أزمة بغداد وأربيل: تصعيد واتفاق على الحلّ السلمي

كشف رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أنه اتفق مع رؤساء الكتل النيابية على حل الخلافات بين بغداد واربيل سلمياً، بعد يوم من تأكيده أن الصراع الناشب بين الطرفين قد يؤدي إلى «صراع قومي». وذكر بيان لمكتب المالكي، أمس، أن الأخير عقد السبت اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية لبحث الازمة بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان، فيما قاطعت كتلة التحالف الكردستاني الاجتماع بسبب اتهامات المالكي للاقليم بعرقلة الاتفاق بين الجانبين. وأضاف البيان أن المجتمعين اتفقوا على حل الإشكالات بين بغداد واربيل، إما بتشكيل نقاط تفتيش مشتركة من الجيش والبيشمركة والعودة إلى تفاهمات عامي 2009-2010 أو بتدريب وتجهيز عدد كاف من أبناء المناطق المختلطة لتولي هذه المهمة.
وكان المالكي قد حذر السبت من تحول الأزمة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان إلى «صراع قومي». وقال، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، «اذا تفجر الصراع فسيكون مؤلماً ومؤسفاً، وسيكون صراعاً قومياً ليس من مصلحة الاكراد ولا العرب ولا التركمان». ودافع المالكي عن قرار حكومته بنشر القوات الحكومية، مؤكداً أنه يحق للجيش العراقي الاتحادي التواجد في اي بقعة من البلاد، مشيراً إلى أنه ليس من حق إقليم كردستان امتلاك أي معدات عسكرية ثقيلة.
وعن احتمال اعادة انتشار قوات اميركية للسيطرة على الاوضاع، اكد المالكي أن «هذا غير ممكن، لأن الاتفاقية انهت وجود القوات الاجنبية»، مضيفاً أن معالجة الازمة «مسؤولية الحكومة العراقية والاقليم دون الاستعانة بطرف ثالث». كذلك دعا المالكي، الرئيس جلال الطالباني إلى أن يكون رئيساً للجمهورية وحامياً للدستور وألا يتصرّف كزعيم حزبي.
كلام المالكي جاء رداً على تصريحات للرئيس العراقي، أول من أمس، قال فيها إنه ليس من صلاحيات المالكي «زج الجيش الحكومي في أمور هي من صميم اختصاص الشرطة، كما فعل عند تشكيل ما تعرف بقيادة عمليات دجلة».
وأضاف أن «تشكيل هذه قوات عمليات دجلة ينطوي على تجاوز لصلاحياته، لأن حالة الطوارئ تعلن بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وهو لم يوافق على ذلك».
واوضح طالباني أن «المالكي لا يريد أن يعلن الحرب، بل لا يقدر على إعلانها، لكنّ هذه الخطوة الارتجالية وغير المدروسة تؤدي إلى رد فعل من الجانب الكردي، وقد يؤدي أي حادث بسيط إلى صدام نحن في غنى عنه». وطلب من التحالف الوطني الذي ينتمي المالكي إليه، أن يغيّر رئيس الوزراء من سلوكه الحالي أو أن يستبدل المالكي بآخر.
كلام الطالباني رد عليه أيضاً المالكي بتأكيده أنه «ليس من حق مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، كما لا يمكنه إعلان حالة الحرب من دون موافقة البرلمان».
وفي سياق مساعي التهدئة، كشف رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي عن مقترح تقدم به إلى المالكي ووافق عليه الأخير بسحب جميع القوات من المناطق المتنازع عليها على أن تحل محلها الشرطة المحلية على نحو متوازن ومقبول لادارة الملف الامني. واوضح النجيفي أنه اتصل بالاقليم وابلغهم المقترح، متمنياً أن يكون الرد ايجابياً اثناء زيارته القريبة للاقليم. كذلك استبعد تأليف حكومة اغلبية سياسية في الوقت الراهن او في المستقبل في العراق، منتقداً تصريحات المالكي، التي هدد فيها باتخاذ «اجراءات غير مسبوقة» ضد من يحاول مجدداً اثارة موضوع سحب الثقة من حكومته.
في مقابل ذلك، أكد رئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني أن «باب الحوار مفتوح، لكن إذا ما أصر أي شخص على شن هجوم، فإن الكرد سيتصدون له بكل قواهم»، مشدداً خلال لقائه السفير الاميركي في بغداد ستيفن بيكروفت على ضرورة «الالتزام بالدستور وتطبيق المادة 140».
بدوره، أبدى بيكروفت استياء بلاده من الأزمة الأخيرة والمشاكل في المناطق المتنازع عليها، مشيراً إلى أن تغيير الواقع في تلك المناطق يحتاج إلى تعاون بين حكومتي أربيل وبغداد وليس من جانب واحد.

المصدر: الأخبار+ وكالات