«الوطني الكردي»: دعوة إلى اللامركزية عبر اقتراح مسودة دستور «سورية دولة اتحادية»

أطلق «المجلس الوطني الكردي» في سورية، مسودة مشروع مستقبلي لإدارة المناطق التي تقطنها أغلبية كردية، يمثل رؤيته لتحقيق ما يسمى «الانتقال الديمقراطي في سورية»، كما اعتبر أن التنوع في سورية والمناطق التي تقطنها الأغلبية الكردية، يتطلب تقاسم الواجبات والمسؤوليات وتعاوناً اتحادياً، في إشارة إلى (الفيدرالية).
فبعد نحو عشرة أيام من إقرار ما يسمى «المجلس التأسيسي للفيدرالية الديمقراطية»، وثيقة العقد الاجتماعي، أطلق المجلس الوطني الكردي، أول أمس حسب مواقع إلكترونية معارضة، ما سماه «دستوراً» مؤلفاً 115 مادة، تمثل مجمل رؤيته لتحقيق «التحول الديمقراطي في سورية، وضمان التعايش السلمي النابع من روح المصالحة الوطنية، انطلاقاً من القناعة بأن التنوع في سورية ومناطق الأكراد، يتطلب تقاسم الواجبات والمسؤوليات وتعاونا اتحادياً»، وفق مقدمة المشروع.
لكن القيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في سورية نافع بيرو، نفى في حديث أن يكون لتوقيت الإعلان عن المشروع ( المسودة) أية علاقة أو رسائل سياسية، ذلك أن المشروع تم العمل عليه منذ العام الماضي، وهي الحل الأمثل للمناطق التي تقطنها الأغلبية الكردية، وفق ما تحويه من تنوع في مكوناته» حسب تعبيره.
وعن واقعية طرح مشروع كهذا في هذه الفترة واحتمالية أن يتحول إلى «حل جدي»، اعتبر بيرو، أن المسودة لا تعتبر نصاً مقدساً غير قابل للتعديل، مشيراً إلى أنهم في المجلس يرونه الحل الأمثل لمناطق الأكراد، معرباً عن أمله أن يتم التوافق عليه مع شركائهم من المكونات الأخرى مستقبلا.
وجاء في المواد الثلاثة الأولى لـ«مسودة المشروع» بأن المناطق التي تقطنها أغلبية كردية هي «إقليم سوري، يتولى جميع الحقوق والواجبات التي لا تقع ضمن المسؤوليات الاختصاصية الحصرية لكامل الدولة»، وأنه وحدة سياسية وقانونية متصلة جغرافيا ضمن الدولة السورية، ويشمل المنطقة التي يقطنها الكُرد تقليديا، يحده من الشمال والغرب تركيا، ومن الشرق العراق».
وكان «المجلس» التأسيسي المكون من قبل حركة المجتمع الديمقراطي ومجموعة من الأطراف الآشورية والسريانية والعربية، قد أعلن قبل أربعة أيام من العام الحالي، إقراره لميثاق «العقد الاجتماعي لنظام الفيدرالية الديمقراطية في شمال سورية».

وكالات