قدري جميل لـ«الوطن»: الدولار إلى 100 ليرة تدريجياً

أكد النائب الاقتصادي ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل لـ«الوطن» أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء سوف ينخفض إلى 100 ليرة تدريجياً.
ورداً على سؤال «الوطن» على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة قال جميل: إن المستوى المستهدف للدور هو 100 ليرة سورية، وإنه سيهبط خلال أيام إلى ذلك المستوى بشكل تدريجي، منوهاً إلى أن السعر سوف يهبط إلى 170 ليرة ثم إلى 130 ليرة، ثم يهبط إلى هدفه فيما بعد وهو المئة ليرة سورية.
وبالتزامن مع تصريحات جميل السريعة والمقتضبة على واقع سعر الصرف كان السوق يشهد حذراً شديداً حيال التعاملات، بانتظار تدخل الحكومة لضبط الأسعار، وخاصة مع تصريحات أمس الأول عن تفعيل الخط الإنمائي مع بنك صادرات الإيراني لتمويل المستوردات السورية لثلاث سنوات، الأمر الذي انعكس على السوق بانخفاض سريع للدولار إلى مستوى 180 ليرة، ليخسر في يوم تقريباً ما ارتفعه يوم أمس الأول.
وهكذا تكون الخسارة أمس قد لحقت كل من اشترى الدولار فوق مستوى 180 ليرة، وخاصة تجار العملة الصعبة الذين كانوا يشترون أمس الأول فوق مستوى 190 ليرة، لذا أوقف معظم الصرافين العمليات كرد فعل.
في المقابل كانت مستويات أمس فرصة لبعض التجار المضاربين للخروج من السوق بالبيع فوق مستوى الـ200 ليرة وتحقيق أرباح على حساب من قام بالشراء مقابلهم.
هذا وعاود الدولار ارتفاعه على نحو حذر مساء الأمس إلى مستوى 190ليرة ويتجاوزه بقليل مع اختلاف المناطق وذلك في محاولة من المضاربين لمقاومة الأخبار الإيجابية وتسييج خسارتهم.
ولمن دخل إلى السوق أمس الأول واشترى فوق الـ200 ليرة وخرج من السوق بالبيع أمس عند 180 ليرة تكون خسارته فوق الـ10%.
يشار إلى أن أي خبر إيجابي يعتبر إشارة للمضاربين للخروج من السوق، وبالتالي انخفاض السعر، عملاً بمبدأ المضاربة الشهير (اشتر على الإشاعة وبع على الخبر) لذلك تم تعزيز حالة الهلع في سوق أول من أمس من خلال الترويج لعدد من الإشاعات التي تقنع المتعاملين لشراء الدولار، ويعزز ارتفاع السعر تمسك الباعة بالدولار وفرض شروط خاصة للبيع، ولكن مع صدور الأخبار الرسمية يبدأ التجار المضاربون بالخروج من السوق والبيع، وترك الخسارة ليتحملها الجاهل بقوانين وأساليب المضاربة، بعد الفوضى التي خلقوها في سوق السلع والمواد وحتى الخدمات بسبب ارتفاع الدولار غير المبرر فوق حاجز الـ200 ليرة.
ومن المتوقع أن يزداد إدراك المتعاملين بالسوق السوداء إلى مستوى المخاطر العالية للسوق، وأثر ذلك في قدرتهم الشرائية، لأنهم يرغبون بارتفاع القيمة النقدية لأموالهم المحولة إلى دولار عند ارتفاعه، وغابوا عن فكرة الارتفاع الموازي والأكبر في أسعار السلع والخدمات، لتنخفض في النهاية قوتهم الشرائية، وتصبح أرباحه الدولارية بلا جدوى اقتصادية، غير الضغط على الاقتصاد وتكاليف المعيشة، وهذا ما يفترض أن يجنبهم المغامرة بسيولتهم في هكذا ظروف، وخاصة أن سوق دمشق للأوراق المالية تمكنت من تعويض خسائر عامين خلال تعاملات شهر تقريباً.

المصدر: الوطن