أزمة المحروقات قد تحرق بعض المحاصيل بدرعا

على خطا أزمة المازوت التي امتدت لمدن المحافظة عقدت لجنة المحروقات اجتماعها مسرعة عل «خطوات» تقلل من تفاعلات الأزمة وطول انتظار المواطن والسيارات على حد سواء لساعات تطول للحصول على ليترات معدودة وقد تمتد مخاطر الأزمة وصولاً لاحتراق بعض المحاصيل الصيفية كالبندورة والعنب وعزوف بعض المزارعين لاحتمالات عزوف عن الزراعات الشتوية على حين يشير أصحاب بعض محطات الوقود الخاصة إلى أنهم يتعرضون لهذه الأزمة باستمرار والمعاناة تزداد مع المواطنين لعدم توافر المازوت إلا لساعات قليلة وبعدها هو غير موجود بحجة المخصصات التي تقرها لجنة المحروقات في المحافظة وخاصة مع قدوم فصل الحصاد نظراً للطابع الزراعي الذي تتسم به المحافظة والذي لم تأخذه الجهة صاحبة القرار بالحسبان وقال رامي السرور صاحب محطة: إن قانون المخصصات لم يأخذ بالحسبان زيادة الكثافة السكانية ولا الزيادة في عدد الآليات علماً أن الحكومة كانت سابقاً تعطي المحطات زيادة 5% من مخصصات كل عام ولكنها توقفت منذ 4 سنوات تقريباً عن هذه الزيادة.
 مشيراً إلى أن محطته سحبت في الشهر السادس من العام الماضي 426 ألف لتر أي ما يقارب 23 صهريجاً وفي هذا الشهر تحتاج المحطة إلى 600 ألف لتر وذلك بناء على طلبات المواطنين والفلاحين وهذا يعني أن المحطة ستسجل نقصاً يقدر بـ174 ألف لتر. وقال البعض: إذا كانت بعض مشاكل المحافظات الأخرى هي تهريب المازوت إلى خارج الحدود، فإن محافظة درعا لم تسجل أي اعتداء على خطوط النفط منذ بداية العام ولم تسجل أي حالة تهريب نظراً لضبطها من الجهات المعنية.
على حين ألمح ياسين العبود مدير فرع المحروقات بدرعا إلى أن الأزمة منتهية وتم اتخاذ الإجراءات كافة لإنهائها مضيفاً: إن المحافظة استجرت مخصصاتها كافة مقارنة مع العام الماضي وبزيادة 5 بالمئة إضافة إلى تحرك سريع من مديرية التموين مشيراً إلى أن الاختناقات ناتجة عن حالات احتكار وتسارع الكثير إلى شراء كميات إضافية ما خلق أزمة لا مبرر لوجودها أصلاً.
العديد من أصحاب المركبات العامة أكدوا لنا أنهم أوقفوا مركباتهم عن العمل يومي الخميس والجمعة الماضيين لعدم توافر المازوت في المحطات، مدللين على ذلك بالانتشار الكثيف للسيارات والمواطنين على حد سواء في محطات الوقود.
وإضافة إلى التشكيك في عدالة التوزيع فهناك من يجد غير ذلك، معتبراً أن ما يتم تزويد المحطات به من كميات غير كاف أمام الطلب المتنامي حسبما أكد حسام الخلف مستثمر محطة وقود مبيناً أن تخفيض سعر المادة إلى 15 ل.س لليتر بدلاً من 20 زاد في استهلاكها من المزارعين وأصحاب المنشآت الصناعية إضافة إلى تخلي العديد من أصحاب المركبات عن المازوت الأخضر كون سعره ما زال 22 ل.س الأمر الذي أدى إلى زيادة في الاستهلاك، موضحاً أن أصحاب المحطات قدموا طلبات عدة لتزيد المخصصات إلا أنها جميعها قوبلت بالرفض.
وحسب بعض الآراء التي سجلت موقفها رأت أن تخفيض سعر اللتر خمس ليرات سورية فتح شهية الانتهازيين وضعاف النفوس لتهريب هذه المادة وبالأخص أن الفارق بين سعر اللتر عندنا وبين سعره في دول الجوار لا يزال كبيراً ويصل إلى سبعة أضعاف في بعض دول الجوار كما أن تخفيض السعر دفع المواطن العادي لزيادة استهلاكه للمازوت للاستخدامات المنزلية ودفع الفعاليات الزراعية لزيادة الاستهلاك وأعاد بعض الفعاليات الصناعية لاستخدام المازوت.

المصدر: الوطن