تأجيل مواجهة الاحتباس الحراري: كلفة أكبر ونتائج غير مضمونة

أظهرت دراسة نمساوية نشرت أمس، أن موافقة حوالي 200 دولة على الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بدءاً من العام 2020 سيكون أكثر تكلفة من اتخاذ إجراءات آنية للتصدي للتغير المناخي.
وبحسب الدراسة، فإن اتخاذ إجراءات سريعة لخفض الانبعاثات سيخلق فرصة أفضل للإبقاء على الاحتباس الحراري دون السقف الذي اتفقت عليه الأمم المتحدة (درجتان مئويتان أعلى من معدلات عصور ما قبل الصناعة) لتفادي المزيد من الفيضانات، والموجات الحارة، والجفاف، وزيادة منسوب مياه البحار. وقال أحد معدي الدراسة في «المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية» في النمسا، كيوان رياهي إنه «إذا تم تأجيل العمل عشرة أعوام أو عشرين عاماً فستنخفض انخفاضا ملحوظا فرص الوفاء بهدف الدرجتين المئويتين»، مضيفاً أنه «من المعروف عموما أن التكاليف تزداد عندما ترجئ العمل».
وبحسب الدراسة، التي نشرتها دورية «نيتشر» العملية، فإن توقيت البدء بخفض الغازات المسببة للاحتباس مهمة أكثر من أشياء أخرى يكتنفها عدم اليقين مثل كيفية عمل النظام المناخي، أو الطلب المستقبلي على الطاقة، أو أسعار الكربون، أو تقنيات الطاقة الجديدة.
وأظهرت الدراسة أن سعراً عالمياً فورياً قدره 20 دولاراً للطن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سيتيح فـــرصة خفــض الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين بنسبة 60 في المئة. وبالنتيجة، بحسب رياهي، فإن الانتظار حتى العام 2020 سيزيد السعر العالمي للكربون إلى حوالي مئة دولار للطن للوصول إلى النسبة المئوية ذاتها.
وعقب فشل قمة كوبنهاغن المناخية في العام 2009 في التوصل إلى اتفاق عالمي، منحت حوالي 200 دولة نفسها مهلة حتى العام 2015 للتوصل إلى اتفاق للحد من انبعــاثات ثــاني أكســيد الكربون على أن يبدأ سريانه في العام 2020.

(رويترز)