تضارب الانباء حول القبض على منفذ تفجير مبنى الامن القومي وروسيا تسحب مشروعهامن مجلس الأمن

نقلت وكالة "يونايتد برس انترناشيونال" الامريكية الخميس 19 يوليو/تموز عن مصدر سوري وصفته بـ "المطلع" قوله ان السلطات الامنية السورية القت القبض على منفذ عملية التفجير التي استهدفت مبنى الامن القومي في دمشق الذي اسفر عن مقتل 3 مسؤولين عسكريين كبار، من بينهم وزير الدفاع داوود راجحة.

وقال المصدر للوكالة ان "هناك معلومات موثوقة بأن السلطات السورية القت القبض على منفذ عملية التفجير التي حصلت امس في مكتب الامن القومي".
ولم يذكر المصدر هوية منفذ التفجير ولا الجهة المدبرة، لكنه اكد ان واضع العبوة الناسفة في قاعة الاجتماع هو احد العناصر المكلفين بحماية المبنى وهو من نازحي الجولان.
الى ذلك ذكر مصدر لموقع "روسيا اليوم" ان احد حراس رئيس مكتب الامن القومي السوري اللواء هشام بخيتار هو من نفذ التفجير عبر حزام ناسف كان يرتديه. واوضح المصدر ان الحارس وهو ضابط  صف دخل الى قاعة الاجتماع، وهاجم المجتمعين مرتديا الحزام، ما دفع بالعماد آصف شوكت الى سحبه وابعاده عمن كان بالقرب، فأقدم في هذه اللحظة على تفجير الحزام.
بدورها أفادت وسائل اعلام بأن منفذ العملية شخص من حلقة الحرس الخاص المقربة من الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي السياق نفسه قال مصدر سوري "ان 5 اشخاص فقط هم من حضروا الاجتماع الذي عقد في مقر الامن القومي، وهم من اعلن عن اسمائهم امس، اي المقتولين داود راجحة وزير الدفاع ونائبه العماد اصف شوكت ورئيس خلية الازمة العماد حسن توركماني، والمصابين وزير الداخلية اللواء محمد الشعار، ورئيس مكتب الامن القومي اللواء هشام بختيار".
وقالت مصادر سورية مطلعة ان "التفجير تم بواسطة عبوة مكونة من مادة "تي ان تي" شديدة الانفجار تقدر زنتها بنحو 50 كغ تم ادخالها الى القاعة عن طريق احد مرافقي من حضروا الاجتماع".
وكان "الجيش الحر" وجماعة اسلامية اخرى  قد ادعى كل منهما مسؤوليته  عن تفجير مبنى الامن القومي في دمشق.

من جهة أخرى اكد فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة في اعقاب التصويت على مشروع القرار حول سورية في مجلس الامن الدولي يوم الخميس 19 يوليو/تموز، اكد سحب روسيا مشروعها في مجلس الامن الدولي  بسبب "المجابهة" في المجلس.
وقال تشوركين: "نحن نعتبر ان مواصلة المجابهة في مجلس الامن الدولي لا جدوى لها  وغير بناءة. ونحن نمتنع عن طرح مشروعنا للقرار على التصويت". واشار الى ان هذه الحالة تعود في سببها الى الموقف غير البناء للدول الغربية التي رفضت العمل على المشروع الروسي.
وشدد تشوركين على ان "التعويلات على استغلال مجلس الامن الدولي لتحقيق الخطط لفرض آليات سياسية معينة على دول ذات سيادة لن تنجح". واكد ان التصويت على مشروع القرار كان من الواجب ألا تجري يوم الخميس لان اصحاب المشروع كانوا على علم بان روسيا لن توافق على تمريره. واضاف قوله ان الوفد الروسي كان قد وضح "باننا لا يمكن ان نسمح بتمرير القرار تحت الفصل السابع (من ميثاق الامم المتحدة) الذي يمهد الطريق الى الضغط بالعقوبات والتدخل العسكري الخارجي في الشؤون السورية لاحقا".
واشار المندوب الروسي الى ان "الدول الغربية الاعضاء في المجلس تنفي وجود مثل هذه النوايا لديها، إلا انها، وبسبب مجهول، ترفض استبعاد التدخل العسكري".

وقال تشوركين: "في الظروف الراهنة نعتبر انه سيكون من الصائب ان يتبنى مجلس الامن الدولي قرارا قصيرا غير مسيس حول التمديد الفني لتفويض بعثة المراقبين الاممية لفترة معينة".
واكد المندوب انه من الضروري الحفاظ على القدرات الايجابية لبعثة المراقبين "حتى ولو كانت اعمالها محدودة" من اجل "عدم فقدان حضور غير متحيز للمجتمع الدولي يحتاج اليه المبعوث الخاص لمواصلة العمل على التسوية السياسية للازمة السورية".
واشار تشوركين الى ان البيان الختامي لمؤتمر جنيف يبقى الاساس السياسي لعمل المبعوث الخاص والذي "يجب ان يسترشد به كافة الاعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي والاطراف السورية ايضا".

هذا و اعرب الرئيس الروسي فلادييمر بوتين في وثيقة نشرت يوم الخميس 19 يوليو/تموز على موقع حكومي روسي رسمي عن استعداد موسكو لزيادة عدد ممثليها في بعثة المراقبين الدوليين بسورية الى 30 عسكريا.
وتقول الوثيقة المنشورة: "تكلف وزارة الخارجية الروسية باطلاع مفوضية الامم المتحدة عن استعداد روسيا الاتحادية ارسال، في اطار بعثة الامم المتحدة للمراقبين الى سورية، حتى 30 عسكريا  روسيا بصفة ضباط اتصال ومراقبين عسكريين وضباط".
وسيتم دفع التكاليف المتعلقة بارسال العسكريين الروس من قبل الامم المتحدة.
ويشار في تكليف الرئيس الروسي كذلك الى انه من الممكن سحب العسكريين المرسلين الى سورية من قبل وزارة الدفاع الروسية "في حال انتهاء تفويض بعثة المراقبين الدوليين وكذلك في حال اذا اصبحت مشاركة العسكريين الروس في مهمة البعثة غير مجدية اثر تغير الاوضاع العسكرية-السياسية في سورية".
وتم توقيع الوثيقة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتاريخ 12 يوليو/تموز الجاري واصبحت سارية المفعول في يوم التوقيع عليها.

المصدر: وكالات