تحاول وزارة الأشغال العامة والإسكان، إحداث انعطافة ملموسة في أداء قطاع التعاون السكني، بعد حلّ الاتحاد العام وإحالة القطاع إلى عهدة الوزارة بشكل كامل.
ويجري حالياً تكثيف ملحوظ لإجراءات الاستدراك لحزمة تداخلات ومشكلات كبيرة طالما اعترت قطاع التعاون السكني، ولا سيما الفساد الذي كان مثار شكاوى مستمرة أفقدت فكرة التعاون السكني عموماً من مضامينها الإيجابية و أهدافها المنشودة.
دخلت قضية الواجهة الشرقية لكورنيش طرطوس البحري نفقاً جديداً بعد أن تفاءل السكان ومجلس المدينة بمعالجتها وطي معاناة عمرها أربعون عاماً تؤهلها للدخول في موسوعة غينس للأرقام القياسية.. فبعد أن أنجزت الجهة الدارسة التعديلات على المخطط وبعد أن تم إعلانها ودراسة اعتراض المواطنين عليها وتصديقها من مجلس المدينة، وبعد إقرارها من قبل اللجنة الفنية الإقليمية بالمحافظة، رفعت منذ منتصف أيلول 2020 إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان للتصديق لتبقى حتى الآن في دمشق دون تصديق بحجة دراستها في هيئة التخطيط الإقليمي!
تشهد الأسواق في العاصمة دمشق ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة أسعار حفاضات الأطفال بشكل خاص والتي ارتفعت خلال شهر واحد بنسبة 15 بالمئة.
وفي جولة في أسواق العاصمة دمشق، رصد ارتفاع أسعار الحفاضات، مشيراً إلى أن نسبة المبيعات انخفضت خلال الأسبوع الأول من شهر آذار نظراً للتضخم الكبير وفق ما قاله أصحاب المحال التجارية.
وأشار الباعة، إلى أن البضاعة الموجودة في الأسواق وطنية وترتفع بشكل متواصل من مصادرها الأساسية، مشيرين إلى أن أغلب الموزعين لا تعطي فواتير.
أصدر مجلس التعليم العالي قراراً سمح بموجبه للطلاب المسجلين في الدراسات التخصصية العامة والفرعية في كليات الطب بالجامعات الحكومية بإيقاف تسجيلهم لظروف صحية واجتماعية طارئة.
وبحسب صفحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على “فيس بوك” تتضمن حالات الإيقاف الصحية الطارئة “الحوادث ومرض العضال أو الولادة والتداخلات الجراحية الطارئة” والاجتماعية الطارئة تتضمن “زيارة الزوج أو الزوجة خارج سورية أو وفاة ابن”.
قالت وزارة الخارجية الروسية، إن أوساطاً معينة أججت الأجواء السلبية “حول إجراءاتها في سورية ” قبيل اغتيال السفير أندريه كارلوف، في تركيا بعملية إرهابية عام 2016.
وأبدت الوزارة في بيان نشرته أمس الثلاثاء على موقعها ارتياحا أن ” النظامين الأمني والقضائي التركيين أصدرا في نهاية المطاف قرارا حول هذا الحادث المأساوي، الذي ترك أثرا ثقيلا في تاريخ العلاقات الروسية التركية الحديثة”.
أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الثلاثاء، أنه لا تراجع عن فرض عقوبات على دمشق حتى تكون العملية السياسية في طريقها الحقيقي.
وقال بوريل، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الحرب المستمرة في سوريا منذ عشر سنوات “ليس هناك تراجع عن فرض عقوبات على سوريا حتى تكون العملية السياسية في طريقها الحقيقي”.
التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، أمس الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى اللقاء بحضور وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
كما حضر من الجانب الروسي السفير لدى المملكة سيرغي كوزلوف، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع اللواء سيرغي أفاناسييف.
تستمر عمليات الجيش العربي السوري وحلفاءه في البادية السورية، التي تهدف إلى القضاء على مسلحي تنظيم “داعش” ما تسبب بمقتل عدد منهم.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر عسكري سوري قوله: “إن وحدات من الجيش والقوات الرديفة، واصلت تمشيطها بادية حماة الشرقية، والمنطقة الواقعة ما بين باديتي حمص ودير الزور، ولم يطرأ تعديل على الوضع الميداني حتى مساء أمس الاثنين”.
وافقت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي على استبدال أوراق نقدية مشوهة وتالفة بناء على الطلبات المقدمة من مالكيها وتسديد ما يزيد على 18 مليون ليرة سورية مقابلها.
ووفقاً للقرار الصادر من المصرف الاحد 7-3-2021، فإن تلف الأوراق النقدية تم جراء عدة أسباب أدت لاهترائها منها “الحريق والتمزق والقوارض والرطوبة وسوء التخزين” حيث قدرت المبالغ المصرح بها من مالكي الأوراق النقدية التالفة بنحو 54 مليون ليرة في حين تجاوزت المبالغ المقترح تسديدها من لجنة المركزي الـ 18 مليون ليرة سورية.
أكد أمين سر "جمعية حماية المستهلك" عبدالرزاق حبزة، أن "التسعير اليومي الذي تقوم به وزارة التموين يقوم بناء على واقع السوق، حيث ينزل المراقب التمويني أو الدورية المسؤولة إلى سوق الهال مثلاً، ويتم السؤال عن مبيع بعض المواد وتسجل الأسعار على هذا الأساس".
وأضاف حبزة ان هناك خلل أساسي بالتسعير، وسببه عدم تقديم التجار والمنتجين بيانات تكلفة بمنتجاتهم إلى التموين لتقوم بتسعيرها، حيث إن التاجر يغيّر أسعاره كلما أراد، مبيّناً أن مخالفة عدم تقديم بيان الكلفة تتراوح بين 150 إلى 200 ألف ليرة سورية.