«وقود حراج حمص».. 8 ملايين ل.س حصةالسارقين المكتشفة حتى الآن
تحددت مهمة البعثة التفتيشية التي شكلتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في التحقيق في أمور الاختلاسات المرتكبة لدى محطة محروقات دائرة الحراج بمديرية زراعة حمص.
وكل مايظهر للبعثة أثناء التحقيقات وبينما تواصل البعثة تحقيقاتها وجرد الأضابير المتعلقة بصرفيات الوقود كشفت تحقيقات الأمن الجنائي أن المبالغ التي آلت إلى محاسب المحروقات (ف.ع) جراء سرقات وقود الحراج بلغت خمسة ملايين ونصف المليون ل.س وتم مصادرة حوالي ثلاثة ملايين ل.س من منزله، مع بطاقة وديعة في أحد البنوك الخاصة ودفتر توفير البريد بقيمة ربع مليون ل.س،ووكالة بيع شقة سكنية، ودراجة نارية، ومسدس حربي، وأنفق على شقته السكنية في قريته مبلغ نصف مليون ل.س وأكثر منه بقليل أنفقه على متطلبات أخرى..
وعلمت تشرين عن تطور بارز في قضية سرقة الوقود من زراعة حمص حيث تبين وجود علاقات مادية بين سارق وقود الزراعة وبين مفتش من الجهاز المركزي للرقابة المالية له دور في تمييع بعض الملفات الرقابية الخاصة بحراج حمص إضافة إلى علاقات مادية مع مهندس من دائرة التشجير في حمص ومهندس ميكانيكي في زراعة حمص..
تبين من التحقيقات أن شبكة سرقة الوقود وصلت حتى الآن إلى أكثر من (25 شخصاً)، بينهم المحاسب الرئيسي وبعض العاملين في محطة وقود الحراج وأكثر من 22 سائقاًٍ في زراعة حمص علماً أن بعض المطلوبين متوارون لا يزالون عن الأنظار إضافة إلى أصحاب بعض محطات الوقود الخاصة وإحدى محطات الوقود الخاصة بشركة محروقات وآخرين كانوا يتكفلون بتهريب المازوت إلى الجوار..
كما علمت تشرين أنه تمت معرفة أسماء بعض المهربين وتم استرداد أكثر من 4.5 ملايين ل.س من المقبوض عليهم وهم قسم من أفراد شبكة سرقة وقود الحراج وتمت إحالة بعض أصحاب محطات الوقود إلى القضاء لاشتراكهم في سرقة قسائم الوقود من الزراعة وهم أصحاب محطات (الفراج ـ الناجي ـ زيدل..) علماً أن أكثر من محطة أخرى خاصة متورطة في صرف القسائم المسروقة، وتنتظر اتخاذ إجراءات بحقها..
ومن فصول السرقات أن عاملي محطة محروقات الحراج كانا يقومان بتزوير مهمات السيارات والتوقيع عن السائقين الذين يتغيبون والتصرف بمخصصات وقود السيارة الغائبة وكانا يقومان بشراء كميات المازوت المتبقية لدى السائقين بعد تنفيذهم مهماتهم وسرقتها وتأمين بيعها وهذه التفصيلات تعني وجود فساد حقيقي لدى معظم المتعاملين مع وقود حراج حمص.
وبلغ مجموع حصص أفراد شبكة سرقة الوقود حتى الآن (2.3 مليون ل.س) وهذا يعني أن مجموع الحصص التي حصل عليها محاسب المحطة وباقي أفراد الشبكة تتجاوز ثمانية ملايين ل.س، إذاً كم ستبلغ القيمة الحقيقية للوقود والزيوت المعدنية المسروقة؟
ولم تسلم الزيوت المعدنية من السرقة أيضاً حيث كان يقوم أحد العاملين في مشحم دائرة الحراج في حمص بسرقة الزيوت المعدنية المستعملة وغير المستعملة وبيعها إلى البعض من خارج زراعة حمص، وهذا الإجراء يفتح باب التساؤل: ماذا يفعل سارقو الزيت المعدني المستعمل، وما هي استخداماته إن لم تكن للغش؟
وأمكن لتشرين معرفة حصة بعض المتورطين في سرقة وقود زراعة حمص أجور وقيمة وقود مسروقة وفق التالي (سبعمئة ألف ل.س لأحد عاملي محطة محروقات حراج حمص ـ ربع مليون ل.س لعامل في المحطة المذكورة) فيما حصة بعض المتورطين الآخرين سائقين وغيرهم تجاوزت مليون و 300 ألف ل.س وفق ما أمكن معرفته حتى الآن ولوحظ قيام أكثر من متورط بالترخيص لمسدس حربي فما غاية هؤلاء من تأمين مسدسات خصوصاً في ضوء تعامل هؤلاء مع مهربي المازوت؟.
يجدر التذكير بأن عملية سرقة الوقود من محطة محروقات دائرة الحراج في مديرية زراعة حمص، كانت تحصل بشكل رئيسي عندما كانت بعض الجهات العامة (مديرية الخدمات الفنية ـ قاسيون ـ السماد الآزوتي ـ الدراسات المائية..) تفرز آليات إلى دائرة الحراج خلال موسم التشجير، وتكون هذه الآليات تحت تصرف دائرة الحراج من حيث تزويدها بالوقود، فيتم فتح بطاقات عمل لها من أجل تخصيصها بالوقود، وفي حال تغيب أي سائق وآليته أو قيام الجهة العامة بسحب آليتها، تبقى البطاقة المخصصة لها مفتوحة ويتم تدوين مخصصات وهمية على أن تلك الآلية استهلكتها.
لذلك ثمة مسؤولية على إدارة دائرة الحراج وزراعة حمص، حيث تشهد آلية العمل خلال موسم التشجير فوضى وهذه الفوضى هي التي أمنت تسجيل وقود مستهلك لصالح سيارات لم تنفذ مهماتها اليومية أو تم سحبها من المهمات، فأين الضوابط التي تتكفل على الأقل بمعرفة السيارة المشاركة بموسم التشجير من السيارة التي لم تشارك؟! وهل الضوابط تنحصر في ضمير المحاسب الذي وجد أفضل ظروف الفوضى التي سمحت بعدم اكتشافه؟! كذلك هذه الفوضى تفتح باب التساؤل عن ضوابط صيانة الآليات وعمرتها وكامل صرفياتها، فمن تعذر عليه تنفيذ ضوابط لوقود السيارات سيتعذر عليه وضع ضوابط تخص صيانتها؟!
ويمكن الإشارة إلى أنه كان يتم بيع ليتر البنزين المسروق إلى خارج مديرية زراعة حمص بـ18 ل.س، ويصل ليتر المازوت المسروق إلى نفس الثمن أيضاً، وكان أكثر من فرد متورط بسرقة المازوت يؤمن وقود التدفئة في منزله من مخصصات محطة الحراج.
وننوه إلى أنه من جملة الأمور الواجب على البعثة التفتيشية التركيز عليها، هو كيفية تعذر معرفة سرقة الوقود في زراعة حمص خلال بضع سنوات في ضوء وجود عمليات تزوير وتحميل مخصصات لسيارات لم تنفذ مهماتها، ووجود عشرات المتعاملين مع الوقود المسروق؟! وأين دور التفتيش المالي الدوري الذي يقوم به الجهاز المركزي للرقابة المالية؟!
ظافر أحمد
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد