«الدستور»:إحالةوشيكةإلى المحكمةلبعض المتهمين في قضية«حزب الله»

نقلت صحيفة «الدستور» المصرية امس، عن مصادر مقربة من التحقيقات في قضية ما يعرف بخلية «حزب الله»، قولها ان النيابة العامة استبعدت عدداً من المتهمين من الإحالة إلى المحكمة، وقررت عدم الاستمرار في توجيه الاتهام اليهم لعدم كفاية الأدلة، وانها ستحيل آخرين الى محكمة امن الدولة.
وأشارت المصادر للصحيفة إلى أن النائب العام سيعلن عن هذا «التطور المهم» حيال قرار إحالة بقية المتهمين إلي محكمة أمن الدولة العليا، التي ستتولى النظر في القضية، وأن القرار أصبح وشيكا ويمكن أن يصدر «في أي لحظة» بعدما قررت النيابة تأجيل إعلان القرار حتى انتهاء معركة انتخابات النقابة العامة للمحامين، التي اختتمت بالفعل امس الأول.
وأكدت المصادر لـ«الدستور» أن قرار الاتهام تمت صياغته وتجهيزه وتسليمه بالفعل للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
وقال محامي المتهمين منتصر الزيات للصحيفة، إن جهات التحقيق تواجه مشكلتين أساسيتين في القضية، الأولى تتعلق بمدى توافر المعلومات والأدلة ضد المتهمين الهاربين، وعددهم حوالى 25 متهماً ستتم محاكمتهم غيابياً. أما «المشكلة الكبرى»، فهي أن السلطات المصرية عاجزة حتى الآن عن الوصول إلي المتهمين أصحاب الكنية «لأن كل ما نعرفه عن هؤلاء المتهمين هو كنيتهم ولا نعرف أسماءهم أو محل إقامتهم أو حتى جنسيتهم».
وأكد الزيات أن هذه العراقيل تضع القضية في موقف صعب حيث لن تستطيع النيابة توجيه اتهام إلى شخص هارب لا تعرف عنه سوى كنيته، لأنه شخص مجهول في نظر القانون، والدعاوى القضائية لا تقام ضد مجهولين.