أوباما: عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط الإيراني

فرض الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف شركات تصدير النفط الإيرانية ومصارف صينية وعراقية بعد اتهامها بالتعامل مع تلك الشركات.
إلى ذلك، شكل المصرف المركزي الإيراني خلية خاصة في مواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب للضغط على طهران بهدف التخلي عن تخصيب اليورانيوم. وقال حاكم المصرف المركزي محمود بهمني «شكلنا مركز عمليات في المصرف المركزي يجتمع كل يوم، ومهمته إدارة العقوبات» التي وصفها بأنها بمثابة «حرب» على إيران.
وأوضح أنه في مواجهة هذه العقوبات «قمنا بشن حرب اقتصادية، لأننا من دون ذلك سنواجه صعوبات وعقوبات»، من دون توضيح تركيبة هذه الخلية واستراتيجيتها. وقال «كل مصارفنا والمصرف المركزي تواجه حالياً عقوبات، ولكننا نقوم بعملنا».
وقال أوباما، في بيان أصدره البيت الأبيض، إن العقوبات الجديدة تؤكد تصميم الولايات المتحدة على إجبار إيران على «الوفاء بالتزاماتها الدولية» في المفاوضات النووية، بالرغم من انه شدّد على أن واشنطن لا تزال ملتزمة بحل ديبلوماسي في الملف النووي الإيراني.
وابلغ أوباما الكونغرس الأميركي انه أمر بعقوبات أميركية جديدة على قطاعات الطاقة والبتروكيميائيات والمال الإيرانية. وتستهدف العقوبات أيضاً مصرف «كونلون» الصيني ومصرف «إيلاف الإسلامي» في العراق بحجة أنهما يساعدان طهران على التهرب من العقوبات الدولية.
وقال، في بيان، إن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بالتوصل إلى حل ديبلوماسي للمواجهة مع طهران، لكنها ملتزمة أيضاً «بتحميل الحكومة الإيرانية المسؤولية عن أفعالها». وأضاف «إذا واصلت الحكومة الإيرانية تحديها فلا شك في أن الولايات المتحدة وشركاءنا سيواصلون فرض عواقب متزايدة».
ويأتي إعلان أوباما عن العقوبات الجديدة بعد ساعات من اتفاق مفاوضين من مجلسي النواب والشيوخ الأميركي على مجموعة من العقوبات تهدف إلى الحد من إيرادات النفط إلى طهران.
ومشروع القانون الذي يمكن ان يطرح على التصويت في الكونغرس هذا الاسبوع يحث أوباما على «تحديد ما إذا كانت الشركات الإيرانية الرئيسية للنفط والناقلات لها صلة بالحرس الثوري الإيراني، ما سيؤدي إلى فرض عقوبات». ويدعو إلى «فرض عقوبات على الشركات التي توفر خدمات التأمين وإعادة التأمين لشركات النفط والناقلات الوطنية، وفرض عقوبات على شركات الشحن التي تنقل النفط الإيراني».
كما يدعو إلى «معاقبة شركات الشحن التي تغير العلم المرفوع على السفن أو تطفئ أنظمة التعقب لمحاولة تجنب العقوبات. وفرض عقوبات على الشركات المشاركة في شركات مشتركة مع إيران مرتبطة بالطاقة، ومعاقبة الشركات الأميركية الأم التي تتعامل الشركات الأجنبية التابعة لها مع إيران».
كما يدعو إلى «توسيع تعريف المعاملات المالية القابلة لفرض عقوبات، لتشمل العقود الآجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة والمقايضة وعقود النفط مقابل الذهب، والتدقيق أكثر في الخدمات التي تقدمها شبكة الاتصالات المالية العالمية بين المصارف (سويفت)، وغيرها من الشركات المقدمة لخدمات التحويلات المالية عبر الرسائل، والتي تساعد المصارف الإيرانية على تحويل الأموال الكترونياً».

واعتبر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان على ايران ان تحدّ من اعتماد اقتصادها على صادرات النفط الخام. وقال، خلال احتفال بافتتاح قسم من مصفاة تكرير طهران يتيح زيادة انتاج البنزين بنحو ثلاثة ملايين ليتر اضافية، «يجب وقف صادرات النفط الخام. وهذا شيء ممكن القيام به».
وشدّد على ضرورة قيام ايران ببناء المزيد من مصافي التكرير لتغطية الاستهلاك المحلي من الوقود، وايضا امكانية تصدير مواد مكررة، وهو ما تقوم به حالياً على نطاق صغير مع افغانستان والعراق ودولة الامارات وسلطنة عمان وارمينيا.
وتنتج إيران حالياً حوالى ثلاثة ملايين برميل من النفط، وتصدر أقل من مليوني برميل بسبب العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والتي دخلت حيز التنفيذ في اول تموز الماضي.
وبالنسبة للمنتجات المكررة يقدر الإنتاج النفطي الحالي من البنزين بـ60 مليون ليتر يومياً ما يغطي تقريباً الاستهلاك المحلي ويتيح لطهران وقف استيراد هذه المادة منذ العام 2011.
وشكا نجاد من أن قوى عالمية تبقي أسعار النفط منخفضة بشكل مصطنع. وقال إن «سعر النفط مسيّس، ولا يستند لعوامل اقتصادية، ولو كان التسعير واقعياً لكان سعر النفط سيصبح أعلى كثيراً منه في السوق الآن».
وانتقد نجاد زيارة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية ميت رومني، من دون تسميته، إلى إسرائيل، معتبراً انه «قبّل أقدام اليهود» من أجل زيادة فرصه في الوصول إلى البيت الأبيض. ودعا «بعض السياسيين في الدول الغربية إلى عدم الرضوخ للإملاءات الصهيونية والحفاظ علي كرامتهم الإنسانية».

المصدر: وكالات