«هرطقات» جورج طرابيشي

لا يزال العالم العربي يعيش عجزاً عن تجاوز معضلاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويكشف التفاوت المتنامي بينه وبين العالم المتقدم حجم التخلف المتعدد المستوى الذي تقيم فيه المجتمعات العربية، وهو تخلف يبرزه انعدام القدرة على مواكبة التطورات العلمية المتسارعة، وبالتالي عدم توظيف الامكانات العربية في الافادة من منتجات الثورة التكنولوجية. لكن درجة التخلف الاعمق تتمثل في تفكك البنى العربية وانحسار وحدة البلدان العربية لمصلحة انبعاث العصبيات العشائرية والقبلية على حساب الدولة. يترافق ذلك مع انحسار مريع في مستوى الثقافة والتعليم وتبدل اتجاهاته بشكل جذري. فاذا كانت هذه الثقافة عرفت مرحلة من التفتح والاجتهاد والسجال الحر والعقلاني فرضتها لحظات النهوض القومي وافادت من الثقافة العالمية، فانها اليوم ترتد الى ثقافة صفتها الرئيسية الجمود الفكري ومنع الاجتهاد وفرض قوالب فكرية بعيدة عن العقلانية. فغلبة الاساطير والخرافة، لا تتورع عن لصق تهم التكفير بكل من لا يجاريها في منظومتها الفكرية والعقائدية. انها ثقافة الاصوليات الدينية الصاعدة اليوم على حساب ثقافة التقدم والعقلانية والديموقراطية. في هذا السياق يأتي كتاب جورج طرابيشي، "هرطقات، عن الديموقراطية والعلمانية والحداثة والممانعة العربية" الصادر عن "دار الساقي"، ليعكس بعضاً من هذا الواقع العربي، ملقياً الضوء على ازمة الثقافة العربية وعلى مثقفيها، ناقداً العجز العربي وتحجر الانتليجنسيا العربية وعدم قدرتها على فهم التغييرات البنيوية الحاصلة والموجبات التي يفرضها عليهم هذا التغيير.
يتناول طرابيشي موضوعات متعددة تندرج كلها في مجال الثقافة السياسية. لكنه يميّز مسألتين يرى انهما تحتاجان الى شرح ونشر لمفاهيمهما لما يشكلان من عوامل مساعدة في خروج العالم العربي من الكهوف التي يقبع فيها: الديموقراطية والعلمانية.
تحتل الديموقراطية اليوم موقعاً مركزياً في الشعارات السياسية العربية، يرفع لواءها السياسيون والمثقفون على السواء، وينظرون اليها بوصفها الخلاص المنقذ للشعوب العربية من الاضطهاد والظلم. تحولت الديموقراطية الى موضع رهان تغييري على غرار ما جرى التعاطي مع شعاري الوحدة العربية والاشتراكية في الخمسينات والستينات. يغيب عن بال هؤلاء ان الديموقراطية ليست مفتاحاً سحرياً يفتح الابواب المغلقة بمقدار ما هي حصيلة تطور مجتمعي ومقياس لدرجة نهوض المجتمع. في المقابل يتجاهل كثيرون ان الديموقراطية تحتاج الى تربة صالحة لتنمو فيها، كما تشترط "حاملاً اجتماعياً" محدداً، شكل نمو الطبقة البورجوازية في اوروبا ذلك الحامل الضروري لنمو الديموقراطية. يفتقر العالم العربي الى هذا "الحامل البورجوازي" الذي كان يسير بطيئاً في مراحل الاستقلالات الوطنية، فقضت عليه الانقلابات العسكرية، القومية منها واليسارية. ويرى طرابيشي ان غياب البديل البورجوازي يجعل المد الاصولي اليوم ممسكاً بالمعارضة الشعبية للديكتاتوريات القائمة في العالم العربي.
يناقش الكتاب بعض المقولات التي تصور مأزق الديموقراطية في العالم العربي بوصفه حصيلة قطيعة بين الدولة والشعب، فيرى ان هذا المأزق لا يعود الى قوة حضور الدولة بمقدار ما يعود الى استضعافها وتغييبها. فالسلطة الامنية والمخابراتية المتسلطة على الدولة تعوق دورها عن الفعل "كعامل منظم ومعقلن للاجتماع البشري". فالمنطق الساعي الى "تأثيم الدولة" وتبرئة الأمة أو الشعب أو المجتمع المدني، انما يحمل في طياته "جرثومة شمولية جديدة"، على خلاف ادعاءات بعض القائلين بالديموقراطية والداعين اليها.
على غرار الديموقراطية، يحتل شعار العلمانية موقعاً رئيسياً في مواجهة الفكر الاصولي الصاعد، ويرى طرابيشي ان بذوراً للعلمانية موجودة في الاسلام. فكلمة دولة لم ترد مطلقاً في النص القرآني، والاسلام عرف مساراً "علمانياً" مبكراً عندما دمج بين الدين والسياسة، وعندما اعطى مسلمو الصدر الاول، في الممارسة العملية، الاولوية للدنيوي على الاخروي. واذا كان ينظر الى اصل العلمانية في المسيحية من قول المسيح "ما لقيصر لقيصر، وما لله لله"، فإن في قول الرسول محمد "أنتم اعلم بأمور دنياكم... اذا كان شيئاً في امر دنياكم فشأنكم، وان كان شيئاً في امر دينكم، فلي"، بذوراً مشابهة للعلمانية في المسيحية. يؤكد التدقيق في التاريخ الاسلامي ان مؤسسة الخلافة كانت سياسية قبل أن تكون مؤسسة امامة، وان الصراع الذي جرى تحت رايتها كان صراعاً على "المدنس" قبل أن يكون صراعاً على "المقدس". وعندما كان الجدال يحتدم بين المقدس والمدنس كانت الغلبة دائماً للمدنس. ولقد فرض نفسه التمييز بين الخلافة من حيث "هي دين" والملك من حيث هو "تغلب وقهر" ابتداء من العهد الراشدي لمصلحة "السلطة"، وامتد في التاريخ الاسلامي اللاحق.
يشير طرابيشي الى الفقر النظري الذي يعانيه مفهوم العلمانية في الثقافة العربية، والى الاضطرار الحثيث اليوم الى تجاوز هذا النقص في مواجهة الاصولية التي تنظر الى العلمانية كهرطقة وتصم حاملها بالتكفير والالحاد. يشدد على المسألة الاساسية في تعريف العلمانية بما هي الفصل بين الدين والدولة، بحيث تمتنع الدولة عن التدخل في مسائل الدين في مقابل عدم ممارسة الطوائف الدينية تأثيراً مباشراً على الشؤون العامة. كما تقتضي العلمانية فصلاً اكثر جذرية بين الدولة والمجتمع المدني "مما يستلزم بدوره شكل دولة حديثة مكلفة المصلحة العامة، وفي الوقت نفسه تشكل مجتمعاً يستطيع الافراد في اطاره ان ينشدوا بملء الحرية مصالحهم الخاصة".
هذا الفصل بين الدولة والمجتمع، بين الدائرة العامة والمجال الخاص، يشكل الاساس الذي قامت عليه الحداثة السياسية، وهو ما سمح بالتمييز بين الانسان الفرد والمواطن، وكرّس بالتالي مفهوم حقوق الانسان والمواطن. ينجم عن ذلك اعتبار العلمانية في جوهرها مسألة سياسية لا مسألة دينية، مما يعني انها مسألة تتبع للدولة وليس للدين، وبالتالي يستحيل قيام دولة حديثة من دون تحقق العلمانية. وفي هذا المجال، يتوجب التأكيد ان الحرية الدينية الحقيقية تتفتح في ظل العلمانية وتصل الى اقصى مداها، وفي ظل هذه العلمانية ايضاً يستعيد الدين بعده الروحي ودوره الفاعل في الحياة الاجتماعية.
ترتبط الديموقراطية والعلمانية بعلاقة جدلية. لا ديموقراطية فعلية في غياب العلمانية، ولا علمانية فعلية خارج اطار الديموقراطية. طبقت الدول الكلية والشمولية العلمانية بعيداً عن التزام الديموقراطية فأنتجت قهراً واستبداداً وديكتاتورية.

خالد غزال

المصدر: النهار