«هيئة الحوار» ترى نقاطاً إيجابية في «التشاوري»: لتوسيع الاتصال مع معارضة تؤمن بالحوار

أعلنت «هيئة الحوار الوطني» بعد اجتماعها امس برئاسة نائب الرئيس فاروق الشرع وجود «العديد من النقاط الإيجابية» في اللقاء التشاوري قبل أيام، يمكن البناء عليها تحضيراً لمؤتمر الحوار الوطني خصوصاً ما يتعلق بـ»معالجة الأوضاع الراهنة الناجمة من الأزمة الراهنة»، ذلك بعدما ناقشت «ردود الفعل الداخلية والخارجية» على اللقاء الذي عقد بداية الأسبوع الماضي.

وعقد اجتماع «الهيئة» لتقويم نتائج اللقاء التشاوري الذي عقد بحضور نحو 180 شخصية من أحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» وحزب «البعث» والمستقلين والمعارضين والشباب في فندق «صحارى» قرب دمشق، علماًً أن معارضين آخرين لم يحضروا هذا اللقاء. وجرت على مدى ثلاثة أيام مناقشة مشاريع قوانين الأحزاب والإعلام والانتخابات والتعديلات الدستورية، من جميع الجوانب ووجهات النظر.

وأعلنت وكالة  (سانا) امس أن أعضاء «الهيئة» ناقشوا في لقائهم امس «وجهات النظر المختلفة حول نتائج اللقاء وردود الفعل الداخلية والخارجية، ووجدت الهيئة أن العديد من النقاط الإيجابية تم تحقيقها في اللقاء التشاوري، ويمكن أن يبنى عليها في معرض التحضير للمؤتمر الوطني وبخاصة في ما يتعلق بمعالجة الأوضاع الناجمة من الأزمة الراهنة، بما في ذلك توسيع دائرة الاتصال مع أطراف المعارضة الوطنية التي تؤمن بالحوار سبيلاً لحل هذه الأزمة». وأشارت «سانا» إلى أن أعضاء «الهيئة» تناولوا «مطولاً الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها لإحالة التوصيات التي اتخذها اللقاء التشاوري إلى الجهات المعنية».

وكان البيان الختامي لــ»التشاوري» تضمن 18 بنداً، بينها طلب «هيئة الحوار» من اللجان المختصة إعداد مشاريع هذه القوانين الثلاثة، وتقديم الصياغة الأخيرة لها، تمهيداً لإصدارها «في اقرب وقت ممكن». وعلم أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه مسودة قانون الإعلام، حيث تقرر عرضها للنقاش لـ «استكمال صياغة مشروع القانون في فترة قريبة بالتوازي مع مشاريع قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية والإدارة المحلية والتي تعمل الحكومة على إنجازها في إطار عملية الإصلاحات الجارية في المجالات المختلفة».

كما تضمن «التشاوري» توصية بإنشاء لجنة قانونية-سياسية لـ»مراجعة الدستور بمواده كافة، وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستورٍ عصري يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية».

وجاء اجتماع «الهيئة» بعد بيانين صدرا عن «اتحاد نقابات العمال» و»الاتحاد العام للفلاحين» اللذين شارك ممثلوهما في اللقاء التشاوري. ونقلت «سانا» عن المكتب التنفيذي لـ «العمال» قوله إن اللقاء التشاوري «اظهر رغبة الجميع في الحوار لكونه السبيل الوحيد للوصول بسورية إلى ضفة الأمان واستكمال بناء الدولة المدنية الديموقراطية». غير أن «اتحاد العمال» اعرب عن «رفضه لبعض الآراء والأفكار التي طرحت التي صورت بأن الوطن ومؤسساته على حافة الانهيار مستخدمة مصطلحات تمس بتضحيات جيشنا العربي السوري الباسل الذي ضحى بالكثير في سبيل منعة الوطن مساوية بينه وبين العصابات الإجرامية المسلحة التي روعت المواطنين ونشرت الخراب والقتل والدمار، ضاربة عرض الحائط بكل الإنجازات والمكتسبات التي تحققت لجماهير شعبنا وعمالنا».

وتابع البيان :»ما جرى خلال اللقاء التشاوري من تجاهل لمسيرة البناء والتنمية التي تشارك فيها العمال والفلاحون وأبناء شعبنا، يمثل في مثل هذا الوقت خروجاً حقيقياً عن إرادة الشعب الذي فوجئ بسماع طروحات البعض ممن حضروا اللقاء والذين منحوا أنفسهم حق الخطاب بشكل يناقض تطلعات الجماهير التي كانت تنتظر سماع قضايا مصيرية وليس محاولات للالتفاف على رغبات القواعد الشعبية وإقصائه»، قبل أن يؤكد «رفضه أي حوار يمس بالمكتسبات والإنجازات التي تحققت لجماهير شعبنا وعمالنا ومنظماتنا الشعبية ونقاباتنا المهنية ويعتبره محاولة لنسف كل مقومات الدولة التي بناها العمال والفلاحون والحرفيون وصغار الكسبة وكل القوى المنتجة بسواعدها».

وكان «اتحاد الفلاحين» قال في بيانه :»باعتبار أن الفلاحين يشكلون حوالى 60 في المئة من جماهير الشعب فإننا باسمهم نشير، ونؤكد أن قيادة حزب «البعث» للجماهير كانت ولا تزال وليدة نضال طويل خاضه هذا الحزب منذ تأسيسه». ولاحظ البيان أن من حضر «التشاور» من غير ممثلي أحزاب «الجبهة» هم «يمثلون أنفسهم لأنهم شخصيات غير منتخبة من قواعد شعبية، الأمر الذي يجعلهم غير مخولين بالحديث عن رأي الشعب، وطروحاتهم كانت عبارة عن آراء شخصية، وهذا عكس ما يمثله الاتحاد العام للفلاحين لأنه قيادة منتخبة أصولاً من القاعدة إلى القمة ويعبر عن آراء الفلاحين على مستوى القطر وهم الشريحة الأوسع في مجتمعنا». وزاد :»لا يمكن للفلاحين أن يقبلوا بأي حال من الأحوال بالمساس بالنظام السياسي والاقتصادي القائم على التعددية السياسية والاقتصادية في إطار يجسد تطلعات الشعب السوري»، لافتة إلى أن «المكتسبات التي تحققت لجماهير الكادحين بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي كانت نتيجة كفاحٍ ونضال طويل من قبل هذه الجماهير، وقد دفع البعض دماً ثمناً لها وبالتالي لن نفرط بها، وبالتالي فإن الفلاحين لا يرضون بأي حوار أو ما شابه ذلك ينال من مكاسبهم».

إلى ذلك، تابع الملتقى الثاني المركزي لـ «حوار الشباب الوطني» الذي يقام بمبادرة من «الاتحاد الوطني لطلبة سورية» بالتعاون مع الهيئة الشبابية للعمل التطوعي بمشاركة 150 شاباً وشابة، جلساته أمس في المدينة الجامعية ببرزة لمناقشة مواضيع الإعلام والتعليم والأحزاب السياسية ومكافحة الفساد. وأشارت المصادر إلى أن المشاركين «اجمعوا على أهمية الحوار الوطني كطريق وحيد للخروج من الأزمة ووضع أسس وآليات معالجة الخطأ ومكافحة البيروقراطية والروتين».

وكانت «سانا» أعلنت عن «تدفق آلاف المواطنين السوريين الذين رفعوا الأعلام الوطنية واللافتات مساء (اول) أمس إلى ساحة الحجاز بدمشق تأييداً للحوار الوطني وبرنامج الإصلاح الذي يقوده الرئيس الأسد ورفضاً للتدخل الخارجي في شؤون سورية الداخلية وعمليات التخريب وقطع الطرقات التي تمارسها الجماعات المسلحة في بعض المناطق».

إبراهيم حميدي

المصدر: الحياة