أهم ما جاء في بيان الحكومة المالي

قالت وزارة المالية في بيانها المالي الذي قدمته في مجلس الشعب أمس إن مشروع الموازنة 2010 البالغة قيمتها 754 مليار ليرة سورية أظهر مؤشرات منها ارتفاع نسبة مجموع الموارد المحلية إلى الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق من (19 بالمئة) عام 2009 إلى نحو (21.3 بالمئة) عام 2010 وخصص للاعتمادات الجارية ما نسبته (56.6 بالمئة) وللاعتمادات الاستثمارية ما نسبته (43.4 بالمئة) من مجموع الاعتمادات، فقد بلغ مجموع اعتمادات الموازنة (754) مليار ليرة سورية مقابل (685) مليار ليرة سورية في عام 2009 وبنسبة زيادة نحو (10.07 بالمئة)، حيث خصصت اعتمادات للعمليات الجارية في عام 2010 بلغت (427) مليار ل.س مقابل (410) مليارات ل.س في عام 2009 وبنسبة زيادة نحو (4.15 بالمئة) وإذا استثنينا من الاعتمادات الجارية ما هو مخصص لتسديدات الدين العام والعجوز والمساهمة في تثبيت الأسعار والبالغ في عام 2010 (69650) مليون ل.س مقابل (72350) مليون ل.س في عام 2009، فإن اعتمادات العمليات للجهات العامة زادت من (337650) مليون ل.س عام 2009 إلى مبلغ (357350) مليون ل.س عام 2010 وبنسبة زيادة مقدارها (5.8 بالمئة).
 
- أما اعتمادات العمليات الاستثمارية فقد ازدادت من (275) مليار ل.س عام 2009 إلى (327) مليار ل.س عام 2010 أي بزيادة قدرها (52) مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها نحو (19 بالمئة).
وتجدر الإشارة إلى أنه من خلال تقديرات الوزارات والإدارات والمؤسسات والوحدات الإدارية المحلية لوحظ أن مشروع موازنة عام 2010 سيحقق (36680) فرصة عمل في القطاع الإداري و(24072) فرصة عمل في القطاع الاقتصادي. وقد توزعت أرقام مشروع موازنة عام 2010 على الأبواب مقارنة مع موازنة عام 2009 وفق التالي:
الرواتب والأجور والتعويضات 154465
النفقات الإدارية 33236
المشاريع الاستثمارية 327000
النفقات التحويلية 36948
الديون والالتزامات الواجبة الأداء 85228
تقدير الإيرادات العامة
الإيرادات المحلية الجارية:
قدرت بمبلغ 577587 مليون ليرة سورية في مشروع موازنة عام 2010 مقابل (458942) مليون ليرة سورية في موازنة عام 2009 أي بزيادة قدرها (118645) مليون ليرة سورية وبنسبة زيادة (25.8%)، وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات النفط (إيرادات الشركات النفطية) قدرت بمبلغ (152.02) مليون ليرة سورية في مشروع موازنة عام 2010 أي بنسبة (26.3%) من إجمالي الإيرادات المحلية الذاتية، وتم توزيع إيرادات النفط على بنود إيرادات الموازنة العامة (فوائض اقتصادية، ضرائب دخل الأرباح، حق الدولة، إتاوة الحكومة عن عقود الخدمة عن إنتاج الشركة السورية للنفط من النفط الثقيل) وفق تصنيف دليل عناوين البنود في الموازنة العامة للدولة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد تقديرات الإيرادات العامة وفق التالي:
1- إيرادات النفط في مشروع موازنة عام 2010 بواقع 51 دولاراً أميركياً للبرميل من النفط الخفيف و42 دولاراً أميركياً للبرميل من النفط الثقيل وأن أي تغيرات في هذه الأسعار المعتمدة تنعكس على إيرادات مشروع موازنة عام 2010 ومن ثم على العجز المقدر في مشروع الموازنة زيادة أو نقصاناً.
2- النصوص القانونية النافذة التي أدى بعضها إلى زيادة في المطارح الضريبية وكذلك النصوص القانونية التي أدت إلى تقليص الموارد المالية نتيجة تطبيق الاتفاقيات العربية والدولية المبرمة بين سورية وباقي دول العالم.
3- متابعة إنجاز تكاليف ضرائب الدخل المحققة.
4- متابعة الكشف عن مطارح ضريبية مخفاة والاستمرار بعمليات مسح العقارات غير المصرح عنها ضريبياً وخاصة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 1/10/2006 والمعمول به بدءاً من 1/1/2007.
5- نتائج المراسيم التشريعية المالية والضريبية التي صدرت في السنوات الأخيرة وآخرها المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2009 المتضمن الإعفاء من الغرامات والجزاءات، والتي من المتوقع أن تحقق للخزينة موارد ثابتة ومستمرة لأنها انطلقت من مطارح ضريبية موضوعية وواضحة.
6- تم تقدير فروقات الأسعار لمادة الإسمنت والمازوت والبنزين والفيول للكميات التي تباع محلياً المقرر توريدها إلى الخزينة العامة استناداً إلى نتائج دراسة الخطط السنوية والموازنات التقديرية للمؤسسة العامة للإسمنت وشركة محروقات ونسب التنفيذ المتوقعة لها، ولحظت ضمن تقديرات الإيرادات الجارية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2010 إيرادات مختلفة.
الإيرادات الاستثمارية
تشمل الإيرادات الاستثمارية الفوائض الاقتصادية (فائض الموازنة) اعتباراً من موازنة عام 2008 أصبحت الفوائض الاقتصادية لجهات القطاع العام الاقتصادي تمثل فقط فائض الموازنة وذلك استناداً إلى أحكام القانون المالي الأساسي الجديد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006.
- بلغ فائض الموازنة النظري مبلغ 251 مليار ل.س من واقع نتائج دراسة الموازنات التقديرية والخطط السنوية لجهات القطاع العام الاقتصادي.
- بينما بلغ فائض الموازنة المتوقع توريده لصندوق الدين العام (168) مليار ل.س ويعود السبب في ذلك إلى أن فائض الموازنة لدى الجهات النفطية والبالغ 140 مليار ل.س يقابله خسارة لدى شركة محروقات بمبلغ 117 مليار ل.س ولدى مؤسسة توزيع الكهرباء بمبلغ 47 مليار ل.س ناتجة عن بيع المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية بأقل من تكلفة إنتاجها أو استيرادها.
عجز الموازنة
يبلغ العجز المقدر المبين في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2010 (176.413) مليار ل.س وتعزى الأسباب الرئيسية لهذا العجز المقدر إلى زيادة حجم اعتمادات مشروع الموازنة بسبب الزيادة المهمة في الاعتمادات الاستثمارية وكذلك بسبب ترفيعات الرواتب والأجور الدورية والتعيينات الجديدة لضرورات سير العمل لتلبية متطلبات التنمية وخدمات الشعب ودعم السلع التموينية الأساسية وبعض المنتجات والخدمات المدعومة لأسباب اقتصاية واجتماعية.
موازنة عام 2010 تتميز بما يلي:
- زيادة أرقام الموازنة بشكل إجمالي بنسبة زيادة بلغت نحو (10.07 بالمئة) فقط.
- سيكون عام 2010 السنة الخامسة للخطة الخمسية العاشرة 2006 - 2010 ولذلك فإن موازنة عام 2010 جاءت منسجمة مع توجهات الخطة الخمسية العاشرة.
- تغير توزيع اعتمادات الموازنة بين الجاري والاستثماري، فقد أصبحت الاعتمادات الاستثمارية تشكل ما نسبته /43.4 بالمئة/ في موازنة عام 2010 بينما كانت تشكل نحو /40.14 بالمئة/ في موازنة عام 2009.
- تخصيص مبلغ قدره (86) مليار ل.س كاعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية الحيوية والمهمة (كمشاريع الطاقة والمياه...).
- يتضمن قانون الموازنة استمرار العمل بتمويل مشاريع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات من حيث التزام الحكومة بدفع فارق سعر الفائدة بين فوائد القروض المصرفية وبين فوائد قروض الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات للمصارف المعتمدة من قبل الهيئة وبدون أن يحدد لذلك سقفاً تمويلياً أو بنداً لقروض الهيئة في الموازنة العامة للدولة.
- يتضمن قانون الموازنة رصد الاعتمادات اللازمة للاستمرار في تمويل سكن القضاة من صندوق الدين العام وذلك على غرار السكن الشبابي.

 المصدر: الوطن السورية