آلاف البحرينيين يتظاهرون ضد «التجنيس السياسي»

تواصل المعارضة البحرينية حملتها المناهضة لما تسميه "التجنيس السياسي" التي أطلقتها مطلع العام الحالي بمسيرة جماهيرية شارك فيها الآلاف، في حين تستعد لتصعيد أنشطتها المناهضة للتجنيس بأساليب مختلفة.

ففي أحد شوارع العاصمة المنامة شكلت المعارضة مساء الخميس سلسلة بشرية قدر طولها المنظمون بأكثر من ثلاثة كيلومترات وشاركت فيها حشود من مناصري جمعيات المعارضة الست (الوفاق ووعد والتجمع وأمل والمنبر والإخاء).

ورفع المشاركون في السلسلة البشرية -التي صرحت لها وزارة الداخلية وحضرها عدد من النواب والسياسيين- أعلام البحرين وشارات كتب عليها عبارات تدين التجنيس، وترفض "العبث بمقدرات البحرين".

وأعربت "اللجنة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي" في بيان لها عن قلقها البالغ من استمرار الحكومة في سياسة الصد وغلق الأبواب للمساهمة في إنقاذ الوطن من "خطر التجنيس السياسي المدمر"، الذي يستهدف، حسب البيان، "تغيير هوية البلد".

واعتبر البيان أن عدم استجابة الحكومة للحوار ربما يفتح الباب على مصراعيه لمشكلات باتت تؤرق المواطنين وتهدد أمن الوطن وسلمه الأمني والاجتماعي.
وتقول اللجنة إن الاحتجاجات المناهضة للتجنيس ستأخذ منحى وأشكالا أخرى في المستقبل القريب عن طريق تنظيم أمسيات فنية ومعارض تشكيلية إضافة إلى أمسيات شعرية ومسابقات في التصميم والتصوير والرسم والكاريكاتيري.

وعن سبب اختيارها لهذا الأسلوب قال النائب حسن سلطان إن هذا الأسلوب يهدف إلى تعبئة الشارع البحريني للتركيز على هذا الملف الخطير الذي يتلمس أضراره البحرينيون من خلال مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والخدمية.

وشدد النائب البحريني على أن المعارضة سوف تستمر في حملتها تلك حتى توقيف التجنيس ومعالجة آثاره وصياغة توافق وطني حول هذا الملف. وأكد أن المعارضة عازمة على نقل الملف إلى منظمات دولية في حالة عدم تجاوب الحكومة معها، مشيرا أن رسالة اللجنة التي يرأسها هي أن "هناك سياسية إحلال تمارسها الحكومة ضد الشعب البحريني وأن وراءها أهدافا مشبوهة تعكس عدم ثقتها بأفراد شعبها في السلك العسكري والأمني".

أما السلطات البحرينية فتنفي أن هناك عملية تجنيس سياسي أو عشوائي وتقول إن كل من حصلوا على الجنسية البحرينية حصلوا عليها وفق القانون والأنظمة.

يذكر أن المعارضة رفعت عريضة موقعة من 192 شخصية نخبوية في العشرين من الشهر الجاري إلى الديوان الملكي يناشدون فيها العاهل البحريني التدخل لوقف التجنيس لحين الاتفاق على رؤية وطنية، غير أن الديوان الملكي رفض تسلمها، وحينها بادرت المعارضة إلى إرسالها إليه عبر البريد، غير أنه رفض تسلمها مجددا، وبرر رفضه ذاك بأنه لا يريد تجاوز السلطة التشريعية.

حسن محفوظ

المصدر: الجزيرة