لجنة إعلان دمشق تجدد مطالبتها بالتعددية السياسية
كررت لجنة المتابعة والتنسيق لـ"إعلان دمشق" المطالبة بتحول سوريا "دولة ديموقراطية قائمة على التعددية".
وجاء في بيان اصدرته امس: "ندعو كل الافراد والجماعات التي تؤمن بأهداف "اعلان دمشق" الى العمل لنقل البلاد من النظام الشمولي وتسلط الاجهزة الامنية والحزب الواحد، الى الدولة الديموقراطية القائمة على التعددية وارادة المواطنين الاحرار".
وأسف الناطق باسم "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض المحامي حسن عبد العظيم، وهو احد موقعي "اعلان دمشق"، لغياب الاصلاحات السياسية في سوريا. وقال: "لم يحدث اي تطور على صعيد العمل السياسي، ولا لجهة قانون الاحزاب ومنظمات حقوق الانسان، والانزلاق مستمر ومتواصل والتضييق على اي عمل سياسي متواصل... هذا شيء غير مقبول إطلاقاً، نحن في آخر الركب وأكثر الدول العربية تخلفاً في هذا المجال، بينما كنا مع مصر (في الخمسينات من القرن الماضي) أكثر الدول العربية تقدماً (في العمل السياسي)".
واضاف: "نحن مصرون على نهج التغيير الوطني الديموقراطي السلمي، وحريصون على الوحدة الوطنية وتحصين الجبـــــهة الداخـــلية في مواجهة اي مخاطر خارجية منها مـــشروع الشرق الاوسط الجديد". وشـــدد على "اقـــــــامة النظام الوطني الديموقراطي الذي ينهي حالات الاستبداد والفساد وقانون الطوارئ والاعتقال السياسي".
المصدر: و ص ف
إضافة تعليق جديد