بعض أجهزة المحافظة بتسريب المخططات التنظيمية الخاصة بهذه المنطقة وأن بعض المتعهدين علموا بها قبل الأهالي الذين لم يعلموا حتى بمسار الطريق واتجاهاته رغم الكثير من الاستفسارات. وتساءل عضو المجلس أسامة مكية عن مصير سكان المهاجرين مقدراً عدد سكان مخالفات قاسيون بنحو مليون نسمة.
وانتقد أحد الأعضاء أيضاً طريقة وآلية التعويض للمنذرين بالهدم ضارباً مثالاً عقارات استملكت عام 1975وتم تخمينها عام 1985بنحو 61 ألف ليرة لمساحة تعادل130م والبديل سكن على مساحة 60م في أحد المشاريع في برزة.
بينما تساءل عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور عن مصير أهالي حي البيادر في برزة شمال أوتستراد حاميش وكيفية التعويض للأهالي من الجمعيات المشترية للمقاسم وتساءل أيضاً عن وضع سوق الهال ومصير أوتستراد درعا القديم.
وأشار بشير طاووس إلى ضرورة دعم دوائر الخدمات بالآليات بدلاً من المستهلكة والتي تعوق مهام وأعمال خدمات المدينة بعد حصول العديد من الانهيارات في أنحاء عديدة من دمشق خلال المنخفض الأخير وتجنيبهم الأخطار مستقبلاً.
واقترح سعيد حداد إعطاء الأولوية لصيانة وتجميل مبنى المحافظة من الداخل والخارج وتساءل عن مخطط عام دمشق والعشوائيات وساروجة وشارع الملك فيصل ومصير الاستملاكات فيه وعن الدراسة الخاصة بتأهيل شارع بيروت من ساحة الأمويين حتى جسر فكتوريا وخاصة مشكلة انخفاض منسوب الطريق عن مستوى الريكارات.
في هذا الخصوص أشار نائب رئيس المكتب التنفيذي عادل علبي إلى أن شارع بيروت يدرس حالياً في إطار مشروع اللاين باص مؤكداً أن دراسته سوف تنتهي في 15/1 الجاري تمهيداً للتنفيذ في الشهر الثالث وألمح إلى وجود دراسة أيضاً لصيانة مبنى المحافظة مشيراً إلى وجود دراسة للطابق الأول في الوقت الحاضر.
وقدم مدير التخطيط والتنظيم العمراني بدمشق عبد الفتاح أياسو شرحاً مفصلاً عن إخلاءات منطقة المهاجرين مبيناً أنها للاستملاك الجديد لأجزاء من العقارات بهدف تحسين الأداء المروري في المنطقة في طلعة شورى يتضمن إزالة مركز النظافة، وتوسيع الشارع المخدم للجادات الثالثة والرابعة والخامسة في منطقة المهاجرين وهو الطريق التخطيطي المصدق منذ أكثر من ثلاثين عاماً ويشمل عدة عقارات في شارع سلمية وهو عبارة عن وصلة بطول 500م من سلمية إلى خورشيد وقال: هناك نسبة كبيرة من المستحقين تصل إلى نحو 158 أسرة.
وكان محافظ دمشق بشر الصبان أكد بخصوص شارع الملك فيصل أنهم طلبوا حلولاً مرورية بديلة مع إمكانية اعتماد حل مروري آخر لا يؤثر في النسيج العمراني والشريحة الأثرية المسجلة في المنطقة وكشف عن انتقال مشروع مرائب دمشق من الماليزيين إلى شركات قطرية وستقام تحت الحدائق التي لا تحتوي على الأشجار.

عبد المنعم مسعود - صالح حميدي

المصدر: الوطن السورية