الخرطوم

بالتزامن مع زيارة وفد الكونغرس الأميركي إلى الخرطوم، وصل نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يوم الجمعة، إلى العاصمة السودانية، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام (تنتهي اليوم). وجدّد بوغدانوف موقف بلاده الداعم للرئيس عمر البشير، لتجاوز المرحلة الحالية، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة أشهر، رغم ما صاحبها من استخدام للعنف المفرط ضد المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط 32 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمات حقوقية الدولية، إن العدد بلغ 51 قتيلاً.

قلّص البرلمان السوداني فترة حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير في 22 شباط/ فبراير الماضي، إلى ستة أشهر بدلاً من عام، كـ«نوع من المساومة» وتجنباً لرفض مرسوم الرئيس، وفق ما يرى الناشط نبيل أديب. لكن المقلق في قانون الطوارئ، الذي بدأ البشير تطبيقه قبل إجازته في البرلمان، «ليس مدته» كما يقول الناشط الحقوقي، بل انتهاكه لـ«حقوق الإنسان المضمّنة في الدستور»، وهو ما بدا في سلسلة الإجراءات التي أصدرها، كمنع التجمعات غير المرخصة، وإنشاء محاكم طوارئ مثَل أمامها عشرات المتظاهرين، وتلقى عدد منهم أحكاماً بالسجن.

تتواصل الحركة الاحتجاجية ضد حكم الرئيس عمر البشير. وككل جمعة منذ اندلاع التظاهرات قبل شهرين، شهدت شوارع العاصمة الخرطوم، أمس، تظاهرات ركّزت على رفض حال الطوارئ، وجدّدت مطلبها برحيله عن السلطة. وتحدّى المتظاهرون، مرة أخرى، قرار البشير حظر التجمّعات غير المرخّصة، وكذلك حال الطوارئ المفروضة في البلاد، ونزلوا إلى الشوارع، بينهم أعداد غفيرة من النساء تصدّرت المشهد في يوم المرأة العالمي. وفي مدينة أم درمان، خرج مئات المحتجين من مسجد «ود نوباوي»، وكذلك الحال في أحد مساجد حي الهاشماب، إلى جانب تجمعات احتجاجية شهدتها أحياء بري والكلاكلة والصحافة والطائف وجبرة.

في تحدٍّ جديد لحالة الطوارئ التي فرضها الرئيس عمر البشير، خرجت تظاهرات مجدداً إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم وأم درمان، أمس، احتجاجاً على حظر التجمعات غير المرخصة وإنشاء محاكم طوارئ خاصة لملاحقة المحتجين المعارضين. لكن التظاهرات التي انطلقت عشية اليوم العالمي للمرأة، قادتها النساء «لتكريم الأمهات اللواتي خسرن أبناءهن في صراعنا»، بحسب ما أعلن «ائتلاف الحرية والتغيير»، الهيئة التي تقود التظاهرات ضد حكم البشير، في الدعوة التي وجّهها للنزول.

تمهيداً للإضراب الشامل والعصيان المدني، رمت المعارضة السودانية، ممثلة بأحزاب المعارضة و«تجمع المهنيين» الذي يقود برامج الاحتجاجات، بالعصيان المدني ليوم واحد، أمس، كبالون اختبار لإحدى أقوى الأوراق التي تحملها بوجه نظام الرئيس عمر البشير، المستمر في السلطة بحكم «عسكري».

منذ دعوة واشنطن إلى حلّ سياسي داخلي، تبدو القرارات التي دشّنها الرئيس عمر البشير بخطاب يوم الجمعة الماضي، بعد يومين من مغادرة المساعد الخاص للرئيس الأميركي وكبير مستشاريه لشؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي سيريل سارتر العاصمة الخرطوم، أكثر منهجية في مواجهة الاحتجاجات المستمرة، والتي تركز على مطلب تنحّي البشير. 

في تأكيد للخيار الأمني في مواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية المتجددة، يمضي الرئيس السوداني، عمر البشير، خطوة بخطوة في اتجاه الحكم العسكري، بعد فشل كل محاولات السيطرة على الاحتجاجات المستمرة للشهر الثالث على التوالي.

الخطوات المنهجية وُصفت بـ«انقلاب أبيض»، وقد دشّنها البشير بخطاب في القصر الجمهوري الأسبوع الماضي بتعيين أعضاء عسكريين وأمنيين في مناصب حكومية عليا، وإعلان حالة الطوارئ، إلى أن أتبعها أمس بتأسيس نيابات طوارئ في العاصمة الخرطوم والولايات التي عين عليها عسكريين، وإجراء تعديلات واسعة في صفوف كبار قادة الجيش، الجهة الأقدر على حسم الموقف.

توّج الرئيس عمر البشير شهرين ونيفاً من التظاهرات المطالبة بتنحيه، بقرارات موضعية لم تطفئ غضب الاحتجاجات، التي تجددت، أمس، في حي ود نوباوي في مدينة أم درمان، بالتزامن مع خطاب ألقاه في القصر الرئاسي بحضور قيادات حكومية وأخرى من الحزب الحاكم، أعلن فيه حالة طوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة عام، وحلّ حكومة «الوفاق الوطني» وحكومات الولايات، وتأجيل النظر في التعديلات الدستورية التي كانت ستسمح له بالترشّح لدورة جديدة في الانتخابات المقبلة عام 2020.

بعد يوم من دعوة الولايات المتحدة، الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى البحث عن «حل سياسي» داخلي، وطمأنته إلى رفضها «التدخل الخارجي»، بدأ البشير أمس ترجمة تهديداته التي أطلقها ضد أحزاب المعارضة الموقعة على «ميثاق الحرية والتغيير»، رداً على الاجتماع الذي وحدت صفوفها فيه خلف مطلب «إسقاط النظام» الأسبوع الماضي.

تلقّت حكومة الرئيس عمر البشير تطميناً مباشراً من الولايات المتحدة، مع دخول الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام شهرها الثالث.