اقتصاد

أفادت وسائل إعلام أردنية بأن التحضيرات الخاصة بإعادة تشغيل المنطقة الحرّة الأردنية – السورية سيتم الانتهاء منها قريباً، حيث يتم استكمال المتطلبات اللازمة لعودة العمل في المنطقة بعد توقف دام عدة سنوات.

وقال مصدر أردني مطلع لموقع “الدستور” الأردني: “يتم حالياً التنسيق مع الجانب السوري لغايات إعادة طواقم العمل التي تشمل سوريين وأردنيين إلى عملها داخل المنطقة، وخاصة الجمارك والترتيبات اللوجستية والإدارية الأخرى، وهنالك اتصالات يومياً بين الجانبين بهذا الشأن”.

أعلن صاحب معمل تدوير ورق جمال قنبرية، عن وجود نقص “كبير” بنفايات الورق التي تعد المادة الأولية لصناعة تدوير الورق، نظراً لتوقف الصحف والمجلات ونقص إنتاج الكتب بسبب غلاء الورق، إضافة إلى ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وأجور اليد العاملة.

توقع صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد الجزائري نموا بنحو 4.5 في المئة العام الجاري، بنسبة فاقت توقعات صندوق النقد الدولي الذي رجح أن يسجل هذا المؤشر 2.4 في المئة فقط.

ونقل موقع التلفزيون الجزائري عن تقرير الصندوق حول "آفاق الاقتصاد العربي" أن الاقتصاد الجزائري سيواصل نموه العام القادم، وبكن بوتيرة، وبمعدل 2.9 في المئة.

وقال التقرير إن عام 2021 شهد تسجيل "تعاف ملحوظ" في عدة قطاعات، وربط ذلك التعافي بارتفاع الأسعار العالمية للنفط، إضافة إلى عملية التلقيح ضد فيروس كورونا التي قال إنها "ستسمح بإعادة الاستئناف الكامل للنشاطات الاقتصادية المختلفة".

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين وسط مؤشرات على نمو الاقتصاد العالمي عززت الطلب على الطاقة، فيما تتعرض السوق للضغوط بعد إعلان واشنطن أنها تدرس خيارات التصدي للأسعار المرتفعة.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 69 سنتا، أو 0.83 بالمئة، لتسجل عند التسوية 83.43 دولار للبرميل بعد أن خسرت حوالي اثنين بالمئة الأسبوع الماضي.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 66 سنتا، أو 0.81 بالمئة، إلى 81.93 دولار للبرميل بعد هبوطها ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي.

وفي التعاملات المبكرة، قفز الخامان القياسيان كلاهما أكثر من دولار للبرميل.

استغرب الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف من قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتحديد عبوة واحدة من زيت دوار الشمس لكل عائلة شهرياً عبر البطاقة الكترونية بسعر 7200 ليرة ، متسائلاً ما الآلية التي تعمل بها وزارة التموين من خلال إصدار مثل هذا القرار وماذا ستوفر شهرياً على العائلة عندما تطرح بيع الليتر الواحد المخصص للعائلة شهرياً في صالات السورية بسعر 7200 ليرة؟ .

وبين يوسف أن سعر العبوة في السوق 9500 ليرة وهي ستبيع العبوة بسعر 7200 ليرة وبالتالي ستوفر على العائلة عند تحديد عبوة واحد شهرياً ألفي ليرة فقط، وهذا الأمر معيب وغير مرضٍ للمواطن السوري.

أوقفت “هيئة حماية المستهلك” الروسية، حتى إشعار آخر، استيراد الليمون واليوسفي إلى روسيا بسبب احتوائة على مبيدات تهدد حياة الانسان، مشيرة الى أن الوضع “تحت رقابة صارمة”.

ووفقاً لعدد من وسائل الإعلام، هذا الحظر ليس لأسباب سياسية، حيث لم يصدر حظر شامل لتوريد الحمضيات من تركيا.

وقالت وزارة الزراعة التركية “نحن نتحدث عن شركة معينة، تم العثور على شيء في منتجاتها – يحدث هذا أحيانا، وتم تعليق الإمدادات حتى يتم تصحيح الوضع”.

ارتفع سعر أسطوانة الأوكسجين في طرطوس من 3 آلاف إلى العشرة آلاف ليرة خلال ذروة انتشار فيروس كورونا، لكن خلال 24 ساعة تضاعف إلى 20 ألف ليرة .

وبحسب صحيفة “الثورة” دخلت اسطوانة الأوكسجين في بورصة السوق كأي سلعة استهلاكية أخرى رغم أهميتها ودورها في إنقاذ حياة الكثير من المرضى.

كشف تقرير منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة “فاو” أنه لا تزال 45 دولة، بحاجة إلى مساعدة خارجية من أجل الغذاء، بينها 9 دول عربية.

وجاء في التقرير، أن أسعار السلع الغذائية العالمية ارتفعت بشكل حادٍّ في نوفمبر إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 6 سنوات 

وأشارت المنظمة، أن  الدول العربية التسعة هي، لبنان، ليبيا، العراق، سورية، موريتانيا، جيبوتي، السودان، الصومال واليمن

انخفض إنتاج محصول الزيتون في سورية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بنسبة 30%، وهذا الانخفاض يبدو طبيعيا في ظل الاستهداف الممنهج للمحاصيل الإستراتيجية من قبل المجموعات الإرهابية التي قطعت وحرقت الآلاف من أشجار الزيتون، وحرمت المزارعين من جني محاصيلهم، وما زاد الطين بلة أن الجهات المعنية أهملت هذا القطاع ولم تتعامل مع الواقع كما يجب، فزادت هموم المزارعين مما دفع البعض منهم لهجر أراضيهم وكسر الجرّة!.

في الوقت الذي أكد فيه مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد إبراهيم عدم توجه المديرية لتعديل أسعار السلع والخدمات وفقا لنسب تداخل المحروقات فيها، والتي تزيد على 25% في بعضها، حتى تاريخه على أقل تقدير، غير أن السوق لم ينتظر قرار الوزارة، إذ شهدت الأسعار ارتفاعات بنسب لا يستهان بها، أقصت قدرة المواطن على تأمين أبسط متطلباته الحياتية.