اجتمع رئيس الشطر اليوناني القبرصي نيكوس أناستاسياديس، بنظيره التركي القبرصي مصطفى أكنجي، في جنيف السويسرية، أمس، لاستئناف المفاوضات لإعادة توحيد قبرص بعد 42 عاماً من تقسيم الجزيرة.
أنقذت الشرطة القبرصية أمس ١٢٨ لاجئاً، يعتقد أنهم سوريون، تركهم قائد القارب الذي كانوا عليه وسط المياه قبالة الساحل الشمالي الغربي لجزيرة قبرص ولاز بالفرار.
وقال المتحدث باسم الشرطة القبرصية اندرياس انغيلديس، بحسب وسائل اعلام قبرصية، أن رحلة اللاجئين دامت يومين وبدأت في ميرسين بتركيا وانتهت في القارب القبرصي، حيث تم انقاذهم من قبل فرق الانقاذ.
لقاء القمة الثلاثي، الإسرائيلي والقبرصي واليوناني، يأتي ليكرّس قيام محور جديد في المنطقة. قاطرته اقتصادية تجرّ خلفها السياسة، وجوهره تحقيق مصالح انتاج وتسويق الغاز القابع في الحوض الشرقي للمتوسط. هناك، لم يحتج رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي تطمينات حول صلابة «الشراكة» الناشئة.
بعد الأجواء التي شاعت في تل أبيب حول تقدم الاتصالات بينها وبين أنقرة لإعادة تطبيع العلاقات بينهما، والحديث عن تفاهمات بين الطرفين، أكد رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، أمام أعضاء كتلة «الليكود» البرلمانية، أن إسرائيل لن توافق على الطلب التركي برفع الحصار عن قطاع غزة، مشددا على أنها أيضا «لن تغير سياسة الإغلاق (الحصار) البحري».
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن إسقاط القاذفة الروسية قد يكون محاولة لضرب عملية التسوية السياسية في سوريا.
انقذت السلطات القبرصية 26 شخصا معظمهم من النساء والاطفال كانوا على متن زورق تعطل محركه قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية..
سجلت العلاقات الأوروبية السورية الاختراق الثاني أمس بلقاء وزير الخارجية السورية وليد المعلم بنظيره القبرصي لوانيس كاسوليدس، وذلك للمرة الأولى على هذا المستوى منذ أربع سنوات، بعد لقاء مشابه عقده يوم أمس الأول مع الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، في الاختراق العلني الأول من نوعه على مستوى العلاقات السورية الأوروبية.
منحت وزارة الخزانة الأميركية مصرف FBME ــــ أي بنك فدرال الشرق الأوسط ـــــ ذا الأصول اللبنانية، والحاضر بقوة في تانزانيا وقبرص، مهلة شهرين لدحض الاتهامات الموجهة إليه بتبييض الأموال واستغلال النظام المالي الأميركي لتمويل الإرهاب. ولكن لا داعي إلى الانتظار كثيراً، إذ بعدما أصدرت وحدة مكافحة الجرائم المالية في الوزارة (FinCEN) تقريرها عن البنك، المتضمن أدلة غامضة، سارعت السلطات النقدية القبرصية، التي تُشرف على معظم أعماله، إلى وضع اليد على فرعي المصرف في ليماسول ونيقوسيا، تمهيداً لبيعهما، كذلك فعلت السلطات التانزانية مع فرع المصرف الرئيسي في دار السلام.