«الاقتصاد»: منحنا 19 ألف إجازة استيراد في 2015 والمركزي موّل 6 آلاف فقط

بيّن تقرير لأداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن العام الماضي (2015) أن الوزارة بحثت عبر سلسلة من الاجتماعات الفنية بحضور جميع الجهات المعنية موضوع تنظيم العلاقة بين المصدرين الحقيقيين ووكلاء التصدير لضمان إعادة قطع التصدير وحساب قيم ما تمت الموافقة عليه من الطلبات المقدمة والبالغ عددها 14937 طلباً، ومعالجة الطلبات المقدمة لإجازات وموافقات الاستيراد التي وصل عددها 50339 طلباً، ومعالجة إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة والبالغ عددها 19074 إجازة وموافقة ومعالجة تمويل إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة والبالغ عددها 6124 طلب تمويل.
من جانبه بيّن مدير التخطيط والاحصاء في وزارة الاقتصاد إبراهيم بدران  أن قيمة المستوردات الفعلية للوزارة وجهاتها للعام 2015 بلغت حوالي 30.6 مليار ليرة سورية بما يعادل 114.7 مليون يورو، بنسبة تنفيذ 32% من المخطط لكامل العام 2015 والبالغ حوالى 95.2 مليار ليرة. وبالمقارنة مع المنفذ من خطة المستوردات للعام السابق فإن ما تم استيراده هذا العام يقل عن العام السابق بنسبة 7%. وأوضح بدران أن الخطة التجارية للوزارة تتركز لدى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لأنها الجهة الوحيدة التجارية التابعة للوزارة والتي تقوم بعملية البيع والشراء لمصلحة الغير وأن قيمة المشتريات الداخلية للمؤسسة بلغت حوالى 63 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 12% من المشتريات المخططة لكامل العام والبالغة حوالى 510 ملايين ليرة، وبلغت قيمة المبيعات الفعلية من المواد المشتراة من الداخل والمستوردة نحو14 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 14% من المبيعات المخططة لكامل العام والبالغة حوالى 97.6 مليار ليرة. وعزا مدير التخطيط سبب تدني نسب التنفيذ إلى وجود كميات واصلة من المواد تم تسليمها للجهات الطالبة لها ولم يتم تسعيرها الأمر الذي أدى إلى تأخير ظهور المبيعات الفعلية رغم وصول المواد.
وبحسب تقرير الأداء 2015 فقد تم تحضير مسودة أولية لاتفاقية المناطق الاقتصادية المشتركة وأعدت مذكرة تفصيلية حول الحركة المرفئية للمرافئ السورية ومقارنتها بمرافئ الدول المجاورة وسبل تطويرها، حيث تتعاون الوزارة مع الجهات المختصة لتأمين خط جمركي نظامي لنقل البضائع المستوردة عن طريق المرافئ السورية بكلفة منخفضة تقتصر على رسم العبور وخاصة مع ظهور المتغيرات اللوجستية التي فرضتها الأزمة مع إغلاق معبر نصيب الحدودي والضرر الحاصل لمعبر التنف الحدودي، حيث تضررت الصادرات السورية بدرجة كبيرة بخسارتها لجزء مهم من أسواق الدول العربية والعراق على وجه التحديد بالنسبة للعديد من السلع الغذائية والأدوية والفواكه والألبسة والمعدات والتجهيزات الهندسية والكيميائية فأصبح من الضروري تعويض هذا الضرر عن طريق تسهيل نقل البضائع عن طريق معبر الرويشد في السويداء.
وعلى صعيد الأسعار الاسترشادية للصادرات والمستوردات حددت لجنة تحديد الأسعار الاسترشادية للصادرات السورية السعر التأشيري للعديد من السلع والمنتجات وفق مستواها الحقيقي متوقعة تحقيق عائدات إضافية لمصرف سورية المركزي من القطع الأجنبي، ومن جهة أخرى عملت لجنة تطوير الأسعار الاسترشادية للمستوردات على مستويين الأول تركز على تخفيض الأسعار الاسترشادية للمواد الأولية الداخلة في الإنتاج والثاني تركز على تعزيز حماية الإنتاج المحلي عبر رفع الأسعار الاسترشادية للمستوردات السورية إلى مستويات أعلى.

المصدر: الوطن