موسكو تعارض مشروع القرار الغربي الجديد بشأن سورية في مجلس الأمن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس 12 يوليو/تموز أن موسكو لن توافق على مشروع القرار الجديد بشأن سورية الذي تقدمت به عدة دول غربية الى مجلس الأمن الدولي. واعتبرت الوزارة أن تبني مثل هذا القرار قد يؤدي الى استخدام القوة ضد دمشق.
وقال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو أبلغت شركاءها في مجلس الأمن مرارا بأنها لن تقبل بإصدار قرار بشأن سورية تحت الفصل السابع من ميثاق المم المتحدة. وشدد الدبلوماسي على أن صياغة القرار انطلاقا من عزم استخدام القوة في المستقبل، أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا.
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا قد وضعت مشروع قرار بديلا للمشروع الذي تقدمت به روسيا يوم الثلاثاء حول تمديد مهمة بعثة المراقبين في سورية 3 اشهر. ويقترح مشروع القرار الغربي، بدوره، تمديد مهمة البعثة لفترة 45 يوما، كما يعطي دمشق مهلة 10 أيام لوقف استخدام الآليات الثقيلة لقصف المدن. وفي حال فشل النظام السوري في الاستجابة على هذا المطلب، يقترح المشروع اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية وليس عملا عسكريا.
وقال غاتيلوف إنه من الضروري مواصلة الاستفادة من الفرص التي منحتها اتفاقيات جنيف، لكن تحقيق ذلك يتطلب من جميع اللاعبين الخارجيين العمل مع الحكومة والمعارضة على حد سواء.
وأعاد غاتيلوف الى الأذهان أن موسكو استقبلت هذا الأسبوع ممثلين عن المنبر الديمقراطي السوري والمجلس الوطني السوري المعارضين في إطار نهجها إقامة اتصالات بالحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة.
وفي الوقت نفسه حذر الدبلوماسي الروسي من أن الموقف القطعي الذي تتمسك به بعض فصائل المعارضة السورية، عندما تصر على إبعاد الرئيس السوري بشار الأسد عن عملية التفاوض، يشكل عقبة على طريق إطلاق حوار سياسي في سورية. وقال: "إذا كانت هناك رغبة وإرادة سياسية في بدء عملية التفاوض، فيجب إبداء مرونة ما، والا سيؤدي هذا الى طريق مسدود".

المصدر: روسيا اليوم