"أبيك" تختم أعمالها: محاولة لتعويض التباطؤ العالمي

تعهدت الدول الأعضاء الـ21 في "منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ – ابيك" في ختام أعمالها في جزيرة بالي الاندونيسية، أمس، بتنفيذ سياسات تتعلق بالاقتصاد الجزئي من شأنها تعويض أثر تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وضعف التجارة.

واختتمت اجتماعات استمرت يومين لزعماء "ابيك" بقراءة رئيس الدولة المضيفة الاندونيسي سوسيلو بانبانغ يودهونو البيان الختامي نيابة عن الأعضاء. وقال إنه "يتعين على القطاعين العام والخاص التعاون عن كثب، في حين ما زال الاقتصاد العالمي يحاول الانتعاش". وأضاف انّ "التعاون الوثيق سيسفر عن حل يحقق المكاسب لكل الأطراف خاصة في وقت لم يستكمل فيه الاقتصاد العالمي انتعاشه".

واتفق الزعماء في البيان الختامي المشترك، الذي يقع في 23 صفحة، على أن النمو الاقتصادي "ضعيف للغاية". وقال بيان المجتمعين، الذين سيعقدون منتداهم العام المقبل في العاصمة الصينية بكين، انه سيتم تنفيذ سياسات اقتصادية "حذرة وتتسم بالمسؤولية".

وفي وقت أكد البيان "الضعف المفرط" للنمو العالمي واستمرار "المخاطر" المحيطة بالاقتصاد، دعت الدول الـ21 إلى "تشجيع نمو مستدام" في المنطقة. وفيما لم يتقرر أي إجراء عملي، كما يحدث عادة في اجتماعات القمة هذه، كرر المنتدى "التزامه تحرير التجارة والاستثمارات بحلول (العام) 2020".

إلا أن هذا الطموح الطويل الأمد يطرح إشكالية على خلفية مشروع التبادل الحر عبر المحيط الهادئ الذي تنوي واشنطن إبرام اتفاق حوله، دون الصين، قبل نهاية العام الحالي. ولا تستبعد بكين، بالكامل، الانضمام إلى هذا الاتفاق يوما ما لكنها تفضل مشروعا منافسا محض آسيوي يجمع 16 دولة بدون الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري التقى، أمس الأول، في بالي وعلى هامش القمة ممثلي الدول الـ11 الأخرى المشاركة في المفاوضات حول الاتفاقية.

وقال بيان مشترك بعد اللقاء: "نحن على الطريق الصحيح لاستكمال المفاوضات". إلا أنهم لم يلتزموا تحقيق ذلك قبل نهاية العام الحالي كما تريد واشنطن.
وأضافوا: "اتفقنا على انه ينبغي أن يسير المفاوضون باتجاه تسوية كل المشاكل العالقة من اجل التوصل إلى اتفاق إقليمي متوازن وكامل".

ويفترض أن تضم الاتفاقية استراليا وبروناي وكندا وتشيلي والولايات المتحدة واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام.

المصدر: وكالات