اقتصاد

تم الموافقة من قبل مصرف سورية المركزي على فكرة التعامل بالعملات المحلية مع إيران، بهدف تيسير العمليات التجارية والمالية، والتنسيق حول منظومات الدفع الإلكترونية لتسهيل التجارة والسياحة، وتجاوز استخدام اليورو والدولار في المعاملات المالية بين البلدين.

وكشف رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة، فهد درويش، عن التفاهم على “عروض إيرانية” لتسهيل العمليات التجارية والسياحية بين البلدين.

وأضاف أن هناك عرضًا من إحدى الشركات الإيرانية للمشاركة في إطلاق بنك خاص في سوريا قريبًا، ويتوقع أن يبدأ العمل به في بداية العام المقبل.

سجلت سوريا المرتبة الثالثة بين الدول العربية في ما يتعلق بقدرة السكان على الحصول على الغذاء وقدرتهم على تحمل تكاليف تأمينه، وفقًا لتقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، الذي أشار أيضًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 11% في هذا العام مقارنة بعام 2019.

لبنان، الذي يضم ثاني أكبر عدد من اللاجئين السوريين، يشهد أعلى نسبة تضخم غذائي بلغت 110%، ناتجة عن انخفاض قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي وتعطيل التجارة بين البلدين.

ألحقت المقاطعة على خلفية حرب “إسرائيل” في غزة خسائر فادحة بشركة “ستاربكس” قدرت بـ11 مليار دولار ، وفق ما ذكرته مجلة “نيوزويك” الأميركية.

وقالت المجلة إن “الأسابيع الأخيرة كانت مليئة بالاضطرابات بالنسبة لشركة “ستاربكس”، حيث أدت حملات المقاطعة وإضراب الموظفين طلباً لتحسين بيئة العمل والأجور، وضعف الإقبال على العروض الترويجية إلى انخفاض في القيمة السوقية للشركة بـ10.98 مليارات دولار”.

بعد جملة من القرارات الحكومية في العام 2023، كان منها رفع القسم الأكبر من الدعم الحكومي عن قطاع المحروقات، كالبنزين والغاز والمازوت، والتحكم بالمعروض النقدي، إضافةً إلى اتخاذ سياسات مالية انكماشية قدر المستطاع، واتباع سياسة جديدة لتمويل المستوردات.

قال الخبير الاقتصادي جورج خزام إن الوفورات المالية بالدولار من إستثمار و تركيب التوربينات الهوائية يعني بأنها بعد بضع سنوات ستكون كافية لإسترداد كامل رأس المال الإفتتاحي لها.

ودعا خزام إلى تركيب توربينات هوائية 3 ميغا واط لتوليد الكهرباء غرب حمص مؤكداً أنها ستوفر العديد من المكاسب للاقتصاد الوطني واولها عدم الحاجة الماسة و بشكل إسعافي دائم لإستيراد المحروقات لتشغيل محطات توليد الكهرباء وبالتالي سيادة القرار الوطني من الإرتباط بأي جهة خارجية موردة للمحروقات لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.

أعلنت الجمارك عن قرار برفع المبالغ المالية والغرامات المقررة في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، حيث سيتم احتساب الغرامات الآن وفقًا لسعر الصرف الحالي.

وأوضح مصدر جمركي أن هناك زيادة تصل إلى 250 ضعفاً في قيمة الغرامات المالية، حيث كانت تتراوح الغرامات في المادة 266 بين 1-2 ألف ليرة، ولكن بفعل القرار الجديد ستتراوح بين 250 ألف ليرة حتى 500 ألف ليرة.

في المادة الثانية، ارتفعت الغرامات من 5-10 آلاف ليرة لتصبح بين 750 ألف ليرة حتى 1.5 مليون ليرة.