انقسام في الاتحاد الأوروبي بشأن الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى سورية

صرح مصدر مسؤول في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين 18 فبراير/ شباط، بأن الاتحاد لن يرفع الحظر المفروض من قبله على توريد السلاح إلى سورية، مشيرا إلى أن  دول الاتحاد لم تتوصل بعد إلى اتفاق بخصوص إلغاء العقوبات المفروضة.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إنه "يجب إجراء تعديلات على نظام الحظر الحالي، الأمر الذي يوفر إمكانية تقديم مساعدة أكبر للمعارضة السورية"، مضيفا أنه من الضروري "التأكد من عدم وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المتطرفين".

فيما أعرب وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله عن تفاؤله إزاء تمديد الحظر الأوروبي لتوريد الأسلحة لسورية، والمقرر انتهاؤه نهاية فبراير/ شباط الجاري. وقال فيسترفيله: "إننا على قناعة بأن إلغاء حظر تصدير الأسلحة لن يكون قرارا متعقلا"، موضحا أن الإلغاء سيؤدي إلى سباق على التسليح في سورية.

وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون للصحفيين "إن سورية من أولى اهتماماتنا خلال جدول الأعمال، وسوف نناقش خلال الاجتماع الإمكانيات الإضافية المتاحة لدعم الشعب السوري". مشيرة إلى رغبة عدد من دول الاتحاد الأوروبي في رفع حظر الأسلحة على سورية بحيث يتسنى تسليح المعارضة السورية.

يأتي هذا، بينما تسعى بعض الدول في الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها بريطانيا إلى رفع الحظر على توريد الأسلحة للحصول على إمكانية إمداد المقاتلين بها، وترى دول مثل ألمانيا وبلجيكا بأن رفع الحظر على توريد السلاح إلى منطقة النزاع يبدو "لا أخلاقيا".

يشار إلى أن الحظر المفروض بصيغته الحالية يمنع توريد الأسلحة إلى سورية بأي شكل من الأشكال.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون تجديد حزمة العقوبات الأوروبية على سورية، والتي تنتهي في شباط الجاري، مشيرة إلى أن عقوبات الاتحاد تشمل النفط والسلاح والحظر المالي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض نحو 18 حزمة من العقوبات على السلطات السورية جراء الأحداث التي تشهدها البلاد والتي شملت القطاع النفطي والمالي وقطاع الطيران فضلا عن تجميد أرصدة العشرات من المسؤولين السوريين.

المصدر: روسيا اليوم