مصر تعلن استعدادها استئناف تصدير الغاز الى اسرائيل بأسعار جديدة

اكدت فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية يوم الاثنين 23 ابريل/نيسان عن استعداد بلادها لاستئناف تصدير الغاز الى سرائيل، ولكن بموجب عقد جديد واسعار جديدة.

ونقلت وكالة انباء "الشرق الأوسط" المصرية عن ابو النجا قولها خلال مؤتمر صحفي بهيئة الاستثمار ان مصر "ليس لديها مانع من التوصل الى عقد جديد بشروط جديدة وأسعار جديدة في ما يتعلق بالعقد الموقّع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط (المصدرة الى إسرائيل) بعد إلغاء التعاقد"، منوهة بأن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية اخطرت الجانب الإسرائيلي بذلك.

واوضحت الوزيرة المصرية ان العقد الملغي هو "عقد تجاري بين شركتين وان الطرف الموقّع مع الجانب المصري (شركة شرق البحر المتوسط) لم يلتزم بالالتزامات المالية المدرجة ببنود العقد، وقد أخطر خمس مرات، وكانت آخر فرصة للسداد في 31 آذار/مارس الماضي ولم يتم ذلك، فاعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه".

وردا على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان التي اعتبر فيها ان مصر تشكل لبلاده تهديدا اكبر من برنامج ايران النووي، قالت ابو النجا ان ليبرمان تراجع عن تصريحاته.

هذا وكان وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس قد اعلن الاثنين، على هامش افتتاح المنتدى العربي للطاقة المتجددة في مقر الجامعة العربية في القاهرة، ان "كميات الغاز التي كانت تصدر الى اسرائيل ستوجه إلى محطات الكهرباء المصرية، فنحن اولى بها".

وأكد ان "إلغاء التعاقد على تصدير الغاز المصري لاسرائيل من اختصاص وزارة البترول باعتبارها الجهة المختصة بالامر، وهي على علم تام بنصوص التعاقد وتفاصيله وتعلم ما عليها من التزامات وما على الطرف الآخر من التزامات".

يذكر ان اسرائيل تنتج ما يعادل نسبة 40% من طاقتها الكهربائية بفضل الغاز المصري.

لمحة عن اتفاقية تصدير الغاز المصري الى اسرائيل
بدأت مصر بتصدير الغاز الى اسرائيل في ربيع العام 2008 وفقا لعقد ابرم في العام 2005 وتبلغ قيمته 2،5 مليار دولار يقضي ببيع شركة شرق المتوسط للغاز 1،7 مليار متر مكعب من الغاز المصري سنويا ولمدة 15 عاما الى شركة الكهرباء الاسرائيلية.

وقد اثار تصدير الغاز المصري الى اسرائيل احتجاجات شديدة لدى المصريين وخصوصا ان السعر كان اقل بكثير من السعر في السوق العالمية .

وبعد اطاحة مبارك، تعهدت الحكومة المصرية في ابريل/نيسان2011 بمراجعة كافة عقود تصدير الغاز، بما في ذلك  العقود مع اسرائيل والاردن. وقال رئيس الوزراء المصري آنذاك عصام شرف ان مراجعة عقود تصدير الغاز "سيؤدي الى زيادة عائدات مصر بمقدار 3 الى 4 مليارات دولار ".

وشركة شرق المتوسط هي شركة قطاع خاص مصرية-اسرائيلية اسست خصيصا من اجل تصدير الغاز المصري الى اسرائيل في العام 2000 وكان احد المساهمين الرئيسيين فيها رجل الاعمال المصري حسين سالم الفار حاليا الى اسبانيا وكان احد المقربين من الرئيس المصري السابق.

وتستأنف في 26 ابريل/نيسان الجاري محاكمة وزير البترول في عهد مبارك سامح فهمي وخمسة اخرين من القيادات السابقة لوزارة البترول المصرية امام محكمة جنايات القاهرة بتهمة الاضرار بالمال العام لموافقتهم على تصدير الغاز لاسرائيل باسعار تقل عن السائدة في السوق الدولية.

وفي مارس/اذار 2011 نشرت صحيفة الجريدة الكويتية وثائق قالت انها تؤكد تلقي نجلي مبارك جمال وعلاء عمولات ضخمة مقابل تمرير صفقات تصدير الغاز المصري الى اسرائيل بلغت نسبتها 2,5% من عقد قيمته 2,5 مليار دولار.

المصدر: وكالات