أصحاب محال الألبسة يراهنون على ارتفاع قيمتها السعرية لتحصيل ثروة

كشف تقرير صحفي أن ركود سوق الألبسة يدفع التجار إلى التخلي عن مهنتهم، مشيرا إلى أن أصحاب المحال التجارية المتخصصة ببيع الألبسة يراهنون على ارتفاع قيمتها السعرية لتحصيل ثروة مالية يستحيل تحصيلها في ظل ما تشهده هذه المحلات من ركود، وذلك من خلال استفادتهم من تراكم السنوات سواء من جهة سمعة المحل واسمه التجاري.

ونقل تقرير لصحيفة "البعث" المحلية، عن أصحاب محال تجارية في دمشق، قولهم إن: "سبب تمسكهم بهذه المهنة وعدم التخلي عنها بعد أن دخلت مرحلة صعبة مع بداية هذا القرن، يعود إلى ارتفاع قيمة محلاتهم التجارية في ظل صعود أسعار العقارات إلى أعلى مستوياتها".

وبينوا أن "أسعار بعض محال دمشق وصلت إلى 100 مليون ليرة سورية وذلك قبل الأزمة وانهيار سعر الصرف".

وأكد تاجر يملك محلاً مقابل مبنى "محافظة دمشق" إنه: "اشتراه منذ 26 سنة بسعر 4 ملايين ليرة سورية والآن سعره يناهز120 مليوناً وفق سعر صرف الليرة مقابل الدولار".

واعتبر أن "الفترة الذهبية لأسواق الألبسة كانت خلال فترة ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وحقّق محلّه في تلك الفترة إيرادات هائلة ومنذ 10 سنوات تقريباً أصيبت الأسواق بحالة جمود تدريجي تزايد عاماً بعد عام، تخلّله بين فترة وأخرى حالات انتعاش نسبي ترتفع وتيرتها أياماً معدودة تسبق الأعياد ومواسم المناسبات".

فيما تحدث تاجر آخر عن مواسم الإقبال على الشراء، مؤكداً "تراجعها عما كانت عليه منذ حوالي 15 سنة"، مشيرا إلى أن "الاستثمار الحقيقي الآن هو بارتفاع قيمة محلاتنا التي تزداد سنوياً دون التوقف عند حدّ معين".

وبين أن "العقار وإن حلت به حالة من الركود إلا أنه سريع الانتعاش ولا يخسر"، موضحاً أن "التفاوت بالأسعار من محل إلى آخر سببه اختلاف قيمة المحل سواء أكان ذلك بيعاً أم إيجاراً".

ولفت التاجر إلى أن "أسعار المحلات في منطقة مساكن برزة تقل عن نظيراتها في الصالحية وشارع الحمراء نظراً لأن قيمة محل في الصالحية تتجاوز 100 مليون، بينما لا تتجاوز 50 مليوناً في المساكن".

وقال التقرير الصحفي، إنه: "لا شك أن المستهلك هو من سيدفع الثمن في نهاية المطاف سواء ارتبط ارتفاع الأسعار بقيمة المحل أم بمزاجية التاجر، ولو أن الأسعار بالفعل تناسب مستوى المواطن لربما وصلت إلى هذا الركود الذي تعانيه".

من جهته، بين أحد عمال هذه المحلات، أن "هذه المحلات تمرّدت على كل أدبيات وقواعد السوق بعد أن أُعطيَ لها الضوء الأخضر بتحرير الأسعار لتنتهج مبدأ البيع القليل بربح كبير".

يشار إلى انتشار بسطات الطرقات في جميع الأسواق الدمشقية، حيث يوجد أمام كل محل ألبسة وطنية جديدة بسطة ألبسة أوربية مستعملة والتي انتشرت انتشاراً كبيراً لافتاً للأنظار في ظل ارتفاع الأسعار وغياب الدوريات ورقابة الجهات المعنية.