ضبط 300 مخالفة بناء في اللاذقية منذ بداية العام الجاري حتى الأن

والحق أن الأمر تجاوز في أوقات عديدة المشاحنات الكلامية إلى الاعتداء بالضرب والتهديد بالقتل بحق هؤلاء العاملين وهنا يقع عناصر مجلس المدنية بين مطرقة الإحالة إلى القضاء في حال التراخي في تنفيذ الهدم وسندان التعرض للاعتداء والملاحقة من المخالفين في حال تنفيذه، وحسب أحد العاملين في مجلس المدينة فإن هذه التهديدات تجاوزت تهديد العاملين شخصياً إلى تهديدهم بأذية عائلاتهم وهذا ما حدا بأحد العاملين إلى تقديم استقالته في ظل عجزه عن إيجاد حل لهذه القضية، أما أصحاب هذه المخالفات فيرون أنهم لا يعتدون على أحد ويتساءلون لماذا تترك أبنية كاملة تشيد دون أن تلاحق وهي ملك لتجار كبار غايتهم الربح على حين تهدم مباشرة غرفة صغيرة يحتاج إليها شخص فقير ليؤمن مأوى لعياله، لكن الإجابة من المعنيين تأتي سريعا وهي أن القانون هو القانون ولا يميز بين فقير وغني أو بين صاحب حاجة وتاجر، وحسب رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس صديق مطره جي فإن المرسوم 40 لعام 2012 كان واضحاً في تعليماته التنفيذية التي تنص على هدم أي مخالفة مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها فضلاً عن فرض غرامة مالية من ألفي ليرة إلى عشرة آلاف ليرة سورية على كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة سواء كان مالكاً أو حائزاً أو متعهداً أو مشرفاً أو دارساً للبناء أو قائما بالتنفيذ كما يعاقب بالعقوبة ذاتها العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم بالرقابة أو قمع المخالفة فضلاً عن عقوبة الحبس من 3 أشهر إلى سنة لكل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة، وأكد مطره جي أن المرسوم يتم تنفيذه على الجميع ودون استثناء بحيث إن أي مخالفة يتم رصدها أثناء الجولات التي تقوم بها عناصر مجلس المدينة يتم تنظيم ضبط بها وتوصيف حالة ومن ثم قرار هدم وتنفيذ الهدم الفوري وعادة ما يتم تنفيذ قرار الهدم خلال اليوم نفسه وإن كان اكتشاف المخالفة تم خلال الجولة المسائية يتم تنفيذها في اليوم التالي وأضاف مطره جي: إنه خلال 48 ساعة يتم تحريك دعوى بحق المخالفين وتعتبر البلدية هي المدعي الشخصي بحقهم، كما تتم مصادرة الآليات التي تقوم بنقل الإحضارات ومواد البناء إلى مناطق المخالفات وتصبح ملكا للبلدية وأشار مطره جي الى أنه تمت مصادرة 15 آلية لنقلها مواد البناء للمخالفات فضلاً عن تنظيم 29 ضبطا منذ صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم وحتى نهاية الشهر السادس لافتاً أن المخالفات التي تم هدمها تركزت في مناطق الزقزقانية وجب حسن بسنادا ودعتور بسنادا في حين تم تنظيم 300 ضبط منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، كما أحيل إلى القضاء 4 من متزعمي المخالفات فضلاً عن 2 من المراقبين الفنيين لتراخيهم في هدم المخالفات. ولفت مطره جي إلى وجود صعوبات تواجه عملية هدم المخالفات نظرا لعدم توافر المؤازرة اللازمة لتأمين موقع المخالفة فضلاً عن انتشار المخالفات بشكل كبير ومنذ أكثر من عام والذي يقابله ضعف في الإمكانات البشرية والآليات والمعدات اللازمة لهدم هذا العدد الكبير من المخالفات التي لا يمكن هدمها إلا من خلال لجنة هدم مركزية.

ريمه راعي

المصدر: الوطن