دعت لجنة حكومية أمريكية متخصصة بالحريات الدينية إلى اتخاذ اجراءات ضد السعودية على خلفية تنفيذ أحكام الإعدام بحق 37 شخصا في المملكة.
وقالت "اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم" (USCIRF)، أمس الجمعة، إن على وزارة الخارجية الأمريكية أن تكف عن السماح للسعودية بـ "التصرف بحرية".
علت نبرة “صفقة القرن” في الآونة الأخيرة، وباتت وسائل الإعلام العربية والعالمية تتناولها في صدر صفحاتها، وتشير معظم توقعات الخبراء السياسيين إلى أن الصفقة سوف تتضمن “وطناً بديلاً” للفلسطينيين في شمال سيناء، وهو ما أكدته وسائل الإعلام الإسرائيلية. إلا أن هذا الطرح المدفوع أميركياً، يلقى رفضاً قاطعاً من العرب، سواء على المستويات الرسمية أو الشعبية.
بعد محاولاته تجاهل قيادتها للحراك الشعبي، استطاعت قوى «إعلان الحرية والتغيير» فرض نفسها على «المجلس العسكري» وإجباره على التنازل عن الكثير من قراراته، ما دفعه إلى الاجتماع بها من جديد، في تجاهل إضافي لبقية قوى المعارضة، التي بدأت تتذمر من الاجتماعات المغلقة. لكن علاقات «المجلس» الخارجية المشبوهة، ولا سيما مع السعودية والإمارات ومصر، لا تبدو هي محلّ الخلاف الأبرز معه بالنسبة إلى قوى «الحرية والتغيير»، التي لم تضع من بين شروطها التفاوضية وقف استفراد «العسكري» بالملفات الخارجية كالمشاركة في حرب اليمن، بل اشترطت فقط إقالة أعضاء فيه حاولوا الالتفاف عليها.
في الأعوام القليلة الماضية، التزمت الولايات المتحدة بدعم حكومة «الوفاق الوطني»، سواء سياسياً عبر الدبلوماسية وتبادل الزيارات ودعم جهود البعثة الأممية التي تشغل فيها ممثلتهم ستيفاني ويليامز، منصب نائبة المبعوث للشؤون السياسية، أو عسكرياً وأمنياً عبر برامج التدريب والتجهيز والتنسيق العسكري لشنّ ضربات تستهدف نشطاء تنظيمَي «داعش» و«القاعدة». وقد ظهر هذا الاتجاه الأميركي بوضوح خلال عملية «البنيان المرصوص» لتحرير سرت، حيث قامت الطائرات الأميركية بأكثر من 500 طلعة لمساندة القوات الميدانية (تم ذلك عبر القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا الـ«أفريكوم»، ووكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه»).
أعاد التوتر على حدود منطقة «خفض التصعيد»، تزامناً مع انعقاد جولة محادثات «أستانا» الثانية عشرة، الأجواء التي رافقت جولات التفاوض في جنيف، حينما كانت تزداد سخونة الميدان قبيل موعد كلّ منها. غير أن التصعيد الحالي، على خلاف سنوات الحرب الأولى، لا يبدو قابلاً للانزلاق نحو معارك واسعة تفضي إلى تغييرات في خريطة السيطرة؛ إذ لا تزال تفاهمات «ضامني أستانا» حتى الآن، تصبّ في مصلحة السعي إلى «حل غير عسكريّ» لملف إدلب ومحيطها. وقلّص هذا الخيار، وما دعمه من ظروف ميدانية وسياسية «خارجية»، ديناميكية «محادثات أستانا»، ولا سيما أن مسار تشكيل «اللجنة الدستورية» لم يشهد أي اختراق لافت بعد.
بعد ثلاثة أيام على الخطوة الأميركية التصعيدية ضد إيران، عبر إلغاء الإعفاءات من العقوبات على تصدير النفط لـ8 دول، خرجت الردود في طهران من أعلى هرم النظام. المرشد علي خامنئي تطرّق في خطاب له إلى القرار الأميركي بلغة تقلّل من خطورة الخطوة، لكنها تحذّر من أن «هذا العداء لن يمرّ من دون ردّ... الشعب الإيراني ليس شعباً يلتزم الصمت أمام أعدائه». ومن دون توضيح ماهية «الردّ»، شدّد خامنئي على أن «مساعي هؤلاء (الأميركيين) لن تبلغ مآربها، نحن قادرون على تصدير الكمية التي نشاؤها ونحتاجها من النفط.
خلافاً لما كان يتوقّعه الرئيس الأميركي، لم يترك إنهاء الإعفاءات التي مُنحت قبل ستة أشهر لثماني دول لشراء النفط الإيراني، بهدف تصفير صادرات طهران من الخام، تأثيراً ملحوظاً على السوق الإيرانية.
سلطت روسيا الضوء على نجاحها في تجاوز العقوبات الغربية من خلال تنظيمها “منتدى يالطا الإقتصادي الدولي”، المنعقد للمرة الخامسة، حيث استضافت حكومة شبه جزيرة القرم أكثر من أربعة آلاف مشارك من حوالي 90 دولة ليناقشوا أهم تحديات القضايا الإقتصادية، من 18 إلى 20 أبريل/نيسان 2019.
فرص للحوار والإستثمار
لا تظهر طهران، منذ إعلان واشنطن إلغاء الاستثناءات لثماني دول من عقوباتها على النفط الإيراني، مطلع أيار/ مايو، ردّ فعل عمليّاً على القرار التصعيدي. في هذا الوقت، تنشغل دوائرها في تثبيت قواعد جديدة للمرحلة المقبلة، تفترض التعامل مع الواقع عبر برامج الالتفاف على العقوبات والحفاظ على حد أدنى من التصدير، فضلاً عن حماية الاقتصاد من التأثّر أبعد من الحدود الدنيا. ولا تزال التصريحات الرسمية تؤكد أمرين: الأول إدانة القرار «غير القانوني» والتقليل من شأنه لكونه «يظهر عجز» الإدارة الأميركية، كما رأى وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
في موجة قد تكون الأكبر منذ إعدام الشيخ نمر النمر، من ضمن 47 شخصاً، عام 2016، أعلنت السلطات السعودية، أمس، على نحو مفاجئ، ومن دون إبلاغ أهالي الضحايا مسبقاً، إعدام 33 شخصاً من أبناء المنطقة الشرقية، إلى جانب أربعة آخرين متهمين بـ«تبني الفكر الإرهابي المتطرف». الموجة الجديدة، التي شملت معتقلين كانوا فتياناً وحتى أطفالاً لدى اعتقالهم، تؤشر إلى نَفَس تصعيدي جديد لدى سلطات محمد بن سلمان، سواءً في اتجاه الداخل أو الخارج، على رغم ما بدا في أعقاب مقتل جمال خاشقجي من إمكانية انكفائه وتراجعه عن سياسات البطش التي اعتمدها على الجبهات كافة.