إحالة 27 مرشحاً للقضاء و207 ملايين ليرة مخالفات المرشحين بحمص

الجمل- حمص- بسام علي:   فرض مجلس مدينة حمص غرامات فلكية تجاوزت قيمتها 207 ملايين ليرة بحق 37 من المرشحين لمجلس الشعب للدور التشريعي التاسع المخالفين لقانون النظافة رقم 49 لعام 2004 وقانون الانتخابات رقم 66 لعام 2006 ومحضر اللجنة المشكلة بالأمر الإداري رقم 363 تاريخ 28/1/2007 من قبل محافظ حمص، إضافة إلى 28 مخالفاً من المرشحين إلى القضاء المختص بسبب الملصقات الحائطية وغرامتها للمرة الأولى عن كل ملصق أو إعلان 750 ليرة 1500 ليرة للمرة الثانية والإحالة للقضاء.
إن ما حدث في محافظة حمص من مخالفات لقانون النظافة كان يمكن له أن يمر مرور الكرام لولا تدخل مجلس المدينة على الخط وضبط المخالفين حتى أن مجلس المدينة بات لا يملك دفاتر مخالفات تفي بالغرض.
هذا الإجراء القانوني برأي مجلس المدينة أعطى نتائج كبيرة على مستوى المدينة عندما سمع المرشحون بالمخالفات وحجمها والعقوبات الجزائية أسرع المخالفون لإزالة المخالفات وتم رفعها خلال ساعات. ويرى مجلس المدينة عندما يخالف القانون من يقوم بتشريعه فهذا يعني أن هناك إشكالية ما.. لاسيما وإن أغلب المخالفين هم أعضاء سابقين في مجلس الشعب وهم من يقوم بتشريع القوانين.
من جهة أخرى يرى الكثير من المرشحين أن هذا الإجراء جاء مقصوداً ومدعوماً من جهات معروفة للضغط على بعض المرشحين الأقوياء من المستقلين إذ ليس من المعقول أن تصل غرامات أحد المرشحين إلى 16 مليون ليرة ويبلغ للمثول أمام القضاء قبل ثلاثة أيام من الانتخابات. ويستغرب البعض الآخر كم من الوقت والجهد يحتاج لفرض واحتساب وإحصاء وعدّ هذه المخالفات والتي يتجاوز عددها مئات الآلاف.. العملية برمتها مدبّرة لو تم تجنيد جميع العاملين في مجلس المدينة لاحتاج الأمر لأكثر من شهر.
وتباينت المخالفات بين مرشح وآخر، وتسري شائعات في حمص أن هنالك مرشحين مستقلين مدعومين من شخصية نافذة هم من أحدث هذه المخالفات عمداً لتوريط منافسين لهم متهمين مجلس المدينة والمحافظة بعدم تأمين أمكنة للصق الإعلانات وهذا على ما يبدو حقيقة لا تحتاج إلى إثبات. وانفردت حمص عن غيرها بإلزام مرشحيها دفع سلفة 100 ليرة كتأمين نظافة لصالح مجلس المدينة.

الجمل

إلى الندوة