667 مشروعا صناعيا ومنشأة حرفية تدخل حيز الإنتاج في 2012

كشفت وزارة الصناعة أن عدد المشاريع والمنشآت والحرف الصناعية المنفذة خلال العام الماضي والتي دخلت حيز الإنتاج بلغ 667 مشروعا ومنشأة حرفية برأسمال بلغ 074ر36 مليار ليرة استطاعت توفير 6341 فرصة عمل مقابل تنفيذ 1057 مشروعا ومنشأة وحرفة برأسمال 136ر31 مليار ليرة وفرت 7981 فرصة عمل في عام 2011.

ورغم التراجع في عدد المشاريع المنفذة العام الماضي عن العام الذي سبقه بنسبة تتجاوز الـ 35 بالمئة فان حجم رأسمالها ارتفع بنحو خمسة مليارات في حين أن هذه الزيادة في رأس المال لم تنعكس على زيادة فرص العمل المحققة نظرا لأن رأس المال تركز في المشاريع الصناعية الكبيرة التي تستخدم عادة تقنيات وآلات متطورة وهي الأقل حاجة للعمال لتشغيلها.

ويشير التقرير الذي نشرته وزارة الصناعة مؤخرا إلى أن عدد المشاريع الصناعية المشملة على قانون الاستثمار رقم 7 والمنفذة في العام الماضي بلغ 17 مشروعا برأسمال بلغ327ر28 مليار ليرة منها قيمة آلات بنحو 767ر9 مليارات ليرة لتوفر نحو 964 فرصة عمل.

وتوزع تنفيذ المشاريع حسب تقرير مديرية الاستثمار الصناعي بين مدينة عدرا الصناعية التي حصلت على 5 مشاريع والرقة 4 مشاريع ودرعا 3 مشاريع والحسكة والسويداء وحلب وحماة وطرطوس مشروع واحد لكل منها.

أما المنشآت الصناعية المرخصة وفق القانون 21 لعام 1958 والمنفذة في العام 2012 فقد بلغ عددها 389 مشروعا برأسمال وصل إلى نحو 441ر7 مليارات ليرة منها قيمة آلات بنحو 884ر2 مليار ليرة توفر فرص عمل لنحو 4091 عاملا.

وتتوزع المنشآت بين المحافظات والمدن الصناعية حيث حصلت محافظة حلب على الحصة الأكبر أي 177 منشأة منها 73 منشأة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار و104 منشآت في باقي المحافظة ومحافظة حماة 67 منشأة التي عاد إليها الأمن نسبيا وفي معظم مناطقها وريف دمشق على 65 منشأة منها 33 منشأة في مدينة عدرا الصناعية و32 منشأة في باقي أنحاء المحافظة والسويداء 22 منشأة وطرطوس 20 منشأة وهي المحافظة التي كان ترتيبها في الحصول على المشاريع المنفذة دائما متأخرا في حين تم تنفيذ 10 منشآت في اللاذقية وإدلب 7 منشآت ومثلها في درعا ودمشق 5 منشآت ومثلها في الحسكة و3 في القنيطرة وحمص منشأة واحدة فيما لم يتم تنفيذ أي منشأة في محافظات دير الزور ولا مدينتها الصناعية ولا المدينة الصناعية في حسياء ولا محافظة الرقة.

وذكرت مديرية الاستثمار الصناعي أن عدد الحرف الصناعية المنفذة العام الماضي وصلت إلى 261 منشأة برأسمال بلغ 305 ملايين ليرة منها قيمة آلات بنحو 141 مليون ليرة استطاعت أن توفر 1286 فرصة عمل.

وشهد العام الماضي ترخيص 15 منشأة بلغت قيمة آلاتها 5ر8 مليارات ليرة توفر 1079 فرصة عمل توزعت بين القطاعات الصناعية بواقع 5 منشآت في قطاع الصناعات الهندسية ومثلها في الغذائية و4 الكيميائية ومنشأة واحدة في النسيجية.

أما المنشآت الصناعية المرخصة العام الماضي على القانون 21 لعام 1958 فقد بلغ عددها 521 منشأة برأس مال بلغ 093ر7 مليارات ليرة منها قيمة آلات بنحو 619ر2 مليار ليرة وتوفر عند إقلاعها 5133 فرصة عمل.

وأشار التقرير إلى توزع هذه المنشآت المرخصة على المدن والمناطق الصناعية بواقع 279 منشأة في محافظة حلب منها 165 منشأة في مدينة الشيخ نجار الصناعية و114 منشأة في باقي المحافظة تليها محافظة ريف دمشق بواقع 146 منشأة منها 72 منشأة في مدينة عدرا الصناعية و74 منشأة في باقي المحافظة تليها السويداء وحماة ب 35 منشأة لكل منهما و23 منشأة في الحسكة و20 منشأة في درعا و19 في اللاذقية و18 في طرطوس و15 في إدلب و11 منشأة في مدينة دمشق و10 في القنيطرة تليها محافظة حمص بـ 7 منشآت ومنشأتين في الرقة وواحدة في مدينة دير الزور الصناعية وواحدة في مدينة دير الزور الصناعية حيث لم يتم تسجيل ترخيص أي منشأة في باقي محافظة دير الزور ولا المدنية الصناعية بحسياء.

وبالنسبة للمشاريع الصناعية المشملة وفق قانون الاستثمار رقم 7 أكد التقرير أنها بلغت 28 منشأة برأسمال وصل إلى 365ر10 مليارات ليرة يمكن أن توفر 3107 فرص عمل وتوزعت بين القطاعات الصناعية بواقع 16 مشروعا في قطاع الصناعات الغذائية و7 مشاريع في قطاع الصناعات الهندسية و4 منشآت في القطاع الكيميائي ومنشأة واحدة في قطاع الصناعات النسيجية.

ويرى مختصون أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد أدت إلى تراجع الاستثمارات الصناعية وأثرت على مسار تنفيذ وترخيص المنشآت مشيرين إلى أن أصحاب 667 منشأة ممن ادخلوا منشآتهم في حيز الانتاج عاكسوا مقولة ان رأس المال جبان واثبتوا وجود العديد من الصناعيين المتمسكين بالاستثمار في وطنهم.

ويشير صناعيون إلى انه رغم إجراءات الحكومة المتعلقة بالحفاظ على المنشآت الصناعية و التي أعلنت عنها إلا أن مسار تنفيذها لم يتم على الوجه المطلوب وخاصة فيما يتعلق بنقل المنشآت الصناعية إلى المناطق المستقرة في ظل عدم القدرة على الوصول إلى هذه المنشآت التي سرقت ونهبت خطوط إنتاجها وآلاتها ومنتجاتها وموادها الأولية وتهدم بعضها في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة.

ويأمل العديد من الصناعيين أن تتوفر للمنشآت الصناعية التي دخلت حيز التنفيذ البيئة المناسبة للإنتاج وسد احتياجات السوق المحلية في ظل التخريب الذي طال المنشآت الصناعية في حلب والتي دعت غرفة صناعتها إلى توفير الحماية للمنشآت الصناعية التي ما زالت قائمة وإطلاق مشروع قانون تحفيزي خاص بالاستثمار الصناعي بهدف توجيه الاستثمارات نحو صناعات القيمة المضافة والصناعات الجديدة والكبيرة وإنشاء العناقيد الصناعية وتحفيز التوظيف واستعمال الطاقات البديلة وحماية الصناعات ذات العمالة الكثيفة وخاصة صناعة الألبسة والمفروشات والأحذية.

المصدر: سانا