تونس: المعارضة تحشد قواها اليوم

بعد يومين على عرض «حركة النهضة» لقدرتها على الحشد عبر تنظيم تظاهرة جمعت عشرات الآلاف في تونس العاصمة، برز بالأمس كلام لزعيمها راشد الغنوشي حاول من خلاله فتح باب مشروط للحوار مع المعارضة، ملوحاً في الوقت ذاته باللازمة التي ترددها قيادات «النهضة» منذ بدايات الأزمة عقب اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز الماضي، وهي «الاستفتاء الشعبي».
ويأتي كلام الغنوشي في وقت دعت فئات المعارضة و«الاتحاد العام التونسي للشغل» إلى التظاهر اليوم أمام مقر «المجلس الوطني التأسيسي» لمناسبة مرور ستة أشهر على اغتيال المعارض شكري بلعيد، وللتأكيد على مطالبها بحل المجلس وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وتترافق هذه التطورات مع مواصلة الجيش التونسي والقوات الأمنية لعملياتهم في جبل الشعانبي عند الحدود الجزائرية ضد جماعات «متشددة». وفي هذا الإطار، أفادت صحيفة «الخبر» الجزائرية أنّ الجيش الجزائري قتل ثلاثة مسلحين في منطقة بئر العاتر الحدودية مع تونس كانوا قد تسللوا إلى الأراضي الجزائرية ليل الجمعة السبت هرباً من العمليات العسكرية. وأوضحت الصحيفة انه لم يتم تحديد هوية المسلحين، الا ان مصادرها رجحت انهم «من جنسية غير تونسية».
وفي مقابلة نشرتها صحيفة «لوسوار» البلجيكية، أمس، قال الغنوشي إن «وجود شارعين في تونس بات أمرا واقعا»، مضيفاً «نحن في نهاية المرحلة الانتقالية ونرفض العودة الى نقطة الصفر. لم يعد جائزا لجوء كل طرف الى الشارع، ونحن نفكر بفكرة الدعوة الى استفتاء كحل للازمة».
وتابع قائلاً إن «الدعوة إلى حل المجلس التأسيسي فشلت، وأصحاب هذه الدعوة كمن تسلق شجرة وبات لا يعرف كيف ينزل منها»، معتبرا أن «الرأي العام رفض دفع البلاد نحو الفراغ»، معلناً في الوقت ذاته تأييده تشكيل «حكومة موسعة».
وفي لقاء آخر أجراه مع وكالة «رويترز» أمس، قال زعيم «حركة النهضة»، «نحن صدرنا الثورة لمصر وهم يريدون استيراد الانقلاب»، مضيفاً أنّ «تظاهراتنا تدعم التقدم في المسار الانتقالي وتظاهراتهم تنسف المسار الانتقالي ... الشارع لا يغير الحكومة المنتخبة بل يغير الحكومة الديكتاتورية ... هم يريدون نسف جهد عام ونصف... نحن نقبل تصحيح المسار ولا نقبل مسارا عدميا».
وفي ما له علاقة بقانون العزل السياسي الذي يثير ضجة في تونس لأنه قد يقصي آلاف السياسيين الذي عملوا مع نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، قال إن «إلغاءه أو تأجيله ممكن لكن ضمن حوار مع الكتل في المجلس التأسيسي لان هناك عدة كتل تساند هذا القانون... ربما ايضا يمكننا ايجاد فتحات لتضييقه كي يشمل أعدادا اقل وتحديد فترات اقصر للمنع».
وفي هذا السياق، قال «نحن منفتحون للحوار ومستعدون للحوار مع «نداء تونس» وسبق ان جلسنا معا على طاولة الحوار». يذكر أنه لطالما اتهمت «النهضة» حزب «نداء تونس»، الذي يقوده رئيس وزراء تونس السابق الباجي قائد السبسي، أنه اعادة انتاج للنظام السابق وخليط من الفلول ورجال الاعمال المتورطين في الفساد.
وفي موضوع الحركات المتشددة التي اتهمت «النهضة» لفترة طويلة سابقاً بالتراخي معها لأسباب عدة، رأى أن «هذه الجماعات السلفية مخترقة من اطراف سياسية في الداخل لضرب حركة النهضة والمسار الديموقراطي عبر توظيف شبان قليلي التجرية والثقافة الدينية».
وأتى كلام الغنوشي قبل يوم على تجمع حاشد ستنظمه فئات المعارضة التونسية في ساحة باردو قبالة «المجلس الوطني التأسيسي» وسط تونس العاصمة اليوم لمناسبة مرور ستة اشهر على اغتيال المناضل شكري بلعيد.
ودعت أحزاب معارضة أنصارها من العاصمة ومن مختلف المحافظات إلى المشاركة في التظاهرة المقررة وذلك للمطالبة بالكشف عن قتلة القياديين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. كما دعت «الجبهة الشعبية» في بيان كافة تنسيقياتها إلى المشاركة بكثافة في التحرك المركزي، «دعما للرسالة الموجهة إلى الائتلاف الحاكم بضرورة الرّحيل إنقاذا لتونس».
من جانبها، دعت المنظمة النقابية الأكبر في تونس «الاتحاد العام التونسي للشغل» أعضاءها إلى المشاركة بـ«كثافة « في التظاهرة «تنديداً بالعنف والارهاب والاغتيال السياسي» و«دعما لاعتصام الرحيل».
بدورها، ذكرت أرملة بلعيد بسمة الخلفاوي في مؤتمر صحافي أن التظاهرة ستكون تحت شعار «6 أشهر على اغتيال الشهيد شكري بلعيد دون الكشف عن الحقيقة».
في سياق آخر، يعقد «المجلس الوطني التأسيسي» اليوم جلسة عامة هي الأولى له منذ اغتيال النائب محمد البراهمي. وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «التكتل»، الذي يتزعمه رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، مولدي الرياحي إن الجلسة ستخصص «لمساءلة الحكومة حول الوضع الامني في البلاد» و«تأبين» محمد البراهمي. وأوضح أن الجلسة سيشارك فيها رئيس الحكومة علي العريض ووزير الداخلية لطفي بن جدو ووزير الدفاع رشيد الصباغ.

المصدر: السفير+ وكالات