«الإقتصاد» تعد خريطة طريق للتعاون مع أمريكا اللاتينية

أعدت مديرية العلاقات العربية والدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية دراسة حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية وأميركا اللاتينية، والمشاكل التي تعوق عملية تطوير هذه العلاقات، والمقترحات والحلول المطروحة من وجهة نظر الوزارة.
وقد اجتمع ممثلو الوزارة مع الهيئات والمؤسسات وممثلي القطاع الخاص لمناقشة هذه الدراسة.
وبينت الدراسة إن من أهم المشاريع التي يمكن مناقشة طرحها مع الفعاليات الاقتصادية السورية على المستثمرين من دول أميركا اللاتينية صناعة جميع أنواع قطع غيار السيارات والتعاون في مجال تكنولوجيا استعمال الغاز الطبيعي كوقود للسيارات ومشروع إنتاج السيارات الداخلية والخارجية الكبيرة والصغيرة وإقامة مناطق صناعية مؤهلة بين سورية ودول الميركوسور لكونها الكتلة الأقوى في دول أميركا اللاتينية في سورية.
وقد أشارت الدراسة إلى أن الحلول على المستوى الحكومي لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول أميركا اللاتينية تقتضي البدء الفوري بصياغة جديدة لإطار قانوني ينظم علاقات التعاون الاقتصادي بكافة أشكاله التجاري والاستثماري والمالي والمباشر بإحداث ملحقيات تجارية سورية في بعض دول أميركا اللاتينية على أن تكون وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هي المسؤولة عن عملها بحيث يكون من مهامها إيجاد الآليات المناسبة لتبادل منتظم للمعلومات الاقتصادية من حيث سبر الأسواق في هذه الدول وتحديد إمكانية التصدير إليها وبالعكس ودراسة حالة الأسواق ومتطلباتها وكذلك الأنظمة التشريعية وغيرها من الوثائق القانونية الناظمة للتجارة الخارجية والاستثمار وتنظيم الفعاليات التجارية التي تخدم زيادة التبادل التجاري بين سورية وهذه الدول، والعمل مع وزارة الخارجية والمغتربين من خلال الخطوات الفعالة وأخذ التدابير اللازمة ما أمكن لحض دول أميركا اللاتينية على إنجاز اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة مع سورية، والإسراع بوضع آلية التمويل وكافة الشروط اللازمة لتمويل صندوق التجارة ومشاريع الاستثمار المشتركة السورية الفنزويلية ونظام عمله، والطلب من وزارة الخارجية والمغتربين وبعثاتنا الدبلوماسية في بعض دول أميركا اللاتينية والبعثات الدبلوماسية الخاصة بهذه الدول في سورية، وأيضاً اتحادات الغرف وهيئة الاستثمار السورية بتزويدنا بما يلزم من القوانين والقرارات عن الاستثمار والتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه الدول، والمعلومات الخاصة بمناخ وفرص الاستثمار ومن ثم عقد اللقاءات التوضيحية مع الجهات التوضيحية مع الجهات المعنية وقطاعات الأعمال في سورية لتسليط الضوء على هذه المحفزات والبرامج وذلك بغية الاستغلال الأمثل للمحفزات التي تقدمها هذه الدول للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وللشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من قبل المستثمرين السوريين بالإضافة إلى ما تقدمه البرامج التنموية للحكومات من خدمات على الصعيد المالي والضريبي والقطاعي.
وتشجيع التعامل بالعملات المحلية بين سورية ودول أميركا اللاتينية وإيجاد الإطار القانوني لهذا التعامل بأسرع وقت ممكن من خلال إجراء المفاوضات المباشرة مع الهيئات المالية في هذه الدول لإنشاء المصارف المشتركة بالعملات المحلية والتي يمكن لها أن تشرف على إنجاز العمليات التجارية مع سورية والتفاوض مع الجهات المعنية من هذه الدول على التخفيف من العوائق الجمركية (التعريفية وغير التعريفية) وعلى إدخال السلع السورية ولو لمدة محددة يتفق عليها الأطراف يتضمن هذا إزالة عوائق مرتبطة بإجراءات الاستيراد مع سورية.
 
الشحن وحلوله
 
وبالنسبة للشحن والعقدة أمام الصادرات السورية، فقد أشارت الدراسة إلى أن الشحن يعد من أكثر الخدمات اللوجستية أهمية لدفع منظومة الصادرات إلى الأمام وبسبب عدم امتلاك سورية لأسطول بحري تجاري بالمعنى العالمي فإن توافر الخطوط الملاحية بين سورية والعديد من الدول والتجمعات التجارية لا يتناسب مع حركة نمو الصادرات المستهدف بعد تضاعفها بالفعل خلال السنوات الخمس الماضية ولذلك يجب العمل على فتح خطوط شحن بين سورية وعدد من دول أميركا اللاتينية أو تدشين خط ملاحي سريع ومنتظم لتغطية المقطع الذي يربط سورية بدول يتم اختيارها وتقع على الخط الدولي القادم من أميركا اللاتينية أو الأميركيتين معاً ودراسة توقيع اتفاق لتيسير حركة النقل البحري مع هذه الدول ومن ثم الإعلان عنه بحيث تستطيع استخدام البضائع القادمة من العراق والأردن عن طريق البر والمغادرة إلى دول البحر المتوسط أو إلى أميركا اللاتينية وتحسين وتخفيض تكلفة الشحن وتقديم دعم بنسبة معينة من تكلفة الشحن تساهم فيها هيئة تنمية وترويج الصادرات واتحاد المصدرين السوري بنسبة لا تقل عن 50% من تكلفة الشحن ولفترة زمنية محدودة.
ووضع خطة تفصيلية للأسواق المستهدف زيادة حركة التجارة معها وبيان نوعية السلع وكمياتها خلال الفترة المقبلة في ضوء الهدف المرسوم لمضاعفة الصادرات السورية وذلك لربطها بخطوط الشحن المستهدفة والوقوف على كافة الخدمات والمصاريف اللوجستية وغير اللوجستية بما فيها (رسوم المرافئ، المناطق الحرة، رسوم العمليات المصرفية) ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة والمصدرة بشكل يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحملة بهذه الأعباء على المستهلك النهائي لهذه السلع مما يؤثر على التصدير في الدرجة الأولى، ومحاولة التوصل إلى اتفاق لتخفيضها ما يساهم في دعم عملية التصدير.
 
حلول مشتركة
وتحدثت المذكرة عن حلول على المستوى المشترك وهي عقد المحاضرات التخصصية للمنتجين والتجار السورين الراغبين في الوصول إلى أسواق أميركا اللاتينية في مجال النماذج الإنتاجية والأذواق الاستهلاكية والأسواق بمشاركة غرفة التجارة العربية اللاتينية ووضع دراسة مشتركة وفورية بين الجهات المعنية العامة والخاصة في سورية لفكرة افتتاح مراكز تجارية سورية دائمة أو موسمية في عدد من بلدان أميركا اللاتينية بهدف عرض المنتجات السورية وإقامة الفعاليات الاقتصادية والتجارية فيها والشروع بالتحضير لتنظيم معارض ترويجية للمنتجات السورية في عدد من بلدان هذه المنطقة والتي من شأنها أن تعطي فكرة واضحة عن الإمكانات الإنتاجية السورية المختلفة وتحمل نفقات إقامة هذه المعارض الترويجية تتم عبر التفاهم بين المؤسسات العامة ذات الصلة.
وبدء التحضير الفوري مع بعض دول في أميركا اللاتينية لزيارة وفد اقتصادي تجاري سوري إلى هذه الدول لعقد لقاءات على المستوى الرسمي وعلى مستوى الفعاليات الاقتصادية لسبر فرص التعاون المحتملة على أرض الواقع ومحملين بمشاريع صفقات جاهزة يمكن طرحها والترويج لها والتوصل إلى توقيع العقود إذا أمكن مع الشركات والمؤسسات في هذه الدول خلال الزيارة. وتشكيل وفد سوري رفيع المستوى بمشاركة مؤسسات القطاع العام وقطاع الأعمال بحيث يخول بتوقيع صفقات متكافئة أو مقايضة بالسلع أو أي صفقات أخرى دون قيود إدارية أو الرجوع إلى جهات وصائية أعلى في الدولة مما قد يعوق عقد مثل هذه الصفقات. والبدء بمشاورات بين الجهات المعنية العامة والخاصة لدراسة مشاريع المخزن العائم والمستودع الكبير ووضع التصور الكبير لهذا المشروع وإمكانية تطبيقه في دول أميركا اللاتينية بما يوفر الوقت والمال والجهد للشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والعمل مع اتحادات الغرف وقطاعات الأعمال في سورية لوضع حزمة من الاستثمارات السورية المحددة وعلى أساس النوعية وليس الكمية والتي تستطيع المنافسة في أسواق هذه الدول واستغلال المعاهدات والاتفاقيات والتسهيلات التي تربطها كدول وتكتلات اقتصادية فيما بينها وفي نفس الوقت طرح حزمة لمشاريع استثمارية محددة معاكسة لاستقطاب المستثمرين من هذه الدول للاستثمار في سورية مبنية على استيراد للدقة العالية (النو هاو).

المصدر: الوطن