أوروبا ترفض تعليق عضوية إيطاليا

رفضت المفوضية الأوروبية دعوات لتعليق عضوية إيطاليا في الاتحاد الأوروبي بسبب قوانين ملكية وسائل الإعلام التي مكنت رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني من بسط هيمنته على وسائل الإعلام بالبلاد.

وكان زعيم الخضر دانييل كوهن بنديت قد دعا في وقت سابق هذا الأسبوع حكومات الدول إلى أن تبحث تعليق عضوية إيطاليا قبل مناقشة في البرلمان الأوروبي بشأن حرية الصحافة في إيطاليا.

وقد أثارت الخلافات حول هيمنة برلسكوني على وسائل الإعلام الإيطالية نقاشا ساخنا في البرلمان الأوروبي حيث انسحب بعض النواب وتبادل آخرون الشتائم بينما طالب البعض بإقرار قوانين صارمة على ملكية وسائل الإعلام.

وكان برلمانيون إيطاليون موالون سياسيا لبرلسكوني قد طالبوا بعدم عقد جلسة الخميس ووصفوا النقاش الذي دار خلالها بأنه مهزلة، لكن الداعين لتشديد قوانين ملكية وسائل الإعلام حذروا من أن وسائل الإعلام في أوروبا أصبحت مركزة بين أياد قليلة وخاصة في المجال السمعي المرئي.

وتنص المادة السابعة من المعاهدة التي تأسس بموجبها الاتحاد الأوروبي على أن الاتحاد يمكن أن يعلق حقوقا معينة لدولة عضو إذا تبين أن هناك "انتهاكا خطيرا ومستمرا" لمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدولة المعنية.

وأبلغت مفوضة الإعلام بالاتحاد الأوروبي فيفيان ريدنج نواب البرلمان الأوروبي أن "البند السابع لن يتم تفعيله إلا إذا كان هناك انهيار لأوامر السلطات القضائية الوطنية ونظم الحقوق الأساسية. ومن البديهي أننا لم نصل إلى مثل هذا الموقف في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي".

ودافعت ريدنج في خطابها اليوم الخميس عن سجل المفوضية بشأن دعم حرية الإعلام بما في ذلك في إيطاليا.

ويملك برلسكوني العديد من الصحف والمجلات بالإضافة إلى ثلاث شبكات تليفزيونية خاصة ويتمتع أيضا بسيطرة غير مباشرة على المحطات التلفزيونية الحكومية المنافسة لشركته ميدياسيت من خلال الأغلبية البرلمانية التي يتمتع بها.

وقال برلسكوني اليوم إنه سيقف أمام كاميرات التلفزيون وفي قاعات المحاكم ليثبت أن التهم الموجهة إليه بالتهرب الضريبي والتزوير مجرد أكاذيب.

وجاء ذلك التصريح بعد أن ألغت المحكمة الدستورية في إيطاليا قانونا يمنح برلسكوني ومسؤولين بارزين في إيطاليا الحصانة من الملاحقة القضائية، وهو ما يعني إعادة فتح محاكمتين كان برلسكوني طرفا فيهما.

المصدر: وكالات