أوباما يشدّد العقوبات المالية على إيران: إسرائيل لم تتخذ قراراً بالضربة العسكرية

شدد الرئيس الأميركي باراك اوباما أمس، العقوبات المالية على ايران حيث استهدف البنك المركزي الايراني ومنح البنوك الأميركية سلطات جديدة لتجميد الأصول المرتبطة بالحكومة، فيما قال إن لدى بلاده «تقديرا جيدا جدا» للقدرات النووية الايرانية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن فهم عملية صنع القرار في ايران «صعب». وأعرب اوباما عن اعتقاده بأن اسرائيل لم تتخذ قرارا بعد في شأن إمكان توجيه ضربة عسكرية لايران، مؤكدا في الوقت نفسه أن أميركا مستعدة لـ«جميع السيناريوهات».
والإجراء الذي اتخذه أوباما في صورة أمر تنفيذي وقعه مساء أول أمس، كان الأحدث في اطار حملة متصاعدة لاستهداف البنك المركزي الايراني وتهدف لسد ثغرات في العقوبات القائمة. وقال اوباما في رسالة إلى الكونغرس إن البنوك الايرانية تخفي تعاملات للتحايل على العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة وقوى أخرى ردا على البرنامج النووي الايراني. وأضاف أوباما في الرسالة «قررت أن العقوبات الاضافية ضرورية لا سيما في ضوء الممارسات المخادعة للبنك المركزي وغيره من البنوك الايرانية لاخفاء معاملات الجهات التي تخضع للعقوبات».
وأكد اوباما أن الاجراءات الجديدة بشأن الأصول الايرانية التي تقع تحت السيطرة الأميركية بما في ذلك الفروع الأجنبية للبنوك الأميركية ضرورية بسبب «القصور في نظام مكافحة غسل الأموال في ايران» فضلا عن «المخاطر المستمرة وغير المقبولة التي تشكلها الأنشطة الايرانية على النظام المالي الدولي». وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان «تبرز تلك الأفعال عزم الادارة على تحميل النظام الايراني مسؤولية تقاعسه عن الوفاء بالتزاماته الدولية».
وأعلنت الولايات المتحدة انها اوفدت الى موسكو مسؤولا كبيرا في وزارة الخزانة مكلفا نظام العقوبات الذي تعتمده الحكومة الاميركية. وقالت وزارة الخزانة ان مساعد نائب وزير الخزانة المكلف مكافحة تمويل الارهاب دانيال غلايزر سيزور العاصمة الروسية بين يوم أمس والجمعة المقبل في اطار جولة دولية مخصصة لـ«مروحة واسعة من الموضوعات» في مقدمها إيران وسوريا.
وفي مقابلة مع شبكة «ان بي سي» الأميركية قال اوباما إن لدى الولايات المتحدة «تقديرا جيدا جدا» للمدى الذي تستطيع عنده ايران أن تنهي العمل على سلاح نووي، لكنه أضاف «هل نعرف كل الديناميات في الداخل الايراني؟ بالتأكيد لا. ايران نفسها أكثر انقساما مما كانت عليه. من الصعب أن نعرف من يتخذ القرارات في أي وقت». وأكد اوباما أنه لا يزال بالإمكان حل الخلاف مع ايران بالطرق الدبلوماسية، لكنه قال إن بلاده قد قامت بتخطيط موسع إزاء عدد من الخيارات، وأوضح «نحن مستعدون لممارسة هذه الخيارات، إذا لزم الأمر».
وكان اوباما في وقت سابق، قال «لا اعتقد أن اسرائيل قد اتخذت قرارا حيال ما تحتاج إلى فعله» في إشارة إلى ضربة عسكرية ممكنة على ايران، ورفض اوباما تأكيد ما إذا كانت أميركا ستتلقى إخبارا من اسرائيل قبل توجيه ضربة محتملة، وقال «سأقول إن لدينا (الآن) استشارة عسكرية واستخباراتية بين بلدينا، أكثر من أي وقت مضى»، وأضاف «سنتأكد من أننا نعمل بالتنسيق الكامل في سياق بحثنا عن حل هذه القضية، الذي نأمل أن يكون دبلوماسيا». وقال الرئيس الأميركي إن «أي نوع من النشاط العسكري الإضافي داخل الخليج يعرقلنا وله تأثير كبير علينا. كما قد يحمل تأثيرا كبيرا على أسعار النفط. لا يزال لنا جنود في أفغانستان المحاذية لايران». اما بخصوص التهديدات الايرانية فـ«ليست لدينا أية دلائل بأن لديهم هذه النيات أو القدرات حاليا».
ونقلت قناة «روسيا اليوم» على موقعها الاكتروني عن مصادر اميركية مطلعة، قولها ان مجموعة من حاملات الطائرات الاميركية بقيادة «انتربرايز» النووية تجري تدريبات بالقرب من السواحل الشرقية لولاية فرجينيا، ضمن سيناريو النزاع العسكري مع ايران.
وتقول هذه المصادر، انه خلال هذه التدريبات تستخدم خرائط السواحل الشرقية للولايات المتحدة الاميركية، التي رسمت عليها بدلا من حدود تلك السواحل حدود لدول وهمية، على بعد 320 كلم من الساحل الذي اطلق عليه اسم «ساحل الكنوز». كما وضع على الخريطة مضيق بعرض 54 كلم. وهو عرض مضيق هرمز نفسه الذي يربط الخليج ببحر العرب.
وبموجب سيناريو هذه التدريبات، فإن هدف حاملات الطائرات هو دولتان ثيوقراطيتان «غارنيت» و«غارنيت الشمالية». حيث يشك بأن هاتين الدولتين تدعمان الارهاب، وترغبان في الاتحاد بدولة تسمى «بيروبا» احدى الدول التسع الواقعة على «ساحل الكنوز».
في المقابل، حذر وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني مهدي غضنفري بشدة الدول الاوروبية الداعية الى فرض الحظر على ايران، وقال ان طهران ستخفض علاقاتها التجارية مع الدول الاوروبية في حال فرضت حظرا على مبيعات النفط الايراني.
وأفادت وكالة أنباء «فارس» الايرانية بأن غضنفري أعلن «ان هذا الاجراء سيتخذ بالتزامن مع بدء الدول الاوروبية بفرض الحظر على النفط الايراني وامتناع وزارة النفط الايرانية عن بيع النفط لها، حيث ستتخذ وزارة الصناعة والمناجم والتجارة إجراء مماثلا عبر خفض حجم التبادل التجاري مع هذه الدول الي ادنى حد».
وصرح غضنفري بأن الدول الاوروبية التي تسعى الي زعزعة الاقتصاد الايراني لا ينبغي لها ان تتوقع التعاون التجاري معها معربا عن أمله بأن تعيد الدول الاوروبية النظر في قراراتها تجاه ايران لكي تبقي الباب مفتوحا امام حصول اتفاق عادل لتسوية المشاكل. ووصف الاوضاع الاقتصادية في الجمهورية الاسلامية الايرانية بـ«المتنامية والقوية» وقال ان ايران لديها الآن علاقات جيدة مع غالبية دول العالم.

المصدر: السفير+ وكالات