أسعارنا تزيد بين 100 و300% عن وسطي العالمية

أصدرت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار مؤخراً دراسة ترصد أسعار المواد الأساسية محلياً وتقارنها بالأسعار الرائجة في دول الجوار وبوسطي الأسعار العالمية خلال الربع الثالث من عام 2013، ونلاحظ في الدراسة تضاعف الأسعار محلياً عن مثيلاتها العالمية بنسب قرب 100% لتصل إلى 300% في بعض السلع.
 
تبين الدراسة التي اعتمدت على أرقام البنك الدولي أن أسعار السلع والمواد في البورصات العالمية شهدت استقراراً نسبيا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2013 حيث إن التغيرات في السعر هي تغيرات طفيفة يحكمها بشكل أساسي قانون السوق في العرض والطلب على العقود الآجلة في البورصات العالمية. وأظهرت أن متوسط السعر العالمي لبعض السلع والمواد مقدراً بالليرة السورية خلال الربع الثالث من عام 2013  (على أساس سعر صرف الدولار معتمد 150 ل.س) يتوزع بالشكل التالي: (مادة السكر متوسط السعر خلال الربع الثالث لعام 2013 هو 57 ليرة للكيلو، الأرز متوسط السعر 72 ل.س، الذرة 36 ل.س، القمح القاسي46 ل.س، القمح الطري 39 ل.س، الشاي418 ل.س، القهوة 305 ل.س، زيت الصويا 151 ل.س لليتر، لحم الغنم 834 ل.س، الفروج 352 ل.س، لحم العجل 583 ل.س، الحديد الخام 20 ل.س).
 
أما الأسعار الرائجة لبعض المواد الأساسية في السوق المحلية والتي اعتمدت ما تم رصده من الأسعار من الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار بجولاتها في أسواق دمشق إضافة إلى أرقام نشرات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مع الأخذ بالحسبان عامل ارتفاع تكاليف النقل الداخلي بين المناطق والمحافظات حيث يتم تحميل تلك التكاليف على سعر المادة، فقد توزعت خلال الربع الثالث من عام 2013 بالشكل التالي: (سكر 110 ل.س للكيلو، رز قصير 175 ل.س، الشاي 1200 ل.س، زيت نباتي 325 ل.س لليتر، سمن نباتي 325 ل.س، زيت زيتون 600 ل.س، فروج منظف 650 ل.س، لحم ذبيحة بعظمه 750 ل.س، لحم مجروم 1900 ل.س، صحن بيض 650 ل.س، البندورة 65 ل.س، البطاطا 100 ل.س، التفاح 150 ل.س، خبز سياحي 100 ل.س، الحديد 73 ل.س).
 
ومن أجل الحكم على الأسعار الرائجة محليا أجرت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار مقارنة خارجية مع دول تتشابه ظروفها وعواملها إلى حد ما مع العوامل المحلية، ولهذا السبب تم اختيار كل من لبنان والأردن بحكم الاتصال الجغرافي المباشر مع سورية إضافة إلى مصر التي تعتبر قريبة جغرافيا وتعاني أيضاً أزمة داخلية، ويوضح الجدول المرفق أسعار بعض المواد الأساسية مقدرة بالليرة السورية.
 
المادة/ السعر  سورية  لبنان  الأردن  مصر  عالمياً
 
سكر  100  187  121  135  57
 
رز قصير  175  214  150  113  72
 
زيت نباتي  325  425  325  325  151
 
الفروج  675  637  441  585  352
 
لحم العجل  1500  1676  1436  810  583
 
صحن بيض  680  798  -  630  -
 
الحديد  73  -  -  -  20
 
الشاي  1200  1242  -  990  418
 
البندورة  85  203  147  135  -
 
البطاطا  110  158  126  158  -
 
التفاح  150  306  252  405  -
 
 
 
 
 
وتظهر الدراسة أن سعر السكر في سورية هو الأخفض ويعود انخفاض سعر السكر في سورية مقارنة مع دول الجوار إلى الدعم المقدم من الدولة لهذه المادة إضافة إلى عملها كمورد للسوق ما أدى إلى لجم ارتفاع الأسعار، كما يظهر حسب المقارنة أن سعر الفروج في سورية هو الأعلى، وهذا مرده إلى قلة عرض المادة بسبب خروج مناطق الإنتاج الرئيسية من الخدمة وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، ويتبينّ من المقارنة أن سورية هي الأقل سعراً للخضار والفواكه الرئيسية لأنها منتجات محلية رغم أن تكاليف النقل داخليا هي تكاليف مرتفعة، أما بالنسبة للمواد المستوردة كالشاي والرز والزيت النباتي فهناك تقارب في أسعارها مع دول الجوار.
 
ويتبين لنا من خلال هذه المقارنة في أسعار السلع والمواد الأساسية أن تكاليف المعيشة في سورية الآن تتقارب إلى حد كبير مع تلك التي في دول الجوار، وأن متوسط دخل الفرد في سورية هو الأقل مقارنة مع لبنان والأردن، مع وجود مشكلة في انخفاض القدرة الشرائية، بسبب ظهور عوامل مختلفة خلال الأزمة لعبت دوراً أساسياً في ارتفاع الأسعار ومنها، تقلبات سعر صرف الليرة أمام الدولار وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف الإنتاج وقلة العرض لبعض المواد عما كانت عليه قبل الأزمة، إضافة إلى عامل رئيس آخر وهو ارتفاع تكاليف النقل بسبب الأوضاع وارتفاع تكاليف المحروقات، ما أدى بالمحصلة إلى أن أصبح مستوى الدخل لا يتناسب أبدا مع مستوى الإنفاق على متطلبات المعيشة الأساسية على الأقل.
 
وهنا تبرز أهم المقترحات لتخفيف العبء عن المواطن نتيجة تراكم عوامل ارتفاع الأسعار، فإذا كانت السياسات الاقتصادية الجديدة قبلت بمستوى الأسعار الحالي فلا بد أن يتواءم متوسط دخل الفرد مع هذا المستوى وهذا بدوره سيكون عاملاً منشطاً لمرحلة إعادة الإعمار، وإذا كان رفع مستوى الدخل غير ممكن فلا بد من العمل بشكل جاد على العودة بمستوى الأسعار إلى نصف ما هو عليه حالياً على الأقل، وبالتالي فإن تخفيض مستوى الأسعار يتطلب التحكم بعناصره الأساسية التي هي سعر الصرف وارتفاع تكاليف مواد الطاقة والمحروقات التي ترفع تكاليف الإنتاج والنقل، وليس من المجدي أن يتم العمل على تحديد الأسعار والتسعير الإداري والأجدى أن يتم تفعيل المنافسة في السوق باستخدام إمكانيات القطاع العام للعمل كمنافس للقطاع الخاص في تأمين المواد وزيادة المعروض.

علي محمود سليمان

المصدر: الوطن