الأردن: «الإخوان» نحو مقاطعة الانتخابات وتشكيل حكومة ظلّ

أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن، أمس، أن قانون الانتخابات الذي أقرّه البرلمان لن يكون محفزاً لمشاركة فاعلة في الانتخابات التشريعية المرتقبة نهاية العام الحالي، داعياً إلى حوار وطني شعبي واسع يفضي إلى وضع حد للأزمة التي تشهدها البلاد.
وقال بيان الحزب إن «إقرار مجلس النواب نظاماً انتخابياً قائماً على الصوت الواحد المجزوء هو تأكيد على غياب الإرادة السياسية للإصلاح»، مشدداً على أن هذا القانون المفروض على الشعب الأردني منذ عام 1993 شوّه الحياة السياسية، وصادر دور مجلس النواب كممثل للشعب، وأسهم في تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وأكد الحزب أن هذا القانون لن يكون محفزاً لمشاركة فاعلة في الانتخابات النيابية، ولن يؤسس لحكومة برامجية مستندة إلى نتائج الانتخابات النيابية، ولن يسهم في إخراج الوطن من أزمة مركبة معقدة، كما أنه لن ينقل الحوار من الشارع إلى المؤسسات الدستورية.
بدوره، كشف نائب المراقب العام للجماعة، زكي بني أرشيد، لوكالة «فرانس برس»، أن الحركة تتواصل مع القوى الوطنية والحزبية الوسطية للإعداد لمجلس نواب ظل وحكومة ظل، ما يعني مقاطعة أكيدة للانتخابات.
وتوقع بني أرشيد «مقاطعة كبيرة للانتخابات النيابية المقبلة إذا جرت بموجب القانون الجديد»، مشيراً إلى أن «كل من يراهن على مشاركة الحركة الإسلامية في الانتخابات المقبلة يكون مخطئاً وواهماً وهماً كبيراً». ورأى أن «القانون الجديد يمثّل استفزازاًَ لمشاعر الأردنيين وتحدياً للقوى الوطنية، التي طالبت بقانون عادل وعصري ديموقراطي، وكذلك تحدياً لإرادة الملك الذي أراد قانوناً ديموقراطياً وأفقياً، فهو قانون لا ديموقراطي ولا توافقي». وشدد على أن «من شأن هذا القانون أن يستمر بقتل الحياة الحزبية أو التنمية السياسية في البلاد وسيكون عبئاً على الدولة والنظام»، مؤكداً أنه بدل من أن تكون الانتخابات مخرجاً وحلاً ستصبح مشكلة وأزمة جديدة.
واتفق الباحث في مركز الدراسات السياسية في الجامعة الأردنية محمد المصري مع بني أرشيد، مؤكداً أن «مقاطعة الانتخابات المقبلة ستفقد المجلس النيابي المقبل شرعيته، وبالتالي تضع الأردن أمام مأزق سياسي جديد». وأضاف «نحن بحاجة الى مجلس نواب يمثل الشعب وذي شرعية قوية وإلى حكومة شرعيتها قوية وإلى مؤسسات دولة