إقرار مشروع قانون تعديل بعض مواد المرسومين الخاصين بإحداث واستثمار المدن الصناعية وجواز بيع المقاسم فيها

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد المرسومين /57/ لعام 2004 و/26/ لعام 2003 الخاصين بإحداث واستثمار المدن الصناعية وجواز بيع المقاسم فيها.

ويهدف مشروع القانون إلى إعطاء مرونة في احداث المدن الصناعية وزيادة نسبة تمثيل الصناعيين وإشراك الحرفيين في عضوية مجالس إدارتها وزيادة تحفيز العاملين في المدن الصناعية وتمكينها من تحصيل رسوم الخدمات حسب القانون المالي للوحدات الإدارية ومعالجة وضع المنشات المتعثرة فيها.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يقضي بتشكيل اللجان الخاصة بطي بعض التكاليف أو التحققات لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع للمنشآت والمحلات والمكاتب المتضررة أو المتوقفة عن العمل بشكل كامل بسبب الظروف الحالية في كل محافظة أو منطقة وذلك عملا باحكام الفقرة /د/ من المادة /2/ من المرسوم رقم /17/ للعام الجاري وفق الآتي:

1- مدير مالية المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال رئيسا

2- ممثل عن المحافظة أو المدينة أو المنطقة عضوا

3- ممثل عن مديرية العمل في المحافظة عضوا

4- ممثل عن غرف الصناعة أو التجارة أو السياحة أو الزراعة أو النقابات المختصة عضوا

5- رئيس دائرة او شعبة الدخل المقطوع عضوا

ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية على تحديد الحد الأقصى لإصلاح سيارة الخدمة على مدار العام بمبلغ مئة ألف ليرة سورية ولا يجوز تجاوز هذا المبلغ إلا بموافقة خطية من الوزير المختص بالذات بناء على تقرير فني يبين مبررات ذلك.

وفي إطار متابعة خطة الحكومة في مجال الحد من الهدر وترشيد الإنفاق والاستهلاك لدى الجهات العامة طلب مجلس الوزراء من كل الوزارات موافاة المجلس بجداول تفصيلية خلال عامي 2011 و 2012 تتضمن استهلاكها والجهات التابعة لها فيما يخص استخدام الكهرباء والمياه والوقود والهاتف والقرطاسية وغيرها من المواد الاستهلاكية.

وأعاد مجلس الوزراء تشكيل لجنة الإغاثة العليا وفق الآتي .. الدكتورة كندة الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسا وعضوية وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر ووزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وعدد من معاوني وممثلي بعض الوزارات والمنظمات والهيئات الأهلية والاجتماعية.