«المركزي» يلاحق 51 فندقاً متهرباً من تقديم بيانات القطع الأجنبي

قال مصدر في السياحة أن مصرف سورية المركزي بدأ بملاحقة الفنادق العاملة في محافظة دمشق وريفها والتي لم تسدد عمولات الترخيص ولم تتقدم بأي بيانات عن وارداتها الشهرية من القطع الأجنبي لعام 2013 لقاء إقامة النزلاء «الأجانب لديها، مع العلم أن القائمة التي وضعها المركزي وتضمنت أسماء تلك الفنادق تبين أن بعضها مازال قيد الخدمة والبعض الآخر متوقف، وعدد لا بأس به لم يتقدم ببيانات عن وارداته من القطع الأجنبي على الرغم من ورودها في سجلاته ولم تجر أي اتصال مع المركزي لجهة إعلامه بتلك الواردات الأمر الذي وضعها ضمن قائمة المتهربين من حقوق المصرف عليها.

وفي كتاب قال المصرف المركزي: إنه يجب على الفنادق تسديد مبلغ 1000 ليرة سورية لقاء منح ترخيص للفنادق لقبض قيمة فواتير النزلاء غير السوريين بالعملات الأجنبية وبلغ 200 ليرة عن كل نجمة حسب تصنيف وزارة السياحة، موضحاً أن مديرية سياحة ريف دمشق أبلغته بأن معظم المنشآت والفنادق متوقفة عن العمل حالياً وبشكل قسري بسبب الظروف السائدة.

وإنه تم مخاطبة الفنادق الحاصلة على ترخيص بالعمل لأول مرة بضرورة مراجعة مصرف سورية المركزي للحصول على التعليمات الخاصة بعملها وإطلاعهم على علاقتهم مع المصرف المركزي، كما تم أيضاً مخاطبة الفنادق التي لم تحصل على ترخيص للعام 2013 ولم تسدد عمولة ترخيص مع بداية العام، إلا أن بعض هذه المراسلات كانت تعاد إلى القسم المختص عن طريق البريد، وبالتالي تأكد المصرف أن هناك عدداً من الفنادق التي لم تسدد أي عمولات ترخيص وبالتالي لم تتقدم بأي بيانات عن وارداتها الشهرية من القطع الأجنبي لقاء إقامة النزلاء الأجانب لديها. وبلغ عدد الفنادق التي أدرجها مصرف سورية المركزي وطلب بيان أوضاعها ضمن قائمته الخاصة 51 فندقاً معظمها موجود ضمن محافظة دمشق، أو بالأحرى جميعها بعد التأكد من أن فنادق الريف متوقفة عن العمل نتيجة الظروف الأمنية السائدة.

مالية دمشق أوضحت ضمن كتابها الذي يبين أوضاع الفنادق المذكورة والبالغ عددها 51 فندقاً أن 21 فندقاً منها لم يتضمن بياناته المالية أو بيانات مبيعاته لعام 2013 أي واردات بالقطع الأجنبي، في حين أن 11 فندقاً تضمنت بياناتها مبيعات بالقطع الأجنبي بلغت 37857 دولاراً.

هذه الفنادق لم تتقدم بأي إفصاحات بهذا الخصوص إلى مصرف سورية المركزي ولم تراجع المصرف لبيان علاقتها معه فيما يتعلق بالمبيعات التي تجري بغير الليرة.

وبالعودة إلى كتاب مديرية مالية دمشق حول وضع بيان بقية الفنادق فقد أوضحت أن 5 فنادق غير مسجلة لعدم ورود استمارة تأهيل باسمها، وفندقين غير مسجلين وتمت مخالفتها، بينما بلغ عدد الفنادق المتوقفة عن العمل بشكل نهائي فندقين وخمسة فنادق توقفت بتاريخ محدد من العام 2013، على حين أن فندقين من أصل 51 فندقاً لم يتقدما بأي بيانات عن مبيعاتهما خلال العام المذكور.

وبناءً على ما ذكر بحق الفنادق التي تضمنت سجلات بيانات مبيعاتها واردات بالقطع الأجنبي فإن هناك إجراءات متوقعة من مصرف سورية المركزي سيقوم بها وربما تتضمن عقوبات أو مخالفات مالية حسب الأنظمة والقوانين النافذة.

المصدر: الوطن