أسرى محررون يحركون دعوى ضد جعجع

هنا رأس الناقورة عند الحدود اللبنانية الدولية قبل ثلاث سنوات. 7 شاحنات تابعة للصليب الأحمر الدولي تقلّ ستين نعشاً لشهداء من المقاومة الوطنية يعودون من فلسطين المحتلة، كجزء أولي من عملية تبادل الأسرى التي أنجزها «حزب الله» مع إسرائيل في مثل هذا اليوم من العام 2004، فيما وصل 22 أسيراً محرراً عبر مطار بيروت.
وإذا كان من المتوقع أن تنهي عملية تبادل الأسرى المرتقبة بين إسرائيل و«حزب الله»، ملف الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال، يبقى مبهماً مصير المفقودين اللبنانيين في إسرائيل الذين خطفوا ضمن الأراضي اللبنانية على أيدي القوات الإسرائيلية والميليشيات المتعاملة معها في زمن الاحتلال. وإذا تجاوزنا اتهام ذوي مئات المفقودين لـ«القوات اللبنانية» خصوصاً، باختطاف أبنائهم، فلا يمكن تجاوز التقرير الرسمي لهيئة تلقّي الشكاوى الذي أعلنته نقابة المحامين في نيسان 2005 والذي يذكر أسماء 66 مفقوداً نقلوا إلى اسرائيل، ذُكِرَت «القوات اللبنانية» فيه بأنها الجهة المسؤولة عن اختطاف 38 منهم. ويورد التقرير أسماء عدد من القواتيين والمسؤولين في المجلس الحربي، أكّدوا أنهم احتجزوا أشخاصاً في المجلس الحربي، قاموا بتصفية بعضهم فيما سلّموا آخرين لإسرائيل. ومن بينهم المفقود سمير خليل مزهر الذي، بحسب التقرير الرسمي، قابلته زوجته بعد سنتين من اعتقاله في المجلس الحربي قبل نقله إلى إسرائيل، علماً بأن الهيئة «تشكلت بموجب القرار الرقم 1/2001 الصادر عن رئيس الحكومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري بتاريخ 5/1/2001، برئاسة النائب فؤاد السعد».
كانت الدلائل التي تؤكد اختطاف «القوات اللبنانية» لأشخاص سلّمتهم لاحقاً إلى إسرائيل على دفعات، قد بدأت تتكشّف منذ عام 1992حين اعترف الطرفان، باختطاف طاقم باخرة من مرفأ بيروت مؤلف من 12 شخصاً على يد «القوات اللبنانية» في عام 1987، نُقل 6 منهم إلى معتقل الصرفند العسكري في عام1990 عن طريق البحر. وقد أفرج عن المعتقلين أنفسهم لاحقاً، بعد سنوات في عمليات تبادل عامي 1999 و2000: حسين طليس وأحمد طالب وأحمد جلول وغسان الديراني وحسين أحمد وحسين رميتي.
أحمد طالب كان على متن الباخرة التي كانت تتنقّل بين قبرص وبيروت، عندما هاجمهم عناصر من «القوات اللبنانية» في مرفأ بيروت مساء 18 كانون الأول 1987 واقتادوهم إلى المجلس الحربي في الكرنتينا معصوبين ومكبّلين. وبعد التحقيق معهم، توزّع أحمد أو الرقم 1583 كما أصبح في ما بعد، ورفاقه على زنازين تحت الأرض مدة خمسة أشهر، ثم تمّ نقلهم إلى سجن أدونيس الذي عزلوا فيه، كل في زنزانة مساحتها متر ونصف المتر. وإثر سريان اتفاق الطائف، نقل أحمد، مع غسان الديراني وحسين أحمد في 5 أيار 1990 على متن بارجة عسكرية إلى حيفا حيث كان في استقبالهم عناصر من الاستخبارات الإسرائيلية اقتادوهم إلى ثكنة الصرفند العسكرية. وهناك تنقّلوا بين عدة معتقلات إلى أن أفرج عنهم في عملية التبادل في نيسان 2004. فيما أفرج عن آخرين في تبادل الرهائن بين الميليشيات اللبنانية في وزارة الدفاع في 1991 مثل مصطفى كحيل وياسر قدوح. أما حسين طليس فقد اعتقلته «القوات اللبنانية» في 7 كانون الثاني 1989 من مرفأ جونيه حين كان في طريقه إلى ألمانيا واقتادته إلى سجن أدونيس، ثم نقلته إلى اسرائيل في تموز 1990.
وبينما كانوا معتقلين في إسرائيل، رفع ذووهم في 20 أيار 1994 بوكالة المحامي إبراهيم علي حريري، دعوى ضد سمير جعجع وكل من يظهره التحقيق بتهمة الخيانة وتسليم مواطنين لبنانيين لدولة عدوّة، مرفقة برسائل من أبنائهم وصلتهم عبر الصليب الأحمر الدولي بعد إعلان اتفاق الطائف في 1990، عندما كانوا لا يزالون لدى «القوات اللبنانية» في سجني أدونيس والمجلس الحربي. وفيما لم يكترث القضاء حينها بالدعوى، عندما كان المدّعى عليه سمير جعجع مسجوناً ومداناً، يتحضّر الأسرى الستة أنفسهم لتحريك الدعوى من جديد ضد جعجع و«القوات اللبنانية».

آمال خليل

المصدر: الأخبار