تونس

 في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة التونسية مساعيها الهادفة إلى إعادة الثقة في القطاع السياحي للبلاد الذي شهد تدهوراً كبيراً جراء وقوع عمليتين إرهابيتين (في متحف باردو في شهر آذار وفي محافظة سوسة في شهر حزيران)، أثار إعلان الرئاسة التونسية، أمس، تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين إضافيين مفاجأة للعديدين في تونس، لكونه يمثّل «مخالفة للدستور»، بصرف النظر عن جدوى التمديد.

تضعُ المرأة العجوز محفظتها الصغيرة فوق رأسها في مُحاوَلة منها لاتّقاء شمس دمشق القاسية فلا تنجح. لكنَّ الحرارة التي تجاوزت الأربع وأربعين درجة لا تمنع زبائن مطعم الشاورما في «مزّة الشيخ سعد» مِن التلذّذ بالتهام وجبتهم السّريعة على الرَّصيف. الشوارع المكتظة في وقت عودة موظفي الدولة إلى بيوتهم تكذّب بدرجة كبيرة الانطباع السائد بأن دمشق مدينة تموت ببطء على إيقاع الحرب «المسعورة».

عينت الولايات المتحدة مايكل راتناي مبعوثاً جديداً لها إلى سورية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الأميركي جون كيري قوله في بيان “إنه تم تعيين راتناي موفدا خاصا للولايات المتحدة إلى سورية”.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، عن توقيف 17 شخصاً يشتبه في انتمائهم لتنظيمات «إرهابية»، في حملة أمنية شملت عدة محافظات من البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان أن «وحدات الأمن الوطني تمكنت خلال الفترة الممتدة من يوم 24 إلى 26 تموز الحالي، وبعد استشارة النيابة العمومية من مداهمة 195 محلاً لعناصر يشتبه في انتمائها لتنظيمات إرهابية، وتم توقيف 17 شخصا مشتبها بهم».

لم يكن القرار التركي القاضي بالانقلاب على تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»-»داعش»، بعد سنوات من سياسة «غضّ الطرف» التي كانت تتبعها أنقره تجاهه، مفاجئاً من حيث المبدأ.

أكد الرئيس بشار الأسد أن أي طرح سياسي لحل الأزمة في سورية لا يستند في جوهره إلى القضاء على الإرهاب هو طرح لا معنى له ولا فرصة له ليرى النور لذلك ستبقى أولى أولوياتنا القضاء عليه أينما وجد على الأرض السورية فلا سياسة ولا اقتصاد ولا ثقافة ولا أمان ولا حتى أخلاق حيثما يحل الإرهاب.

أكد السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله أن الدول والقوى التي دعمت الارهابيين وقدمت لهم التسهيلات وأدخلتهم إلى سورية وأعطتهم الأموال والسلاح وأمنت لهم التغطية الدينية والشرعية والسياسية والإعلامية بدأت تدفع الاثمان وفقدت السيطرة عليهم وتحولوا إلى تهديد لهذه الدول.

أقرّ البرلمان التونسي، ليل الجمعة السبت، قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب يرمي إلى تعزيز وسائل التصدّي للتيار الجهادي المسؤول عن الهجمات الأخيرة التي أدمت البلاد ويثير انتقادات من قبل المجتمع المدني الذي يرى فيه تهديدات للحريات.