«موظفو التوفير» يشتكون اختفاء مبالغ بملايين الليرات

طالب العاملون في مصرف التوفير - فرع دمشق بصرف حوافزهم الإنتاجية المستحقة لهم عن الربع الثاني والثالث والرابع عام 2013 على حين ترفض إدارة المصرف صرفها على الرغم من أنها مقررة ضمن الموازنة لعام 2012 ومصدقة من وزير المالية.
وأكد العاملون في شكواهم المقدمة إلى «الوطن» أن كلام إدارة المصرف عن أن المصرف خاسر غير صحيح، مطالبين فوراً بإحضار مدقق لحسابات المصرف عن الأعوام بين 2010 إلى 2012 وأنهم مستعدون لتحمل تكلفته بأنفسهم علماً أن النظام الداخلي للمصارف يسمح بوجود مدقق حسابات خارجي.
وأشارت الشكوى إلى أنه في حال تبيان عدم وجود مبالغ مالية يستحقها موظفو المصرف فإن كل من وقع على العريضة التي تلقت «الوطن» نسخة منها جاهزون لتقبل أي عقوبة تفرض بحقهم.
وطالبت شكوى الموظفين منح بدل الإجازات عن عام 2011 والذي لم يتم سوى صرف 5 أيام للعاملين على الرغم من وجود كتلة مالية بقيمة 4 ملايين ليرة، ولم يتم صرف سوى 1.2 مليون ليرة منها، في حين قالت المديرة المالية في المصرف: «إن المبلغ المتبقي 2.8 مليون ليرة وقد تمت إعادته لوزارة المالية»، ورد الموظفون: هذا الكلام غير دقيق كما أننا نعترض على المكافأة الممنوحة لنا عن الربع الرابع لعام 2012 وذلك لأنها لا تتناسب مع الجهود المبذولة وهناك تفاوت كبير بالمبالغ المالية بين العاملين، «راجين إعادة التدقيق ومعالجة المواضيع المطروحة وإعطاءنا حقنا».
وأكدت الشكوى أن مطالبة الموظفين بصورة عن كتاب أو شيك يثبت إعادة المبالغ الخاصة ببدل الإجازات إلى وزارة المالية لم تلق الرد، بل أكثر من ذلك قالت الإدارة: تم صرف المبالغ في الربع الأول عن طريق الخطأ ويجب إعادتها وأحياناً كنا نسمع أن المبلغ الذي أخذناه كاف ويغطي قيمة الحوافز التي نستحقها... وفي كل مرة كان هناك جواب مختلف.
وبالعودة إلى مسألة الحوافز بينّت الشكوى امتناع إدارة المصرف عن صرف الحوافز الإنتاجية المستحقة لعام 2011 والمقرة في الموازنة التقديرية لعام 2012 عن ميزانية 2011 مؤكدين أن الكتلة المالية لهذه الحوافز تبلغ نحو 22 مليون ليرة سورية لم يصرف منها سوى 3.5 ملايين ليرة في الربع الأول من عام 2012، بحجة قرار وزير المالية بضغط النفقات، وأضاف الموظفون: لا تندرج الحوافز الإنتاجية في بند النفقات، كما أن المراسيم تقر بصرفها كاملة، وعند الاعتراض قالت إدارة المصرف لنا إنها ستصرف كامل المبلغ مع نهاية عام 2012 ولكن هذا الأمر لم يحدث.
والأنكى من ذلك أن جواب الإدارة عند موعد استلامنا للحوافز كان التالي: إن صرف الحوافز في الربع الأول من 2012 كان عن طريق الخطأ وقد نضطر إلى سحبها منكم.
وكانت الذريعة بأن المصرف كان خاسراً في عام 2012 مع أن الحوافز التي نطالب بها هي عن عام 2011 وليست عن عام 2012، وقد صدرت الميزانية الخاصة بعام 2012 في نيسان 2013 ولم تتضمن بنوداً تفصيلية وبنظرنا فإن ميزانية دون بنود تفصيلية ليست منطقية.
وكشفت الشكوى عن إقرار مكافآت تقديرية مؤخراً تحت بند بدل إجازات عن عام 2012 وذلك لبعض العاملين في الإدارة وفي الفرع، واستغرب موظفون أنه طالما تم منح مكافآت تحت بند إجازات لماذا لا يتم صرف هذا البدل للجميع، «وعند نفي الإدارة لهذا الأمر لدينا دليل وهو القرار رقم (1307) تاريخ 31/12/2012 ويتضمن مكافأة مالية بقيمة 26800 ليرة سورية حصل مدير فرع دمشق على 7800 ليرة منها و19000 ليرة لمعاونته علماً أنه كانت هناك مكافأة تم صرفها لنفس الأشخاص قبل أقل من أسبوعين».
واختتمت الشكوى بالقول: قمتم بحرمان الموظفين من بدل إجازات عام 2011 والتي صرفتم جزءاً منها للموظفين بداية 2012 وتوقفتم عن ذلك لتكونوا بذلك قد حرمتم الموظفين من مبلغ 2.8 مليون ليرة بحجة إعادة المبالغ إلى وزارة المالية في حين نؤكد أن هذه المبالغ لم تعد إلى الوزارة أبداً ولم تثبتوا أنكم صرفتم فقط ما يخص 5 أيام بدل إجازات وأعدتم الباقي إلى الوزارة وحتى الآن ليس هناك أي جواب، نحن لا نريد سوى حقنا وحق الموظفين وضمن القانون.

حسان هاشم

المصدر: الوطن