انتهاء صلاحية برنامج الرقابة على المستوردات

قال مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس السورية وفيق الجردي إن مدة عمل برنامج الرقابة على المستوردات تنتهي أواخر الأسبوع الجاري، وإن الهيئة أخبرت الحكومة بقرب انتهاء عمل البرنامج منذ 4 أشهر، لكنها لم تتلق أي رد بتجديد عمل شركات الرقابة ولا بحلها، متوقعاً أن هذا التأخر سببه أن الحكومة ما زالت مشغولة بتسيير أوضاعها بعد أن تم تشكيلها مؤخراً. علماً أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك اعتبر أثناء مناقشة عمل برنامج الرقابة على المستوردات مع تجار دمشق أنه لا يجب الحديث عن إلغاء دور شركات الرقابة على المستوردات، وإنما يجب تحسين آلية عمل هذه الشركات فالرقابة ضرورية، قائلاً: التاجر الذي لا يريد أن يغش فليثبت كلامه وليأت بشهادة تثبت براءته.
ونفى الجردي في تصريح لـ«الوطن» ما يقوله التجار عن أن شركات الرقابة على المستوردات أتت بتكاليف زائدة على التجار من دون أي فائدة، وقال: الذي يستورد بضاعة جيدة من مصانع جيدة فلا بد له من أن يأتي بدليل يثبت أن المنتج جيد، والدليل هو تقرير الاختبار الذي لا يحتاج لأي كلفة زائدة، لأن الكلفة تأتي -حسب الجردي- من شهادة المطابقة أي اختبار البضاعة وفق المواصفة. مشيراً إلى أن التاجر الذي يستورد بضاعة من دون أن يتنبه إلى ما إذا كانت مطابقة للمواصفات أو لا يعتبر أن كارثة حلت به إن أرادت شركات الرقابة مطابقة بضاعته.
واعتبر الجردي أن آراء قطاع الأعمال تجاه شركات الرقابة تختلف تبعاً لاختلاف مصالحهم، فالصناعيون يطالبون بهذه الرقابة لأنها حماية للصناعة الوطنية، فأغلب المنتجات التي تأتينا من الدول العربية والأجنبية، والتي تكون معفاة من الرسوم الجمركية تخترق السوق السورية بجدارة لأن سعرها أرخص من المنتج الوطني، ومن هنا فإن فرض برنامج الرقابة رسوماً عليها لإثبات جودتها يجعلها محط مساواة مع البضاعة الوطنية. أما التجار فيعارضون برنامج الرقابة لأنه يرتب تكاليف إضافية عليهم، وكان الأجدر بهم -حسب الجردي – ألا يستوردوا البضائع التي تنافس المنتج السوري لأنه لا مصلحة لهم بها، مشيراً إلى أن هناك العديد من السلع التي أضيفت للبرنامج بغرض حماية الصناعة الوطنية، وأنه يفترض تقييم برنامج الرقابة وعمل شركات الرقابة من وجهة نظر الصناعي والمستهلك والقطع الأجنبي الذي دخل إلى البلاد بسببه.
وفي هذا الصدد طالب رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع بأن تعمل شركات الرقابة المحلية على قدر المساواة مع شركات الرقابة الأجنبية وبالظروف نفسها دون إلغاء هذه الشركات وبهذا يدخل التجار السوريون غمار المنافسة، مشيراً إلى أنه ليس من مصلحة التاجر بشكل عام إلغاء الرقابة بالكامل لأن المصدرين في الخارج يسألون المستورد عن شركة الرقابة التي يختارها وكلما كانت الشركة معروفة وعالمية مرت البضائع بيسر أكثر. داعياً وزارة الاقتصاد والجهات المعنية بالاستيراد كمديرية الجمارك والمالية وغيرها إلى عدم الاستفسار عن كيفية دخول البضائع لسورية لأن تأمينها هو الأهم، ورأى أنه يمكن حماية المنتج الوطني بطرق أخرى دون أن يغري بالتهريب، مثل وضع نسب جمركية تماثل نظيرتها في الدول المجاورة، لافتاً إلى أن تشجيع الصناعة لا يكون عبر الدعم وإنما من خلال التمكين عبر تأمين المواد اللازمة لاستمرارها وبالأخص مواد الطاقة وتيسير أمور النقل.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام أن شركات الرقابة أرهقت المستوردين بتكاليفها الكبيرة وأخرت عمليات التخليص، فهذه الشركات لا تعتمد على المواصفة السورية ولا تؤدي 90% من مهامها الرقابية، وليس لديها مخابر وإنما تعمل عن طريق وكلاء لها، ومن هنا فإن الصمام الأخير لجودة البضائع يتعلق بالجمارك وليس بشركات الرقابة.
ومن هنا يشدد العديد من التجار على ضرورة إلزام شركات الرقابة بأن يكون لديها مخابر في سورية.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بشار النوري لـ«الوطن»: إن هناك مخبرين في طرطوس واثنين في اللاذقية لكن بعض المواد الغذائية لا تحلل إلا في مخابر أجنبية، علماً بأنه ليس من الصعب تجهيز المخابر المحلية بما يلزمها لتحل محل نظيرتها الأجنبية وتقوم بعمليات الرقابة.

رغد البني

المصدر: الوطن